القنصلية السورية في بون.. توسع دبلوماسي يطرح أسئلة اقتصادية

شهدت مدينة بون افتتاح القنصلية السورية الجديدة، في خطوة تُقرأ دبلوماسياً بوصفها توسيعاً للحضور الرسمي، لكنها تفتح أيضاً تساؤلات اقتصادية حول إمكانية تحوّلها إلى منصة لإعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية بين سوريا وألمانيا، خاصة في ظل تحولات تشهدها الشراكات الاقتصادية الأوروبية عالمياً.

ويرى الخبير الاقتصادي حسن حيدر العيلي أن افتتاح القنصلية قد يكون خطوة تمهيدية لإعادة بناء مسار اقتصادي بين البلدين، خاصة مع توجه ألمانيا إلى البحث عن شركاء اقتصاديين خارج الاتحاد الأوروبي.

ويقول العيلي لـ"موقع تلفزيون سوريا" إن الاقتصاد الألماني، الذي يتجاوز حجمه أربعة تريليونات يورو، يمر بمرحلة إعادة تقييم لسلاسل التوريد، لافتاً إلى أن شركات صناعية كبرى مثل BASF بدأت بالفعل نقل بعض الوظائف إلى دول مثل الهند لتقليل التكاليف.

لكن العيلي يعتقد أن سوريا قد تمتلك أفضلية نسبية مقارنة ببعض الشركاء الآسيويين، ويوضح: "الميزة الأولى لسوريا هي القرب الجغرافي من أوروبا، وهو عامل يخفض تكاليف النقل ويختصر زمن سلاسل التوريد، وهو عنصر بات محورياً في الاستراتيجيات الصناعية الأوروبية"، يضيف أن العامل الأهم يتمثل في رأس المال البشري السوري: "الجالية السورية في ألمانيا تُقدَّر بنحو مليون شخص، نسبة كبيرة منهم في سن العمل، وكثير منهم اندمج في سوق العمل الألمانية وتعلّم اللغة واكتسب مهارات مهنية، هذا يخلق جسراً بشرياً واقتصادياً بين البلدين."

ومن وجهة نظر العيلي فإن السنوات الخمس المقبلة قد تشهد دخول آلاف السوريين المتخرجين من الجامعات وبرامج التدريب المهني إلى سوق العمل، ما قد يفتح المجال أمام مشاريع صناعية مشتركة "إنشاء مناطق صناعية سورية ألمانية يمكن أن يسمح للشركات الألمانية بالحصول على عمالة مؤهلة بتكاليف أقل، وفي الوقت ذاته يسهم في نقل التكنولوجيا وتنشيط الاقتصاد السوري".

قنصلية بون "تسهّل الحياة وتمهّد للتعاون الاقتصادي"

يرى المواطن السوري باسل الأحمد في افتتاح القنصلية خطوة عملية تسهّل حياة السوريين في ألمانيا قبل أن تكون خطوة سياسية.

ويقول لـ"موقع تلفزيون سوريا": "وجود قنصلية يسهّل المعاملات الرسمية ويوفر كثيرا من الوقت والجهد على السوريين، وهذا عامل مهم للاستقرار الاجتماعي"، يرى الأحمد أن الخطوة تحمل بعداً اقتصادياً أيضاً: "ألمانيا اليوم تبحث عن تعزيز نشاطها الاقتصادي وتوسيع شراكاتها الخارجية، وسوريا قد تكون شريكاً مناسباً بسبب قربها الجغرافي ووجود كفاءات سورية اندمجت في السوق الألمانية. هذا يعطي سوريا أولوية مقارنة بدول أبعد."

أما زين الحسن فينظر إلى العلاقات الاقتصادية من زاوية اجتماعية وسياسية أوسع، ويرى أن تعزيز التعاون الاقتصادي قد يشكّل عامل استقرار لجزء من السوريين المقيمين في ألمانيا.

