دعماً للتنمية.. مصرف سوريا المركزي يؤسّس دائرة متخصصة بالمالية الإسلامية

دعماً للتنمية.. مصرف سوريا المركزي يؤسّس دائرة متخصصة بالمالية الإسلامية

مصرف سوريا المركزي في العاصمة دمشق

تلفزيون سوريا - إسطنبول

إظهار الملخص

- أعلن مصرف سوريا المركزي عن إنشاء "دائرة التميز في المالية الإسلامية" لتطوير الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة وتعزيز التنمية الاقتصادية. تم تكليف مخلص الناظر بالتنسيق مع محمد حريدين لإنشاء الدائرة وتشكيل اللجان اللازمة.

- تركز الدائرة على تطوير أدوات نقدية وإدارة سيولة متوافقة مع الشريعة، وتنمية رأس المال البشري، وتقديم الاستشارات الفنية، ونشر المعرفة من خلال دراسات ومؤتمرات.

- تتضمن خطة التنفيذ أربع مراحل تشمل تعزيز قدرات المصرف، تطوير أدوات مالية، وتوسيع التمويل الإسلامي، مع تقييم الأداء ورفع تقرير سنوي.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

أعلن مصرف سوريا المركزي، اليوم الإثنين، اعتماد ورقة السياسات الخاصة بإحداث دائرة جديدة ضمن هيكله التنظيمي تحت اسم "دائرة التميز في المالية الإسلامية".

وبحسب المصرف، فإنّ هذا الاعتماد يهدف إلى تطوير الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وتعزيز دور المصرف المركزي في دعم التنمية الاقتصادية والمالية في سوريا.

وجاء في القرار تكليف مخلص الناظر، النائب الأول لحاكم المصرف، بالتنسيق مع محمد حريدين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ متطلبات إنشاء الدائرة، بما يشمل اقتراح تشكيل اللجان القانونية والإدارية اللازمة ووضع التشريعات التنظيمية الداعمة.

وتركّز الدائرة الجديدة على عدة مجالات رئيسية، منها:

البحث وتطوير السياسات: تطوير أدوات نقدية وإدارة سيولة متوافقة مع الشريعة الإسلامية للمصارف، وإجراء بحوث تطبيقية حول آليات التمويل الإسلامي للبنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الإسكان

بناء القدرات: تنمية رأس المال البشري في مجال المالية الإسلامية من خلال التدريب وورش العمل والبرامج التخصصية بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية المتخصصة.

الاستشارات الفنية: تقديم المشورة لمديريات المصرف المركزي والجهات الحكومية حول دمج الأدوات المالية الإسلامية في الخطط التنموية، ودعم إصدار صكوك تمويل مشاريع البنية التحتية والإسكان.

نشر المعرفة: إصدار دراسات وأوراق سياسات، وتنظيم مؤتمرات وندوات دورية تجمع الباحثين والخبراء والممارسين في مجال المالية الإسلامية.

أما عن مجالات العمل الأساسية فأوضح القرار مايلي:

السياسة النقدية الإسلامية: تطوير أدوات إدارة السيولة بين المصارف الإسلامية، واقتراح أطر شرعية لتطبيق السياسة النقدية، ودمج مبادئ المالية الإسلامية في الرقابة الاحترازية الكلية.

تمويل البنية التحتية والتنمية: تصميم آليات تمويل للمشاريع الكبرى عبر صكوك الإجارة والاستصناع والمشاركة، ودراسة نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق الصيغ الإسلامية، بالإضافة إلى تطوير تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والإسكان للفئات محدودة الدخل عبر التمويل الإسلامي.

البحث وبناء القدرات: إقامة شراكات مع مؤسسات دولية مثل البنك الإسلامي للتنمية وإطلاق برامج تدريبية وشهادات مهنية لموظفي المصرف والعاملين في القطاع المالي.

خطة التنفيذ والمرحلة الزمنية:

المرحلة الأولى (0–6 أشهر): اعتماد الإطار المؤسسي والتمويلي وتعيين الكوادر وتشكيل المجلس الاستشاري.

المرحلة الثانية (6–12 شهراً): إعداد الدراسات الأولية وبرامج التدريب، وتطوير نماذج صكوك تمويل مشاريع البنية التحتية والإسكان.

المرحلة الثالثة (12–24 شهراً): تنفيذ مشاريع تجريبية وتعزيز الشراكات الإقليمية والمشاركة في المنتديات الدولية.

المرحلة الرابعة (أكثر من 24 شهراً): التوسع وتعميق التعاون الإقليمي في مجال المالية الإسلامية.

النتائج المتوقعة

تشمل النتائج المتوقعة تعزيز قدرات المصرف المركزي في البحث ووضع السياسات الخاصة بالمالية الإسلامية، وتطوير أدوات نقدية وسيولة متوافقة مع الشريعة، توسيع نطاق التمويل الإسلامي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والإسكان والبنية التحتية، جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الشمول المالي والمشاركة الاقتصادية للمجتمع.

وتتضمن الموارد البشرية فريقاً متعدد الاختصاصات من اقتصاديين وفقهاء وخبراء ماليين وقانونيين، إلى جانب التمويل التأسيسي من موازنة تطوير المصرف، وإمكانية التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية وبرامج الأمم المتحدة الإنمائية، مع تخصيص مكاتب ومرافق بحثية وتدريبية ضمن مبنى المصرف.

وستقييم أداء الدائرة عبر مؤشرات رئيسية مثل: عدد الدراسات وأوراق السياسات، وتطوير الأدوات المالية الإسلامية، وحجم التمويل الإسلامي الموجه للقطاعات المستهدفة، وعدد المشاركين في البرامج التدريبية، مع رفع تقرير سنوي إلى حاكم المصرف والمجلس الاستشاري لتحديد التوجهات المستقبلية.

يأتي إنشاء دائرة التميز في المالية الإسلامية كخطوة استراتيجية لتعزيز النظام المالي السوري ودعم أولويات التنمية الوطنية عبر أدوات تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والشمول الاقتصادي والنمو المستدام.