كاليدونيا الجديدة: الأحزاب الموالية لفرنسا تتصدر النتائج الأولية لانتخابات برلمانات المقاطعات الثلاث

صوّت سكان كاليدونيا الجديدة، الأحد 28 يونيو/ حزيران في أول انتخابات إقليمية منذ عام 2019. فيما أفرزت النتائج الأولية تقدم الأحزاب الموالية لفرنسا والمعارضة لاستقلال كاليدونيا الجديدة لكن دون أن تحصل على أغلبية المقاعد في البرلمان الجهوي.

وينتظر أن ترسم هذه الانتخابات موازين القوى السياسية في الأرخبيل، وأن تؤثر في المفاوضات المتعلقة بمستقبله المؤسسي، التي لا تزال متعثرة منذ أعمال الشغب الدامية التي شهدها الإقليم في مايو/ أيار 2024.

انتخابات برلمانات المقاطعات في كاليدونيا الجديدة... تصويت هادئ ورهانات مصيرية

وبلغت نسبة المشاركة النهائية 63.7%، وفقا للمفوضية العليا للجمهورية الفرنسية، مسجلة تراجعًا مقارنة بانتخابات عام 2019 التي بلغت فيها نسبة المشاركة 66.5%.

وجرت عملية التصويت بهدوء، مع تسجيل إقبال متوسط وقلة طوابير الانتظار أمام مكاتب الاقتراع.

ولتأمين العملية الانتخابية، تم نشر نحو 2000 عنصر من قوات الأمن، من بينهم 1120 من قوات الدرك المتنقلة، وسيستمر انتشارهم حتى منتصف يوليو/ تموز

ويستند هذا الاقتراع إلى هيئة ناخبة مجمدة منذ عام 2007، إذ يقتصر حق التصويت على المقيمين في كاليدونيا الجديدة قبل عام 1998 وأبنائهم. وكانت محاولة توسيع هذه الهيئة الانتخابية لتشمل المقيمين الجدد قد أشعلت أعمال الشغب الدامية في مايو/ أيار 2024، والتي أسفرت عن مقتل 14 شخصًا وخسائر مادية تجاوزت ملياري يورو.

كاليدونيا الجديدة: انتخابات قد تحدد مستقبل العلاقة مع فرنسا

لعرض هذا المحتوى من اليوتيوب من الضروري السماح بجمع نسب المشاهدة وإعلانات اليوتيوب.

يبدو أن إحدى التطبيقات الموجودة في متصفح الإنترنت الذي تستخدمه تمنع تحميل مشغل الفيديو. لتتمكن من مشاهدة هذا المحتوى، يجب عليك إلغاء استخدامه.

وفي الربيع الماضي، أُقرّ قانون عضوي سمح بإدراج 10575 شخصًا من مواليد الإقليم كانوا مستبعدين سابقًا، ليرتفع بذلك عدد الناخبين المسجلين من 169 ألفا في عام 2019 إلى نحو 192,500 ناخب.

ويُنظر إلى هذه الانتخابات على أنها اختبار مهم قبل استئناف المفاوضات بشأن مستقبل كاليدونيا الجديدة. وكان رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو قد تعهد بإطلاق جولة جديدة من المباحثات في يوليو/ تموزعلى أمل التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام.

ورغم ذلك، لا تزال المواقف متباعدة. إذ تطالب جبهة التحرير الوطني الكاناكي الاشتراكية (FLNKS) بفتح دورة جديدة من المفاوضات، في حين يرى جزء من التيار المؤيد للبقاء ضمن فرنسا أن معظم التنازلات والتسويات الأساسية قد تم التوصل إليها بالفعل.