ويقول لـ"موقع تلفزيون سوريا": "الكثير من السوريين يفكرون بالعودة، لكن المشكلة الأساسية هي غياب فرص العمل، إذا وُجدت مشاريع اقتصادية مشتركة تؤمّن وظائف مستقرة، فإن فكرة العودة تصبح أكثر واقعية."

ويربط زين ذلك بالسياسات الألمانية المتعلقة بالعودة الطوعية: "العودة من بوابة الاقتصاد قد تكون الحل الأكثر استدامة، عندما يملك الشخص فرصة عمل واضحة، لن يشعر بأنه يعود إلى المجهول، بل إلى مستقبل مهني مستقر يفيد البلدين."

بين الدبلوماسية والاقتصاد.. خطوة صغيرة وبداية مسار

ومن وجهة نظر الجيل الشاب، يروي قاسم وهو أحد الطلاب السوريين في ألمانيا تجربته، موضحاً أنه يدرس حالياً في برنامج التدريب المهني (Ausbildung)، ويتوقع التخرج هذا العام.

ويقول قاسم: "أحلم بالعودة إلى سوريا والعيش قرب بيت جدي، فهذا جزء من هويتي وذكرياتي"، كنه يربط هذا الحلم بفرص العمل "إذا حصلت على فرصة للعمل في شركة ألمانية لديها مشروع في سوريا، فذلك سيكون مثالياً بالنسبة لي، سأستطيع العودة دون أن أبدأ من الصفر، وسأحافظ على مساري المهني."

وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن مئات آلاف السوريين العاملين في ألمانيا يرسلون تحويلات مالية منتظمة إلى سوريا، قد تصل إلى مئات ملايين اليوروهات سنوياً، وهو ما يشكّل مورداً اقتصادياً مهماً يمكن أن يتوسع إذا توفرت قنوات رسمية واستثمارية منظمة.

يرى مراقبون أن افتتاح القنصلية لا يعني بالضرورة تحوّلاً اقتصادياً مباشراً، لكنه قد يشكّل بنية إدارية وقانونية ضرورية لأي تعاون اقتصادي مستقبلي.

ويجمع الخبراء والمواطنون الذين التقاهم التقرير على أن نجاح هذه الخطوة مرتبط بعدة عوامل، أبرزها: تحسين البيئة الاستثمارية وتوفير ضمانات قانونية للشركات وكذلك تعزيز التعاون في التدريب المهني، والاستفادة من خبرات الجالية السورية.

وفي ظل بحث ألمانيا عن شركاء اقتصاديين جدد وتقليص سلاسل التوريد البعيدة، قد تمتلك سوريا فرصة للاستفادة من موقعها الجغرافي ورأس مالها البشري المرتبط بالسوق الألمانية.

وافتتاح القنصلية في بون قد لا يكون مجرد حدث دبلوماسي، بل ربما يشكّل نقطة انطلاق لمسار اقتصادي طويل، قد يحوّل الجالية السورية في ألمانيا من ملف لجوء إلى جسر تنموي بين بلدين يرتبط مستقبلهما بإمكانية تحويل السياسة إلى شراكة اقتصادية مستدامة.

يشار إلى أنه وفي وقتٍ يوسّع فيه المستشار الألماني فريدريش ميرتس تحركاته الخارجية، وتتصدر الهند جدول زياراته في إطار بحث برلين عن أسواق وشركاء جدد خارج الاتحاد الأوروبي، تبدو الخريطة الاقتصادية الألمانية في طور إعادة رسم واضحة.

وألمانيا، كأكبر اقتصاد أوروبي، لا تبحث فقط عن أسواق استهلاكية، بل عن سلاسل توريد أقصر، وكفاءات بشرية مؤهلة، وشراكات تقلل المخاطر الجيوسياسية، وفي هذا السياق، يطرح السؤال نفسه: هل تستطيع دمشق أن تضع نفسها ضمن هذا المسار المتشكل، وأن تقدم عرضاً اقتصادياً مقنعاً يستند إلى القرب الجغرافي ورأس المال البشري المرتبط بالسوق الألمانية؟