إعلام عبري: تحذيرات استخباراتية من مخطط إيراني لاغتيال الرئيس السوري

كشف موقع "والا" العبري أن الجيش الإسرائيلي نقل إلى الجانب السوري معلومات استخباراتية تفيد بوجود مخطط تقوده إيران، بالتعاون مع جهات معادية أخرى، يستهدف اغتيال الرئيس السوري، أحمد الشرع.

وذكر التقرير أن هذا التحذير نُقل في الآونة الأخيرة مباشرة إلى الرئيس الشرع وإلى مسؤولين سوريين، وذلك على خلفية فتح قنوات تواصل بين إسرائيل وسوريا، وفي ظل تصاعد التوترات الإقليمية، مشيراً إلى أن هذه المعلومات عُرضت خلال سلسلة مداولات داخل قيادة الجيش الإسرائيلي.

ووفق الموقع، عُقدت جلسات عدة داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية برئاسة وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، خُصصت لمناقشة الملف السوري، طُرحت خلالها تقديرات استخباراتية تفيد بأن إيران تعمل، بالتعاون مع عناصر تصفها إسرائيل بـ"الإرهابية" في المنطقة، على تنفيذ عملية اغتيال تستهدف الرئيس السوري.

وأوضح التقرير أن هذه التقديرات جاءت بعد تحليل معلومات استخباراتية متعددة وصلت إلى الجيش وأجهزته الاستخباراتية، وخلصت إلى أن الرئيس الشرع على علم بهذه التهديدات، الأمر الذي يجعله، وفق التقديرات الإسرائيلية، منشغلا بتأمين حمايته الشخصية، ما يحدّ من قدرته على اتخاذ إجراءات أمنية على الحدود مع إسرائيل.

"إجراءات خاصة" على الحدود

ونقل موقع "والا" عن مصادر استخباراتية عبرية قولهم إن هذه المعطيات دفعت إسرائيل إلى اعتماد ما وصفه بـ"إجراءات خاصة" على الحدود مع سوريا، تقوم على التمسك بعقيدة أمنية جديدة مؤلفة من ثلاث دوائر.

وتشمل هذه العقيدة إنشاء مناطق أمنية عازلة في جنوب غربي دمشق، وفرض حظر جوي على الطائرات السورية في المناطق القريبة من الحدود، مقابل انسحاب محدود للقوات الإسرائيلية من بعض الأراضي السورية التي دخلتها مؤخراً، مع الإبقاء على وجود استراتيجي في مواقع محددة، أبرزها قمة جبل الشيخ.

وأضاف التقرير أن هذه السياسة تتضمن أيضا إقامة حزام أمني على طول الحدود بعمق يتراوح بين 3 و5 كيلومترات داخل الأراضي السورية، إلى جانب حشد مكثف للقوات داخل الحدود الإسرائيلية، في منطقة الجولان المحتلة منذ عام 1967.

وأشار الموقع العبري إلى أن تحذيرات مماثلة عُرضت خلال مناقشات مغلقة داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، تحدثت عن تهديدات مباشرة تطال قمة هرم السلطة في دمشق، ووصفت البيئة المحيطة بالرئيس الشرع بأنها "متوترة وغير مستقرة".

كما أفادت المصادر الأمنية الإسرائيلية بأن هذه التقديرات تستند إلى معلومات استخباراتية تشير إلى أن الرئيس السوري يواجه مخاطر حقيقية على حياته، ما يدفعه إلى تشديد الإجراءات الأمنية بهدف حماية نفسه وتثبيت سلطته.

وكشف الموقع أن هذه التحذيرات كانت أحد العوامل التي دفعت إسرائيل إلى اتخاذ قرار بعدم الانسحاب من ما تصفه بـ"الحيز الأمني" داخل الأراضي السورية.

ونقل "والا" عن مصادر مطلعة أن دروس هجوم السابع من أكتوبر دفعت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى الإصرار على استمرار وجود الجيش داخل سوريا، باعتباره، وفق التوصيف الإسرائيلي، "درعاً أولياً" لحماية البلدات الواقعة على طول الحدود السورية - الإسرائيلية.

السياسة الأمنية الإسرائيلية في سوريا

ووفق مصادر في الجيش الإسرائيلي، تنقسم السياسة الأمنية الإسرائيلية في سوريا إلى ثلاثة نطاقات رئيسة؛ الأول هو نطاق الأمن على خط التماس، حيث تعمل القوات الإسرائيلية على طول الحدود الدولية لحماية البلدات القريبة من الحدود وعمق إسرائيل.

أما النطاق الثاني، فهو نطاق أمني يمتد داخل الأراضي السورية بعمق يصل إلى نحو 15 كيلومتراً، ويشمل قرى وبلدات ومحاور طرق، وتعمل فيه القوات الإسرائيلية، وفق الرواية العبرية، على منع تمركز مسلحين أو إقامة بنى تحتية عسكرية معادية.

أما النطاق الثالث، فهو "نطاق التأثير"، ويمتد من جنوب محافظة السويداء وصولاً إلى أطراف دمشق، ويُعرّف كمنطقة منزوعة السلاح تتابع فيها إسرائيل التطورات عن كثب، بهدف إحباط دخول جهات معادية، أو تهريب وسائل قتالية متقدمة، أو إقامة قواعد عسكرية.