«رسوم السداد المبكر» صداع في رؤوس المقترضين

يواجه الكثير من عملاء البنوك تحديات غير متوقعة عند محاولتهم سداد قروضهم قبل موعدها المحدد، إذ قال بعضهم إنهم تفاجأوا بمبالغ مرتفعة، طلبت منهم عند محاولة إغلاق قروضهم تحت بند «رسوم السداد المبكر».أضاف عملاء البنوك أن ما كان يفترض أن يكون خطوة إيجابية نحو الاستقرار المالي، تحول إلى عبء إضافي، بعدما وجدوا أنفسهم مطالبين بدفع رسوم مرتفعة، الأمر الذي يجعل خطوة السداد المبكر أمراً مكلفاً لا يقل عبئاً عن الاستمرار في السداد، خاصة لمن يسعى لتحسين وضعه المالي أو إعادة ترتيب ميزانيته.وقال خبيران مصرفيان إن رسوم السداد المبكر للقروض تخضع لضوابط واضحة وضعها «مصرف الإمارات المركزي».وأضافا أن كثيراً من العملاء يعتقدون أنهم بعد عام من السداد يكونون قد خفضوا جزءاً كبيراً من أصل القرض، لكنهم يفاجأون عند السداد المبكر بأن المبلغ المتبقي عليهم لا يزال كبيراً، حيث إن معظم ما تم سداده في البداية ذهب للفوائد وليس لأصل المبلغ.وشددا على ضرورة أن يكون العميل واعياً لجميع البنود المالية، والرسوم المرتبطة بالقرض قبل اتخاذ قرار السداد.ضوابط واضحةقال أحمد عرفات، الخبير المصرفي: «رسوم السداد المبكر للقروض تخضع لضوابط واضحة وضعها «مصرف الإمارات المركزي»، حيث إن الحد الأقصى لهذه الرسوم المقررة 1% من إجمالي المبلغ المتبقي من القرض أو 10 آلاف درهم، أيهما أقل يطبق».وأضاف: «العميل عند طلبه شهادة براءة ذمة من البنك، سيجد فيها تفاصيل النسبة المحددة التي تحتسب وفق هذا السقف، إلا أن بعض الحالات قد تشهد تجاوزاً طفيفاً لا يتعدى نحو 10.500 درهم».وأشار إلى أن بعض البنوك تمنح عملاءها تسهيلات إضافية، إذ تسمح لهم بالسداد الجزئي بنسبة تصل إلى 30% من قيمة التمويل مرة واحدة في العام من دون فرض أي رسوم، في حين تلتزم معظم البنوك الأخرى بتطبيق تعليمات «المركزي» المتعلقة بالسداد المبكر».

وأكد أهمية أن يكون العميل مدركاً لكافة تفاصيل السداد، وأن يراجع بدقة جدول السداد الخاص بقرضه، ويتأكد من المبالغ التي دفعها والمتبقية عليه، وألا يقوم بدفع أي رسوم أو عمولات غير مذكورة صراحة في العقد.وشدد عرفات، على ضرورة أن يكون العميل واعياً لجميع البنود المالية، والرسوم المرتبطة بالقرض قبل اتخاذ قرار السداد، سواء عند السداد الجزئي أو الكلي.مشيراً إلى أن وعي العميل بحقوقه وواجباته هو الضمان الأهم، لتفادي أي التباس أو التزامات غير متوقعة.فوائد تسبق الأصلقال مجدي الريحاوي، الخبير المصرفي: «رسوم السداد المبكر تختلف بحسب نوع القرض، سواء كان قرضاً شخصياً أو عقارياً أو تمويلاً للسيارات، وتحتسب من المبلغ المتبقي من أصل القرض، وليس على إجمالي القرض».وأوضح «أن الفائدة في بداية القرض عادةً ما تكون مرتفعة جداً، وقد تصل إلى نحو 90% من قيمة الأقساط الأولى، في حين يكون الجزء المخصص من القسط لأصل المبلغ أقل بكثير، ومع مرور الوقت يبدأ الجزء المخصص من القسط لأصل المبلغ بالزيادة، حتى تصبح النسبة الأكبر منه خلال الأشهر الأخيرة فقط».وأشار إلى أن كثيراً من العملاء يعتقدون أنهم بعد عام من السداد يكونون قد خفضوا جزءاً كبيراً من أصل القرض، لكنهم يفاجأون عند السداد المبكر بأن المبلغ المتبقي عليهم لا يزال كبيراً، حيث إن معظم ما تم سداده في البداية ذهب للفوائد وليس لأصل المبلغ».ولفت إلى أن أكثر حالات الشكاوى ترتبط عادةً بالقروض الشخصية، حيث إن الفوائد فيها تحتسب بشكل أكبر في الأقساط الأولى من مدة القرض.

فترة سماح بفوائدأضاف الريحاوي: الأمر يختلف قليلاً في ما يتعلق بقروض السيارات، إذ إن بعض البنوك تقدم ما يعرف بفترة السماح، وبعض العملاء يعتقدون أن هذه الفترة تعني تأجيل السداد من دون تكلفة، لكنها في الواقع تحتسب عليها فوائد، وتضاف لاحقاً إلى أصل القرض، ما يؤدي إلى زيادة المبلغ الإجمالي عند السداد المبكر.وأوضح: «القروض العقارية، تختلف سياساتها جذرياً من بنك إلى آخر، وغالباً ما ترتبط رسوم السداد المبكر بحجم القرض وفترة السداد والأرباح المستحقة للبنك، وفي بعض الحالات، يحدد البنك سقفاً لرسوم السداد المبكر لا يتجاوز 100 ألف درهم، خاصةً في القروض الكبيرة التي تتجاوز قيمتها المليون درهم، ما يجعل المبلغ النهائي للسداد المبكر مقبولاً نسبياً. وأكد أن مشكلة العميل لا تكون في رسوم السداد المبكر وحدها، بل في عدم معرفته المسبقة بكيفية احتساب الفوائد وتوزيعها على فترة القرض. وشدد على أهمية أن يقوم العميل بدراسة تفاصيل القرض بدقة قبل التوقيع، وأن يطلب من البنك كشفاً كاملاً يتضمن قيمة الأقساط والفوائد وأصل المبلغ في كل مرحلة، إلى جانب معرفة رسوم السداد المبكر وشروطها.