بمتابعة "من هنا نبدأ".. أزمة "خارج التنظيم" تحرم سكان حي الجندي بماركا من الخدمات الأساسية

فتح برنامج "من هنا نبدأ" ملف غياب الخدمات الأساسية عن أجزاء من حي "الجندي" في منطقة ماركا بالعاصمة عمان.

وكشف الملف عن معاناة يعيشها سكان عشرات المنازل جراء غياب شبكات المياه والكهرباء والإنارة، وسط تعقيدات هندسية وتشريعية ترتبط بوقوع مساكنهم خارج حدود التنظيم الرسمي، ووعود بلدية بإنهاء الأزمة قبل نهاية العام الحالي.

استعرض المواطن جمال حسان (صاحب الملاحظة) الواقع الخدمي الصعب الذي يواجهه سكان الحي منذ انتقاله للسكن فيه عام 2020، قائلا أنه ما لا يقل عن 20 منزلا محيطا به يعيشون بلا خدمات مستقلة.

وأشار حسان إلى أن الأهالي يضطرون لمد خطوط مياه وكهرباء عشوائية وتشاركية من بعضهم البعض، مما يؤدي إلى تضاعف الفواتير المالية بشكل مرهق، فضلا عن الاعتماد الكامل على صهاريج المياه (التنكات)، وغياب الإنارة عن الشوارع الفرعية.

وبين أنه حاول ترخيص منزله رسميا لإنهاء الأزمة، إلا أنه تفاجأ بطلب مبالغ طائلة وصلت إلى 13 ألف دينار كرسوم ترخيص.

من جانبه، أوضح نائب مدير المدينة لشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية في أمانة عمان، المهندس زياد أبو عرابي، الأبعاد التنظيمية للمشكلة، مؤكدا أن الجزء المشكو منه يقع بالكامل "خارج التنظيم".

وبين أبو عرابي أن الأمانة نظمت الجزء الأكبر من حي الجندي عام 2020، وتم استثناء هذا الجزء تحديدا لوجود "موارث طولية" معقدة وأبنية غير مرخصة مبنية على تضاريس صعبة، مما يجعل عملية إفراز الأراضي وإعطائها أحكاما تنظيمية أمرا يحتاج إلى دراسة.

وأضاف المهندس أبو عرابي أن البناء خارج التنظيم غير مسموح به بالأصل إلا لغايات "المنازل الريفية الصغيرة"، مستدركا أن بعض المواطنين يلجؤون لشراء هذه الأراضي نظرا لانخفاض أسعارها ثم يطالبون الأمانة بالخدمات، وهو ما يرتب كلفا مالية باهظة جدا على الأمانة لفتح شوارع وتمديد شبكات بنية تحتية في مناطق غير مأهولة بالكامل وشوارعها الفرعية الحالية هي ممرات "إرضائية" غير تنظيمية.

وزف نائب مدير المدينة بشرى للسكان مؤكدا: "هناك خطط مستقبلية جادة وموضوعة لإدخال هذه المناطق في التنظيم، ومن هنا إلى نهاية السنة الحالية ستكون مشكلة المشتكي وأهالي تلك المنطقة محلولة بالكامل".