الجزائر ترسل قوات إلى النيجر.. حماية للمنشآت أم توسيع للنفوذ؟

أكد وزير الخارجية الجزائري أن المهمة ستكون سلمية ومحصورة في تأمين الأطقم ومشاريع الطاقة - غيتي/ أرشيف

أقرّ البرلمان الجزائري إرسال قوات عسكرية إلى النيجر لحماية منشآت الطاقة والمشاريع الإستراتيجية، وسط تساؤلات عن طبيعة المهمة وانعكاساتها الأمنية والإقليمية.

أقرّ البرلمان الجزائري بالإجماع إرسال مفرزة من الجيش إلى النيجر لتأمين منشآت ومشاريع إستراتيجية، في خطوة تعكس تحولًا لافتًا في المقاربة الأمنية للجزائر في منطقة الساحل، بعد أكثر من نصف قرن من الابتعاد عن خيار نشر قوات عسكرية خارج الحدود.

ويطرح القرار تساؤلات بشأن طبيعة المهمة وحدودها، وما إذا كانت تقتصر على حماية منشآت الطاقة والاستثمارات الجزائرية، أم تمثل جزءًا من توجه أوسع لتعزيز التعاون الأمني والنفوذ الجزائري في منطقة تتداخل فيها التحديات العسكرية مع المصالح الاقتصادية والإقليمية.

وأقرّ البرلمان الجزائري بالإجماع طلب الرئيس عبد المجيد تبون إرسال مفرزة من الجيش إلى النيجر، لتأمين مشاريع إستراتيجية، في مقدمتها منشآت طاقة مرتبطة بشركة "سوناطراك".

ويستند القرار إلى المادة 91 من الدستور الجزائري، التي تتيح نشر وحدات عسكرية خارج البلاد، ما يعيد طرح تساؤلات بشأن طبيعة الدور العسكري الذي تسعى الجزائر إلى الاضطلاع به في المنطقة، في ظل تشابك التحديات الأمنية مع المصالح الإستراتيجية.

وبحسب النائب الجزائري القاسم بولغيتي، تشمل المنشآت المستهدفة بالحماية بئر كفرا، الواقعة على بعد نحو 80 كيلومترًا من الحدود الجزائرية، وذلك استجابة لطلب من السلطات النيجرية. ويعكس القرار اهتمام الجزائر بتأمين استثماراتها ومصالحها الحيوية في منطقة تواجه تهديدات أمنية متزايدة.

ويأتي هذا التطور بعد توقيع الجزائر والنيجر بروتوكولًا للتعاون العسكري، خلال زيارة وزير الدولة لشؤون الدفاع الوطني في النيجر، ساليفو مودي، إلى الجزائر.

ووفقًا لوزارة الدفاع الجزائرية، يشمل التعاون تعزيز التنسيق الأمني وتبادل الخبرات ومكافحة الإرهاب، بما يدعم قدرات البلدين على مواجهة التهديدات العابرة للحدود.

وسبق ذلك تقديم الجزائر أربع مروحيات عسكرية إلى الجيش النيجري في 9 أغسطس/ آب، وفق وزارة الدفاع الجزائرية. كما أرسلت الجزائر أربع مقاتلات من طراز سوخوي "سو-30" إلى نيامي أواخر الشهر نفسه، عقب محاولة تمرد عسكري، في خطوة قالت إنها تهدف إلى دعم السلطات النيجرية في مواجهة ما وصفته بمحاولة زعزعة الاستقرار.

ولا ينفصل التقارب الأمني بين البلدين عن مصالحهما الاقتصادية المشتركة، وفي مقدمتها مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط نيجيريا بالجزائر مرورًا بالنيجر، إلى جانب مشاريع البنية التحتية والربط الإقليمي. ويجعل ذلك استقرار النيجر عاملًا مؤثرًا في أمن الطاقة ومشاريع التنمية الإقليمية.

وتكتسب هذه الشراكة أهمية إضافية بالنظر إلى الحدود الصحراوية المشتركة بين الجزائر والنيجر، التي تمتد لنحو 960 كيلومترًا. ففي منطقة الساحل، حيث تنشط الجماعات المسلحة وشبكات تهريب الأسلحة والمخدرات، تتداخل التحديات الأمنية بين الدول، ما يدفع الجزائر إلى تعزيز التنسيق مع جيرانها لحماية حدودها ومصالحها الإستراتيجية.

الجزائر تكسر قيد الانتشار العسكري خارج الحدود.. النيجر بوابة التحول في عقيدتها الدفاعية #الأخيرة https://t.co/xU3VxQrCZI

ويأتي هذا المسار أيضًا بعد أشهر من التوتر الدبلوماسي بين الجزائر ودول في تحالف الساحل، على خلفية خلافات أمنية وإقليمية. ويعكس التقارب مع نيامي توجهًا نحو إعادة بناء الثقة وتوسيع التعاون الثنائي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تنسيق المواقف بشأن أمن المنطقة ومستقبل مشاريعها الاقتصادية.

وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال عرض القرار أمام البرلمان، أن المهمة ستكون سلمية ومحصورة في تأمين الأطقم ومشاريع الطاقة، مشددًا على أن أمن النيجر جزء من أمن الجزائر.

وفي هذا الإطار، أكد أحمد ميزاب، الخبير في الشؤون الأمنية والإستراتيجية، أن إرسال وحدة عسكرية جزائرية إلى النيجر لا يعكس تحولًا في العقيدة الدفاعية أو المقاربة الجزائرية تجاه منطقة الساحل، بقدر ما يمثل تكيفًا مرحليًا وتطويرًا للأدوات والآليات بما يتناسب مع متطلبات الأمن والدفاع.

وأوضح في حديثه للتلفزيون العربي أن الخطوة تأتي في إطار دستوري ومؤسساتي، استجابة لطلب رسمي من النيجر، وليست قرارًا منفردًا أو معزولًا.

وشدد ميزاب على أن السياسة الخارجية والدفاعية للجزائر ما تزال محكومة بثوابت أساسية، أبرزها مبدأ عدم الانحياز، احترام سيادة الدول، عدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتغليب الحلول السلمية على الخيارات العسكرية.

لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن طبيعة التهديدات الأمنية المتزايدة، بما فيها المخاطر غير التقليدية والتهديدات اللامتماثلة، تفرض اليوم مقاربة جديدة تتجاوز أمن الحدود الوطنية لتشمل تأمين المجال الإقليمي وتعزيز مفهوم الأمن الجماعي.

وفي ما يتعلق بحدود المهمة العسكرية في النيجر، أوضح ميزاب أن التفويض يستند إلى نصوص دستورية واضحة، أبرزها المواد 30 و31 و91 من دستور 2020، التي تحدد دور الجيش في حماية المجال الحيوي والإستراتيجي للجزائر، والمساهمة في فض النزاعات بالوسائل السلمية، إضافة إلى تنظيم آليات منح التفويض البرلماني.