الجولان الجديد… هل ينجح الشيباني في استعادة ما أضاعه حافظ الأسد؟ - رصيف22

إذا حاولنا التدقيق في فلسفة الكاتب الأمريكي روبرت غرين، وتحديداً في كتابه "قوانين القوة الـ48"، سوف نجد أنّ الفلسفة الواقعية تقدّم للعالم إستراتيجيات محددةً تمكّن الطرف الضعيف في أيّ مفاوضات، وتدلّه على حقيقة مرّة ربما تسهّل عليه الجلوس على الطاولة صاغراً، مع عدوّه أو غريمه المتغطرس والقوي.

ربما كان غرين في كتابه سابق الذكر يرسم حالة السوريين اليوم في مفاوضاتهم غير العادلة مع عدوّهم التاريخي إسرائيل.

خلال لقائه مؤخراً وزير خارجية الدانمارك لارس لوكه ‏راسموسن، في قصر تشرين في دمشق، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، عن رقمَين صادمين: "65 توغلاً في شهر ‌‌‏تموز/ يوليو الماضي وحده، و52 توغلاً في الأيام الـ18 الأولى من آب/ أغسطس الذي تلاه، ترافقها 147 حالة اعتقال ‌‌‏منذ مطلع العام، لا يزال 49 منهم قيد الاحتجاز، فضلاً عن حملات مداهمة للمنازل ‌‌‏في القنيطرة في ريف دمشق".‏

بدا المشهد دراماتيكياً ويعكس أخطر تناقضات المرحلة الانتقالية في سوريا منذ فرار بشار الأسد في نهاية العام 2024.

لم يكتفِ الشيباني بتسجيل هذه الاحتجاجات، فقد جدّد الدعوة التي تردّدها حكومة الرئيس أحمد الشرع، منذ توليها الحكم في كانون الأول/ ديسمبر 2024: انسحاب إسرائيلي فوري من الأراضي السورية المحتلة في جنوب سوريا، ومن المنطقة العازلة منزوعة السلاح التي أنشأتها الأمم المتحدة منذ عقود واستولت عليها تل أبيب بعد سقوط نظام الأسد.

والسؤال هنا: هل نداءات الشيباني المتكررة، والمدعومة برغبة أمريكية واضحة، وإعادة فتح بعض السفارات الغربية، قادرةً على دفع إسرائيل إلى التراجع عن صلفها، أم أنّ التاريخ سيفرض نفسه بقسوة، حيث تصطدم الدبلوماسية السورية الواقعية، بجدار فرط القوة الإسرائيلية، خاصةً بعد تدمير غزة، واحتلال مساحات واسعة من جنوب لبنان؟

الأرقام التي أعلنها الشيباني لم تكن مجرد إحصاءات للصحافة الدانمركية، بل كانت سجلّاً يومياً للانتهاك الإسرائيلي للسيادة السورية، مع مزاعم لتل أبيب بأنها "تحمي أمنها" من مخاطر سوريا ما بعد الأسد.

التوغلات الإسرائيلية التي تتكرر في محافظة القنيطرة وضواحي دمشق وغيرها، تُظهر بشكل صارخ أنّ إسرائيل لا تعترف عملياً بحكومة دمشق الجديدة، وتتعامل معها كحالة فوضى مؤقتة.

وتكمن المفارقة هنا في أنّ الشيباني، برغم هذا العدوان الذي بات شبه يومي، يصرّ على ما يسمّيه "الالتزام بالحلّ الدبلوماسي"، والمشاركة في "مفاوضات تتوسط فيها الولايات المتحدة" مع إسرائيل.

موقف يبعث على الحيرة: كيف يمكن التفاوض مع طرف يوسّع احتلاله كل يوم في دولة ذات سيادة، ويحتجز مواطنيها، بينما يجلس وزير خارجيتها معه على طاولة المفاوضات؟

ربما يكون الجواب في إدراك الشيباني أنّ خيار المواجهة العسكرية اليوم بات غير مطروح، وأنّ أنقرة التي دعمت صعود هيئة تحرير الشام إلى السلطة لم تظهر أيّ رغبة في خوض حرب مفتوحة مع إسرائيل في الجنوب السوري، لتتحول الدبلوماسية إلى ملاذ وحيد، لكنه أيضاً ملاذ محفوف بالمخاطر، كما يثبت التاريخ.

