من الثورة إلى الدولة

تنشأ الثورات عادةً في سياقٍ تتراكم فيه المظالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، حيث يقود الإحساس بالمهانة وغياب العدالة وانسداد الأفق العام قطاعات واسعة من الناس إلى التمرد على السلطات القائمة، مدفوعةً بحلمٍ جماعي بتغيير جذري يفضي إلى عالمٍ أكثر حرية وكرامة.

ولكن ما شهدته تجارب التاريخ الحديث في تشكيل الدول أن كثيراً من الأحلام تتكسر على صخور الواقع الذي يضج بالصراعات البينية والخارجية والمصالح المتضاربة وما ينتج عنها من تسويات وحروب تتقاطع فيها التطلعات نحو العدالة والحرية مع ضرورات الاستقرار وبناء المؤسسات واحتكار العنف المشروع.

باستعراض سريع لتشكل الدول، بدءاً من الثورة الفرنسية عام 1789، والولايات المتحدة وحربها الأهلية الطويلة التي انتهت بسيطرة الشمال على الجنوب بين أعوام 1861-1864، والثورة البلشفية في روسيا 1917، نجد أن العامل المهم في تشكيل الدول هذه هو الصراعات الداخلية والمظالم القائمة التي انتهت من خلال أعمال عنف "ثورية" حالمة بتأسيس كيانات عادلة بغض النظر عن المآلات التي وصلت إليها، سواء كانت إيجابية أم سلبية.

يمكن وصف التجربة التي تشهدها سوريا اليوم في إعادة بناء الدولة، بأنّها أقرب إلى نموذجٍ مركّب يجمع بين العاملين معاً: العامل الداخلي المتمثل بثورة السوريين ضد نظام العائلة الأسدية نتيجة تراكم طويل من القمع السياسي والنهب الاقتصادي من جهة، ومن جهة أخرى نتاج التدخلات الخارجية وصراعاتها على ترسيخ نفوذها..

في المقابل، اتسم تشكّل معظم الدول العربية الحديثة بضعف العامل الداخلي، حيث تشكيل "الدول" كان بفعل استعماري خارجي سواء من حيث رسم الحدود أو تشكيل المؤسسات "الحديثة"، ما ترك أثراً عميقاً على هشاشة شرعيتها وبنيتها السياسية.

يمكن وصف التجربة التي تشهدها سوريا اليوم في إعادة بناء الدولة، بأنّها أقرب إلى نموذجٍ مركّب يجمع بين العاملين معاً: العامل الداخلي المتمثل بثورة السوريين ضد نظام العائلة الأسدية نتيجة تراكم طويل من القمع السياسي والنهب الاقتصادي من جهة، ومن جهة أخرى نتاج التدخلات الخارجية وصراعاتها على ترسيخ نفوذها، التي عمّقت الصراع وأعاقت إمكانية تشكّل مسار وطني خالص لإعادة بناء الدولة.

رسخ نظام العائلة الأسدية حالة من الرعب والخوف لدى عموم السوريين معتمداً على قوته العسكرية والأمنية التي عهد بها إلى دائرة ضيقة من طائفته، هذه القوة التي مارست شتى أنواع الفظائع بحق عموم السوريين، فظائع نخرت نخاع المجتمع بقيمه وموروثه وتقاليده، ناهيك عن نهبه وإفقاره وتحويله في النهاية إلى كيانات "جائعة" لكل شيء.

كيانات مقسمة إثنياً وطائفياً تحت قشرة من التماسك القسري بفعل قوة أجهزته القمعية، إلى أن انفجرت هذه الحالة في ربيع 2011، التي كانت شرارتها إهانة كبيرة لقيم متجذرة في وجدان عموم السوريين، إهانة لا يغسلها إلا الموت، فكان الشعار الأول: "الموت ولا المذلة"، فتحت المجال للمطالبة لاحقاً بالخلاص من المظالم كلها والحلم بحياة حرة كريمة.

تغيّر مسار الثورة من سلمي إلى مسلح، من إصلاحي إلى قلب جذري وذلك تبعاً للمتغيرات المحلية (عنف وفظائع النظام وتزايد قطاعات المشاركين بالثورة والتدخلات الخارجية)، فنشأت الحركات المسلحة التي كانت عمومها تستند في العمق إلى المجال الإسلامي الذي شكل ملاذاً وقوة لها بمواجهة طائفية النظام.

ومع مرور الوقت، تراجعت قوى أخرى لصالح فصائل أكثر تنظيماً وقدرةً على الحسم العسكري، حيث هيمنت في النهاية الفصائل الإسلامية، ومنها جبهة النصرة، التي شكّلت تحالفاً أوسع فيما بعد تحت اسم "هيئة تحرير الشام"، التي كانت القوة الأساسية في المعركة الأخيرة: الخلاص من نظام الأسد، بالتفاعل مع العوامل الخارجية التي كان أهمها تقليص النفوذ الإيراني المتمثل بوكيله الرسمي: "حزب الله".

صبيحة 8 كانون الأول 2024 -وهو اليوم الذي سيبقى محفوراً في ذاكرة ووجدان السوريين إلى ما شاء الله- كانت لحظة مفصلية تفرض الانتقال من منطق الفصيل إلى منطق الدولة، انتقال لا يتحقق بالسيطرة العسكرية وحدها، بل يتطلب إعادة تعريف مصادر الشرعية، وبناء مؤسسات عامة محايدة، وإخضاع جميع القوى المسلحة لإطار قانوني واحد.

كانت البلاد مدمّرة بشكل شبه كلي، لا مقدرات، ولا خدمات ولا أموال، ومن جهة أخرى، انقسامات طائفية طاغية، وتخوفات من طبيعة السلطة الجديدة، مع زخم شعبي لا مثيل له وتصميم على مواجهة التحديات يحكمه أمرٌ واحد: يجب عدم السماح بعودة الأسدية وأتباعها.

