بحضور الشيباني.. اجتماع يبحث عودة المهجرين ومسار دمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة

اجتماع يبحث عودة المهجرين ومسار دمج قسد ضمن مؤسسات الدولة (مديرية إعلام الحسكة)

- عقد مسؤولون سوريون اجتماعاً لبحث ملفات عودة المهجرين ودمج قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بهدف تعزيز الاستقرار واستعادة دور مؤسسات الدولة. - تصدر ملف عودة المهجرين جدول الأعمال كأولوية إنسانية، مع مناقشة مسار الدمج وآليات تنفيذه لضمان استعادة الاستقرار وتعزيز حضور مؤسسات الدولة. - أكدت القيادة على معالجة القضايا ضمن إطار وطني واضح، مع التركيز على تحويل النقاشات إلى نتائج ملموسة، لضمان حقوق المواطنين وإعادة دور مؤسسات الدولة الفاعل.

Video Player is loading.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

عقد مسؤولون سوريون، أمس الأربعاء، اجتماعاً جرى خلاله بحث ملفات تتعلق بعودة المهجرين ومسار دمج قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار واستعادة دور مؤسسات الدولة.

وأوضح المتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي لمديرية إعلام الحسكة، أن الاجتماع ضم وزير الخارجية أسعد الشيباني، ومحافظ حلب عزام الغريب، وقائد الأمن الداخلي في محافظة حلب العقيد محمد عبد الغني، والمبعوث الرئاسي زياد العايش، حيث تم بحث عدد من الملفات الأساسية بشكل معمق.

وأشار الهلالي إلى أن ملف عودة المهجرين والنازحين تصدر جدول الأعمال، باعتباره أولوية إنسانية، إلى جانب مناقشة مسار الدمج وآليات تنفيذه، بما يضمن استعادة الاستقرار وتعزيز حضور مؤسسات الدولة.

وبين أن القيادة حريصة على معالجة هذه القضايا ضمن إطار وطني واضح، لافتاً أن الرئيس أحمد الشرع التقى مظلوم عبدي وإلهام أحمد، بحضور وزير الخارجية والمبعوث الرئاسي، حيث أكد اللقاء أن مسار الدمج ومعالجة ملف "قسد" هو مسار وطني سيادي يُدار ضمن مؤسسات الدولة، وبما يحفظ وحدة البلاد.

وأكد الهلالي أن المرحلة الحالية تتطلب وضوحاً في الرؤية وتسريعاً في التنفيذ، مشدداً على أن العمل يجري بشكل مباشر لتحويل هذه النقاشات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأضاف أن اللقاء تناول أيضاً ملفات استراتيجية مفصلية، وكان في صدارة الأولويات ملف عودة المهجرين، إلى جانب وضع آليات عملية لمسارات الدمج، بما يضمن حقوق المواطنين ويعيد لمؤسسات الدولة دورها الفاعل.

وختم بالقول إن العمل مستمر وفق رؤية واضحة، هدفها بناء وطن يتسع لجميع أبنائه تحت سقف القانون.