الشيباني يتوجه إلى المملكة المتحدة لإجراء مباحثات مع مسؤولين بريطانيين

الشيباني يتوجه إلى المملكة المتحدة لإجراء مباحثات مع مسؤولين بريطانيين

الوزير أسعد الشيباني في مؤتمر ميونخ للقادة في العلا السعودية (الخارجية السورية)

تلفزيون سوريا ـ وكالات

إظهار الملخص

- يتوجه وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى المملكة المتحدة لإجراء مباحثات مع مسؤولين بريطانيين، مما يعكس تحركات دبلوماسية جديدة بين البلدين.

- أعلنت بريطانيا رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، بعد قرار مماثل من مجلس الأمن الدولي، مما يشير إلى تغييرات في السياسة الدولية تجاه سوريا.

- رغم رفع بعض العقوبات، تظل العقوبات على شخصيات من نظام الأسد سارية، مما يعكس استمرار التزام بريطانيا بموقفها من الانتهاكات خلال الحرب السورية.

Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Loaded: 0%Remaining Time 0:00

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

أفادت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، بأن الوزير أسعد الشيباني يتوجه اليوم الأربعاء إلى المملكة المتحدة.

وقالت الإدارة لوكالة الأنباء السورية "سانا" إن الزيارة بهدف إجراء مباحثات مع عدد من المسؤولين البريطانيين.

بريطانيا ترفع العقوبات عن الرئيس الشرع

وأعلنت بريطانيا يوم الجمعة رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، بعد أن اتخذ مجلس الأمن الدولي القرار نفسه.

وذكرت الحكومة البريطانية في إشعار نُشر على موقعها الرسمي أنها "قررت رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، وعن وزير الداخلية أنس خطاب"، مشيرة إلى أن الرجلين كانا "يخضعان سابقاً لعقوبات مالية استهدفت تنظيمي داعش والقاعدة".

وفي نيسان الماضي، رفعت الحكومة البريطانية، تجميد الأصول المفروض سابقاً على وزارتي الدفاع والداخلية في سوريا، إضافة إلى عدد من أجهزة المخابرات.

وجاء القرار ضمن إشعار رسمي صادر عن وزارة الخزانة البريطانية، أوضحت فيه أن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية السورية، إلى جانب مديرية المخابرات العامة، باتت من بين 12 جهة لم تعد مشمولة بتجميد الأصول، من دون أن تورد تفاصيل إضافية بشأن أسباب القرار أو خلفياته، وفقاً لوكالة رويترز.

وكانت لندن قد اتخذت خطوة مماثلة في آذار الماضي، حين رفعت تجميد الأصول عن البنك المركزي السوري و23 كياناً آخر، شملت بنوكاً ومؤسسات نفطية.

ورغم هذه التعديلات، أكدت السلطات البريطانية أن العقوبات المفروضة على شخصيات من نظام الأسد ما تزال سارية، في إشارة إلى استمرار التزامها بموقفها من الانتهاكات التي ارتُكبت خلال سنوات الحرب.