بعد ثلاثة أشهر بالضبط، كان تمرّد الأسديين في الساحل دفاعاً عن الامتيازات الكبيرة التي خسروها فجأة، حيث تحوّلوا من مالكي البلاد والعباد إلى جماعات ملاحقة من السلطات ومن الناس الذين ذاقوا على أيديهم أشد الفظائع بشاعة.

كان احتكاك السلطة الأوّل مع تمرّد من هذا النوع، حيث تلقت خسارات بشرية مهمة، فكانت حالة الاستنفار التي شارك بها كثير من الفصائل، إضافة لكثير من عموم الناس، الذين نظروا إلى هذا التمرّد على أنه محاولة لسلب حقهم في الحياة، تمرد أعاد كل تراكمات القهر الذين أذاقوه على يد أجهزة النظام الأمنية ذات الطابع الطائفي، فلم تميز السلطة ولا الجموع بين المتمردين الأسديين وبيع عموم الطائفة، وهو ما سبب في ارتكاب أعمال إجرامية ذهب ضحيتها المئات من المدنيين العلويين، وخلق شرخاً وعدم ثقة بين عموم أبناء الطائفة والسلطة الجديدة.

خلال عمليات قمع التمرد، أعلنت السلطة عن اتفاق 10 آذار مع "قسد"، من خلال إطار اتفاقي بدعم أميركي لدمج "قوات قسد" مع هياكل الدولة الوليدة، ووضع مدة زمنية تنتهي مع نهاية العام لتطبيقه، وهو الأمر الذي خفف من حدة التوترات وأعطى رصيداً إيجابياً للسلطة الجديدة.

كانت شروط "حزب الاتحاد الديمقراطي-PYD" ومن خلفه "حزب العمال الكردستاني-PKK" أكثر من تعجيزية، فهو يسعى للمحافظة على كامل قوته موحدة ضمن مناطق سيطرته تحت يافطة الحكومة الجديدة بقصد شرعنتها، محتذية بذلك نموذج "حزب الله" في لبنان: القوة المعطلة لأي قرار لا تراه مناسباً، وبالتالي تشكيل دولة داخل الدولة، بذريعة محاربة تنظيم "داعش" وإدارة سجونهم.

بعد شهر، في نيسان 2025، اندلعت اشتباكات أولية في مدينة السويداء وتصاعدت بسرعة إلى المناطق المجاورة في صحنايا(link is external) وأشرفية صحنايا(link is external)، ثم إلى عدة قرى في محافظة السويداء(link is external).

كان الشريط التسجيلي هو الشرارة، بينما في العمق كانت مواقف الشيخ الهجري تتصاعد يوماً بعد يوم، من خلال مطالبته بوضع متميز لمحافظة السويداء وفق أسس طائفية، تشجعه في مواقفه هذه قوى عسكرية من النظام الأسدي وشبكات سمسرة وتهريب، ناهيك عن تشجيع إسرائيلي ووعد بالحماية.

في تموز 2025، تجدّدت المشاكل في السويداء هذه المرة، فكانت فزعة العشائر بدعم أو تغاضٍ من الحكومة، حيث ارتكبت المجازر الانتقامية، فكانت ورطة جديدة للحكومة، ورطة تعرضت البلاد بسببه لضربات إسرائيلية، ناهيك عما سببته من سمعة سيئة للحكومة على الصعيد الدولي.

في العام الأوّل لـ"سوريا بلا الأسد"، ما تزال سوريا تواجه تحديات جمّة، داخلية وخارجية، بدءاً من الأسديين ومجلس غزال، الذي برز مؤخراً كمطالبٍ بحقوق العلويين وخاصة المعتقلين، ومشروع الهجري "الباشاني" في السويداء، إضافة لمماطلة "قسد".

ما شكّلته الاحتفالات بالعيد الأوّل للخلاص من نظام الأسد من إصرار شعبي كبير على المشاركة بتقرير مصير البلاد، وتمسك بالحلم رغم المصاعب، يشكّل رصيداً سياسياً وأخلاقياً بالغ الأهمية يتطلب من الحكومة التعامل مع المشاكل الداخلية بفعالية أكبر..

تمثّلت التحديات الخارجية بعربدة إسرائيل وسعيها الدائم لإبقاء سوريا كياناً بلا قوة، وبالتأكيد تدعم تفتيتيه لأكثر، كل هذا يتطلب من الحكومة أولاً حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة، إطلاق مسار عدالة انتقالية لمحاكمة المجرمين ويمنع تكرار الجرائم، والسعي لمعالجة المشكلات التي تتذرع بها تلك القوى، وأهمها عدم الثقة الناتجة عن سوء إدارة الأحداث وما ارتكب فيها من عمليات قتل مؤخراً، والتعامل مع تلك القوى كجهات سياسية لا تعكس حقوق ومطالب الجماعات التي تدعي تمثيلها.

ما شكّلته الاحتفالات بالعيد الأوّل للخلاص من نظام الأسد من إصرار شعبي كبير على المشاركة بتقرير مصير البلاد، وتمسك بالحلم رغم المصاعب، يشكّل رصيداً سياسياً وأخلاقياً بالغ الأهمية يتطلب من الحكومة التعامل مع المشكلات الداخلية بفعالية أكبر، وتجاوز منطق المنتصر نحو تشاركية تقوم على سيادة القانون والاعتراف بتعدّد المجتمع السوري، بوصفه مصدر غنى لا تهديداً للوحدة الوطنية ومحاسبة المجرمين والمتورطين بالقتل علناً، وتحسين شروط العيش بعيداً عن نزعات الخصخصة المتوحشة.