قبل أكثر من نصف قرن، وتحديداً في أعقاب حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973، قام وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، بزيارات مكوكية بين دمشق وتل أبيب ليرسي "اتفاقية فض الاشتباك" في أيّار/ مايو 1974.

جمّدت تلك الاتفاقية، كما هو معروف، أي مواجهة على الجولان، وكرّست وجود الاحتلال الإسرائيلي فيه، مع هدنة هشّة استمرت لعقود. رأى حافظ الأسد آنذاك في الاتفاق ضرورةً مرحليةً، لكنه لم يستطع استعادة شبر واحد من الأرض المحتلة عبر الدبلوماسية.

بعد ذلك، في مطلع الألفية الجديدة، جلس وزير الخارجية السوري الأسبق فاروق الشرع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، في مدينة شبردزتاون في ولاية فرجينيا الغربية في الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور ودعم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وبلغت المفاوضات مستويات دقيقةً، لكنها انهارت فجأةً بسبب الخلاف على حدود الجولان، تاركةً سوريا عند نقطة الصفر، ومن أسباب انهيارها إدراك حافظ الأسد أنّ موته صار قريباً، وكان لا بدّ أن يترك الكرسي لابنه بشار.

مرت عقود ليعيد الشيباني إنتاج السيناريو ذاته: لقاء سرّي مع رئيس الموساد رومان غوفمان في عمّان الشهر الماضي، مع وعود أمريكية بتسهيل مفاوضات أمنية، وإصرار على أنّ "الجولان المحتل أرض سورية"، لكن مع طلب إسرائيلي معروف لتأجيل مناقشة وضعه النهائي.

هي معادلة هنري كيسنجر نفسها: تأكيد المبدأ، لكن مع تأجيل التنفيذ، وإدارة الصراع عوضاً من حلّه.

والسؤال الملحّ الذي يُطرح اليوم هو: هل يملك الوزير الشيباني، الذي يمثّل نظاماً وليداً ما زال لا يملك شرعيةً دوليةً كاملةً حتى اللحظة، ما كان يملكه الأسد الأب من ثقل تفاوضي له ظروفه المعروفة؟ وهل تل أبيب اليوم، بعد أن تجاوزت حدود "فض الاشتباك"، وأقامت نقاطاً عسكريةً في عمق سوريا، مستعدّة للانسحاب مقابل كلام دبلوماسي؟

لكن ما يضيف إلى المشهد كثيراً من التعقيد، هي الضربة الإسرائيلية الأخيرة لمطار أبو الظهور العسكري القريب من إدلب، والتي أوصلت الشيباني وغوفمان إلى طاولة المفاوضات في عمّان.

كعادتها، قدّمت إسرائيل مبرّراتها الجاهزة للهجوم بحجة منع نشر قوات تركية في مطار أبو الظهور، مطلقةً تحذيراً بأنّ أيّ وجود عسكري تركي في سوريا يُشكّل تهديداً إستراتيجياً لها، ليظهر للجميع البعد الأعمق للأزمة: سوريا ما بعد الأسد، التي تربطها بأنقرة علاقات وثيقة بعد صعود هيئة تحرير الشام إلى سدّة الحكم فيها، هي اليوم ساحة لصراع نفوذ إسرائيلي-تركي على خلفية خوف نتنياهو من تحوّل البلاد إلى قاعدة خلفية لأنقرة.

في المقابل، تفتح واشنطن أبوابها: رفعت سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كذلك شطبت هيئة تحرير الشام من قوائم التنظيمات الإرهابية، لتقترب الدنمارك من مسرح الأحداث السوري، وتعيد فتح سفارتها بعد 14 عاماً، مع الإعلان عن رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكوبنهاغن.

هذا الانفتاح الغربي الذي يتجسد أيضاً في زيارة وزير الخارجية الدنماركي إلى دمشق ولقائه بالرئيس أحمد الشرع، يوحي بأنّ دمشق الجديدة باتت مقبولةً في الغرب، وأنّ العقوبات ربما ستسقط بشكل تدريجي يحتاج إلى بعض الوقت.

