لأول مرة في سوريا.. انطلاق فعاليات اليوم العالمي لحقوق الإنسان

انطلقت في قصر المؤتمرات بدمشق، اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم العالمي لحقوق الإنسان التي تُقام لأول مرة في سوريا.

وتقام الفعالية بالتعاون بين وزارة الخارجية والمغتربين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بمشاركة مسؤولين حكوميين ووفود من الأمم المتحدة والدول الأوربية ومنظمات المجتمع المحلي والهيئات الوطنية المستقلة.

وقال وزير الخارجية أسعد الشيباني في كلمة له خلال افتتاح الاحتفالية: نعيش مناسبتين عزيزتين وهما عيد تحرير سوريا واليوم العالمي لحقوق الإنسان، ونعلن اليوم عودة الروح إلى قلب الشرق بعودة سوريا دولةً تحترم وتعلي من كرامة الإنسان.

وأضاف الشيباني:هذا اليوم شكّل سابقاً منصة سنوية لإدانة جرائم النظام البائد وانتهاكاته لحقوق الإنسان واليوم أصبح مكاناً لحفظ حقوق الإنسان وكرامته

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أكدت في تقرير نشرته يوم أمس، بمناسبة مرور عام على سقوط النظام البائد، أن الحكومة السورية اتخذت خطوات إيجابية في مجال العدالة والشفافية والحقوق، وشددت على ضرورة توفر دعم دولي لمعالجة المخاوف العالقة.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة أبدت انفتاحاً أكبر على التعامل مع المنظمات الإنسانية الدولية والمستقلة، كما سمحت للمجتمع المدني بالعمل بشكل أكثر استقلالية، ونوّه بالخطوات التي اتخذتها الحكومة في إطار العدالة الانتقالية، وأبرزها إنشاء “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”.

الأمم المتحدة: سوريا تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان للمرة الأولى في تاريخها

قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخميس 4 كانون الأول إن سوريا تستعد للمرة الأولى في تاريخها لإحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من كانون الأول، في حدثٍ تقول الأمم المتحدة إنه يُمثّل "فصلاً جديداً" في علاقة المنظمة مع السلطات السورية، وخطوة رمزية تعكس مناخاً أكثر انفتاحاً منذ سقوط النظام المخلوع قبل عام.

وأفاد رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية، محمد النصور، بأن الوضع في سوريا "يشهد تحسّناً ملموساً"، مضيفاً أنه "في كل مرة نزور دمشق، نرى التغيير".

وأكد أن المفوضية، التي مُنعت لسنوات طويلة من العمل داخل سوريا، باتت تمتلك الآن فريقاً دائماً مقيماً في دمشق بعد فترة طويلة من المتابعة من خارج البلاد، واصفاً ذلك بأنه "تحوّل جوهري" في طبيعة التعاون.

وكان ملف حقوق الإنسان أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدا في العلاقات السورية الدولية، إذ أدانت التقارير الأممية والدولية بشكل متكرر ومستمر ممارسات النظام المخلوع المتعلقة بالاعتقال التعسفي، والتعذيب الممنهج، وحالات الاختفاء القسري في السجون والمعتقلات.