غرفة تجارة دمشق تنتقد تداعيات القرار /31/ وتطالب بحلول عاجلة

أكدت غرفة تجارة دمشق في بيان لها، اليوم السبت، مواصلة متابعتها الحثيثة مع الجهات المعنية في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، لمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن تطبيق القرار رقم /31/، مشددة على ضرورة الحد من انعكاساته التشغيلية والاقتصادية على حركة التجارة، ولا سيما في قطاعي النقل والشحن، بما يضمن استقرار السوق ويحمي مصالح الفعاليات الاقتصادية، بحسب ما ذكرته عبر معرفاتها الشخصية.

وأوضحت الغرفة أنها، ومنذ صدور القرار، شكّلت وفداً مشتركاً من مجلس إدارتها وممثلين عن قطاع الشحن والترانزيت، بهدف نقل صورة دقيقة عن التحديات الميدانية التي برزت نتيجة التطبيق الفوري للقرار، خاصة في ظل ضعف الجاهزية اللوجستية في المعابر الحدودية.

وخلال لقاء الوفد مع معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك للشؤون الجمركية، تم التأكيد على ضرورة مواءمة الإجراءات التنظيمية مع الإمكانات الفعلية للبنية التحتية، حيث أشارت الغرفة إلى وجود صعوبات كبيرة في آلية المناقلة، نتيجة محدودية تجهيز ساحات النقل وعدم قدرتها على استيعاب حجم الشحنات، ما يؤدي إلى ازدحامات وتأخير في تسليم البضائع.

كما حذّرت من المخاطر المرتبطة بتكرار عمليات التحميل والتفريغ، وما قد ينجم عنها من تلف أو فقدان للبضائع، إلى جانب الأعباء التأمينية والقانونية المترتبة على ذلك.

وبيّنت أن ارتفاع التكاليف التشغيلية الناتج عن هذه الإجراءات ينعكس مباشرة على أسعار السلع، ما يزيد من الضغوط على كل من التجار والمستهلكين، ويؤثر سلباً في سلاسل التوريد، خصوصاً في القطاعات الصناعية والمشاريع التي تتطلب ترتيبات نقل خاصة.

وشدّدت الغرفة على أهمية اعتماد نهج تشاركي في صياغة القرارات الاقتصادية، يضمن إشراك ممثلي القطاعات المعنية قبل إصدارها، بما يعزز قابليتها للتطبيق ويحد من آثارها السلبية، كما دعت إلى إلغاء ما يُعرف بـ”مكتب الدور”، لما يسببه من عرقلة لحركة النقل والتجارة وتعارضه مع مبادئ النقل الحر، فضلاً عن تأثيره في اضطراب تسعير الشحن.

وختمت الغرفة بالتأكيد على استمرار متابعتها اليومية لتطورات الحركة التجارية، والعمل على الوصول إلى حلول متوازنة تدعم تنظيم قطاع النقل وتعزز دور الناقل الوطني، مع الحفاظ على انسيابية تدفق البضائع وتخفيف الأعباء عن التجار والصناعيين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وخدمة المصلحة العامة.