ميدل إيست آي: بريطانيا ماضية بعقوبات المستوطنات أياً كانت الحكومة الجديدة

تعتزم الحكومة البريطانية المضي قدماً في فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية والشركات المرتبطة بتوسيعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بغض النظر عن هوية الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وفق ما كشفه موقع "ميدل إيست آي" نقلاً عن مسؤولين بريطانيين بارزين.

ونقل الموقع، الجمعة، عن مصادر حكومية أن وزراء من حزب العمال يعتزمون تنفيذ حزمة عقوبات تشمل الشركات التي تقدم خدمات البناء والعقارات المرتبطة بالتوسع الاستيطاني، حتى في حال مغادرة بنيامين نتنياهو منصبه رئيساً للوزراء.

وأوضح التقرير أن تطبيق العقوبات يواجه تحديات إجرائية، وقد يستغرق استكماله ما يصل إلى تسعة أشهر.

واتهمت مصادر حكومية وأخرى من حزب العمال بعض الموظفين العموميين بعرقلة الإجراءات والسعي إلى تقليص نطاق العقوبات.

وأشار التقرير إلى وجود توجه لدى بعض المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية لحصر العقوبات بالشركات الإسرائيلية المتورطة في الأنشطة الاستيطانية، واستبعاد الشركات البريطانية التي تقدم خدمات مماثلة تدعم توسيع المستوطنات.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت، في 8 أيلول الماضي، خطة لحظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب إنشاء نظام عقوبات يستهدف الأفراد والشركات التي تدعم الأنشطة الاستيطانية أو تسهم في توسيعها.

وأوضح وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، خلال إعلان الإجراءات أمام مجلس العموم، أن العقوبات المقترحة ستشمل شركات تقدم خدمات البناء والبنية التحتية والتمويل والعقارات المرتبطة بالتوسع الاستيطاني.

وأكد أن الإجراءات تستهدف المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة، مع استمرار العلاقات التجارية مع المناطق الواقعة داخل حدود عام 1967.

وبحسب وثيقة صادرة عن مكتبة مجلس العموم البريطاني، تخطط الحكومة لاستكمال التشريعات اللازمة لتنفيذ الحزمة الجديدة خلال فترة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر.

وتشمل الإجراءات المرتقبة حظر واردات المستوطنات، وتوسيع صلاحيات فرض العقوبات على الشركات والأفراد الذين يدعمون الأنشطة الاستيطانية، إلى جانب وضع آليات للتحقق من منشأ المنتجات المستوردة.

وفي 27 تشرين الأول، أكد ميليباند أمام البرلمان أن حكومته ستستخدم الصلاحيات المتاحة لمواجهة التوسع الاستيطاني، مشيراً إلى استمرار التواصل مع أي حكومة يختارها الناخبون الإسرائيليون بشأن هذه القضية.

وتأتي هذه التطورات وسط توتر في العلاقات البريطانية الإسرائيلية، عقب الإجراءات التي أعلنتها لندن في أيلول، ورد الاحتلال الإسرائيلي عليها بإجراءات دبلوماسية، شملت المطالبة بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية.

وفي 8 تشرين الأول، توصل الجانبان إلى تفاهم أبقى مقر القنصلية مفتوحاً تحت اسم "البعثة البريطانية في القدس"، مع تقليص عدد الدبلوماسيين العاملين فيه إلى سبعة، بعد مغادرة نحو 20 دبلوماسياً، بينهم القنصل العام.

وأكدت الخارجية البريطانية أن البعثة ستواصل تقديم خدماتها والعمل مع الفلسطينيين، مشددةً على أنها لا تعترف بحق الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق القنصلية.