سؤال كبير يطرح نفسه هنا: هل هذا الانفتاح كله مقابل ضمانات أمريكية لإسرائيل بعدم السماح بوجود عسكري تركي، أم أنّه بداية لتسوية أكبر ربما يصل ماء حبرها إلى الجولان؟

في الفترة الأخيرة، قفزت التكهنات حول دور الشيباني إلى الواجهة؛ وزير خارجية سوري يمتلك خطاباً دبلوماسياً معتدلاً وعلاقات خارجية واسعةً، قد يكون الوجه الذي تراهن عليه واشنطن لإدارة العلاقات مع إسرائيل والدول الغربية.

في المقابل، لا يزال أحمد الشرع يحمل إرثاً جهادياً ثقيلاً.

عاصفة الأسئلة السورية لا تهدأ وتملأ الشوارع والحانات والمقاهي من باب شرقي حتى ساحة الأمويين: هل يمكن أن يكون الشيباني بديلاً محتملاً للشرع برغبة أمريكية؟

لا يمكن الجزم فوق أرض ولدت صندوقاً للأسرار، لكن المشهد الذي يظهر فيه الشيباني كصانع القرار الرئيسي في الملف الإسرائيلي، بينما يتولى الشرع استقبال الوفود الأوروبية في قصر الشعب، قد يشير إلى تبادل مقصود للأدوار، أو ربما إلى صراع ناشئ في القيادة الجديدة يهابه السوريون الخارجون من حرب آثارها المدمّرة ما زالت جليةً في طول البلاد وعرضها.

وفي هذه الظروف، يطرح الأمريكيون رهاناً على حصان أسود سوري وشخصية قادرة على مخاطبة الغرب وإسرائيل دون أن تثير حساسيات التيار الإسلامي القابع عنوةً في دمشق.

يترك الوزير الدانماركي دمشق، لتظلّ دعوة نظيره السوري للانسحاب الإسرائيلي مجرد كلمات في مؤتمر صحافي، إذا لم تتبلور وتتحول إلى ضغط أمريكي حقيقي، وإرادة دولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان الذي تكون قد مرّت عليه ستون سنةً في الصيف القادم.

لكن قراءةً هادئةً للتاريخ القريب توحي بأنّ إسرائيل لا تنسحب إلا تحت وطأة القوة، ودبلوماسية فاروق الشرع وأسعد الشيباني وحدها، برغم الوساطة الأمريكية، لم تستطع حتى اللحظة تحريك صخرة صغيرة في الجولان.

والأكثر إيلاماً، أنّ سوريا الجديدة التي خرجت من حرب أهلية دموية سبقت سقوط النظام السابق فيها، تجد نفسها مضطرةً إلى التفاوض من موقع ضعف، في وقت تغيّرت فيه قواعد اللعبة الإقليمية لصالح قوى إقليمية ودولية في مقدمتها تركيا، دون أن يتغيّر الموقف الإسرائيلي الأساسي.

يبقى السؤال المصيري: هل ينجح أسعد الشيباني، وزير النظام الذي وُلد من رحم الثورة وارتبط بأنقرة، في استعادة الجولان أو حتى المنطقة العازلة عبر الحوار، أم أنه سيدخل التاريخ كأحد خلفاء فاروق الشرع الذين خطّوا خرائط الانسحاب التي لم ترَ النور؟

وحدها الأيام كفيلة بالإجابة عما سبق، لكن الثابت الوحيد اليوم هو أنّ عدد التوغلات التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في القنيطرة ودرعا وغيرها وأعداد المعتقلين، هي الشاهد الوحيد على أنّ الاحتلال الإسرائيلي في سوريا الجديدة، لا يزال يكتب حدوده الجديدة بالقوة، بينما يحاول الشيباني قراءتها ورسمها بالدبلوماسية، وإن بلغة دبلوماسية متعثرة لم يكن الشاعر المصري أمل دنقل ليفهمها ربما، وقد كتب بعد نحو عشر سنوات من احتلال إسرائيل للجولان وسيناء والضفة الغربية:

ثم أثبت جوهرتين مكانهما