السلطات المصرية تحيل الصحافية لينا عطالله للمحاكمة بعد يوم واحد من إخلاء سبيلها بكفالة

أحالت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، الخميس، الصحافية لينا عطالله، رئيسة تحرير موقع "مدى مصر" المستقل، إلى المحاكمة بتهمة تأسيس وإدارة وتشغيل موقع إلكتروني دون ترخيص، وحددت الثلاثاء 27 أكتوبر/تشرين الأول موعدًا لأولى الجلسات أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة.

وجاء قرار الإحالة بعد يوم واحد من إخلاء سبيلها بكفالة قدرها مئة ألف جنيه، إثر تحقيق استمر أكثر من ست ساعات في القضية رقم 9072 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، وفق مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

وتأتي القضية بعد أسابيع من توقيف ستة صحافيين يعملون في منصة "متصدقش" المتخصصة في تقصي الحقائق، وسط تحذيرات حقوقية من تصاعد الضغوط على وسائل الإعلام المستقلة في البلاد.

وبحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير، تناول استجواب عطالله تقريرًا نشره "مدى مصر" بعنوان "موجة احتجاجات في السجون وتغريب بعد تأجيل الإجراءات الجنائية".

ووجهت إليها النيابة خلال التحقيق اتهامات بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل البلاد وخارجها، من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، إلى جانب إدارة موقع دون ترخيص. أما الإحالة المعلنة إلى المحاكمة فتتعلق بتهمة تأسيس الموقع وإدارته وتشغيله دون ترخيص.

ويقول "مدى مصر" إنه سعى للحصول على ترخيص منذ عام 2018، ثم أعاد تقديم الطلب في 2020. وبحسب الموقع، أُبلغ خلال إجراءات قضائية في سبتمبر/أيلول 2023 برفض طلبه، قبل أن يتقدم بطلب جديد لا يزال ينتظر البت فيه.

وتعد القضية الجديدة السادسة التي تطال الموقع وصحافييه ورئيسة تحريره خلال ست سنوات، وفق الموقع ومنظمة العفو الدولية.

ودعت منظمة العفو الدولية، في بيان صدر الأربعاء قبل إعلان الإحالة، السلطات المصرية إلى وقف المضايقات القضائية بحق عطالله والعاملين في "مدى مصر".

واعتبرت ياسمين أحمد، المديرة الأولى المعنية بالتأثير الإقليمي في المنظمة، أن تكرار القضايا يعكس استمرار استهداف الصحافيين المستقلين الذين يقدمون تغطيات تخالف الرواية الرسمية، ووصفت الموقع بأنه إحدى وسائل الإعلام المستقلة القليلة المتبقية في مصر.

وربطت المنظمة التحقيق الجديد بحملة أوسع على حرية التعبير، شملت توقيف صحافيي "متصدقش"، مطالبة بإطلاق سراحهم والسماح للصحافيين بالتحقق من المعلومات ونقل الأخبار دون ترهيب أو أعمال انتقامية.

بدوره، قال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لوكالة فرانس برس، إن ملاحقة "مدى مصر" عقب احتجاز فريق متخصص في تقصي الحقائق تعكس، في تقديره، انتقال الأجهزة الأمنية من مضايقة الإعلام المستقل إلى محاولة القضاء عليه.

وسبق لمنظمة "مراسلون بلا حدود" أن نددت بملاحقة الموقع وصحافياته، في بيان تناول التحقيق مع عطالله في أغسطس/آب 2025 على خلفية تقرير عن انتهاكات مزعومة بحق سجناء، إلى جانب قضايا سابقة مرتبطة بتغطيات الموقع.

كما طالبت لجنة حماية الصحافيين، في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بالتراجع عن قرار حجب الموقع ستة أشهر وإحالته إلى النيابة بسبب تغطيته الحرب في غزة، معتبرة الإجراء استهدافًا للإعلام المستقل.

ولا تنفصل ملاحقة عطالله عن قضية صحافيي "متصدقش"، التي أثارت تحركات نقابية وانتقادات حقوقية خلال الأسابيع الماضية، إذ ترى منظمات مدافعة عن حرية الصحافة أن القضيتين تعكسان تصاعد الضغوط على وسائل الإعلام المستقلة في مصر.

وأعلنت نقابة الصحافيين اتخاذ إجراءات قانونية للدفاع عن المحتجزين الستة، مؤكدة أن حمايتها تشمل أعضاء النقابة والمتدربين الذين يمارسون المهنة.

وبحسب بيان نقلته صحيفة "المصري اليوم"، قرر مجلس النقابة بالإجماع التقدم ببلاغ إلى النائب العام بشأن ما أُثير عن تعرض الصحافيين لانتهاكات بدنية وإجبارهم على الإدلاء بتصريحات أو تسجيلات غير صحيحة، والمطالبة بإبطال أي اعترافات انتُزعت بالإكراه.

وكانت النقابة قد طالبت أيضًا بكشف مكان احتجازهم وإخطارها بمواعيد التحقيقات لتمكين ممثليها ومحاميها من الحضور، بعدما قالت إنها لم تتلقَّ هذه المعلومات رغم تقدمها بطلب رسمي.

وتتهم السلطات الصحافيين بالارتباط بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة ونشر أخبار كاذبة والعمل دون ترخيص. وتقول المبادرة المصرية، التي تتولى الدفاع عنهم، إنهم تعرضوا للتعذيب عقب توقيفهم، وهو ما نفته وزارة الداخلية.