مجلس الشعب السوري يقر إلغاء محكمة الإرهاب ومفاعيل أحكامها القانونية

أفاد مراسل تلفزيون سوريا، الأربعاء، بأن مجلس الشعب السوري أقر إلغاء محكمة قضايا الإرهاب والمفاعيل القانونية المترتبة على أحكامها، بعد مداولات جرت خلال جلسة المجلس اليوم.

وقال عضو مجلس الشعب بشر الحاوي لتلفزيون سوريا إن المجلس أقر، بعد المناقشات، إلغاء محكمة الإرهاب وكل مفاعيلها القانونية.

وكانت المحكمة قد عُدّت منحلة في وقت سابق استناداً إلى الإعلان الدستوري، إلا أن الخطوة الحالية تتعلق بالإلغاء التشريعي للقانون رقم 22 لعام 2012 الذي أُحدثت بموجبه المحكمة، ومعالجة المفاعيل القانونية المترتبة على أحكامها.

ويأتي ذلك بعد أيام من مناقشة المجلس مشروع قانون يقضي بإلغاء القانون رقم 22 لعام 2012، الذي أُحدثت بموجبه محكمة قضايا الإرهاب خلال عهد النظام المخلوع. وكان مشروع القانون المعروض على المجلس ينص على تولي مجلس القضاء الأعلى إلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة عن المحكمة، بما في ذلك رد الممتلكات المصادرة بموجبها.

وبحسب المشروع، تشمل الإجراءات كذلك معالجة الدعاوى التي كانت قائمة أمام المحكمة، سواء بحفظها أو إحالتها إلى المرجع القضائي المختص بحسب طبيعة كل قضية.

ويأتي إقرار القانون ضمن مسار تشريعي يستند إلى المادة 48 من الإعلان الدستوري، التي نصت على تهيئة الأرضية القانونية لتحقيق العدالة الانتقالية عبر إلغاء القوانين الاستثنائية التي ألحقت ضرراً بالسوريين وتعارضت مع حقوقهم الأساسية.

وكانت وزارة العدل قد وصفت محكمة قضايا الإرهاب سابقاً بأنها "منحلة"، وأعلنت في شباط/فبراير الماضي استمرار التحقيق مع القضاة الذين عملوا فيها، مع إتاحة المجال للمتضررين لتقديم شكاوى وأدلة بشأن الانتهاكات والتجاوزات التي تعرضوا لها.

وكان النظام المخلوع قد أحدث محكمة قضايا الإرهاب في دمشق بموجب القانون رقم 22 لعام 2012، ومنحها صلاحية محاكمة المدنيين والعسكريين في القضايا المحالة إليها بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وفي شباط/فبراير 2025، أحالت وزارة العدل 87 قاضياً ممن عملوا في المحكمة، منذ تأسيسها، إلى التفتيش القضائي للتحقيق في المخالفات القانونية والمسلكية المنسوبة إليهم خلال فترة عملهم.