تحقيق: صفقات سرية أمريكية تقود 25 ألف مهاجر مرحّل إلى دول غريبة عنهم

رحّلت الولايات المتحدة أكثر من 25 ألف مهاجر بموجب صفقات سرية أبرمتها مع دول ثالثة، بحسب ما كشفه تحقيق صحفي نُشر اليوم الاثنين، في وقت يتزايد فيه القلق بشأن انتهاكات يتعرض لها المهاجرون المرحلون إلى هذه الدول.

وأبرم دونالد ترمب، منذ وصوله إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025، اتفاقيات مع دول نامية عدة لاستقبال المهاجرين الذين يمنع القانون ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.

وخصصت الإدارة الأمريكية 410 ملايين دولار، شملت 81 مليون دولار للدول التي وافقت على توقيع اتفاقيات لاستقبال المهاجرين المرحلين.

أما باقي المبلغ، فذهب إلى منظمات إغاثية تابعة للأمم المتحدة بهدف تسهيل عمليات الترحيل، بحسب ما أفاد تحقيق نشرته مجموعة "فوربيدن ستوريز" الصحفية.

وبحلول 31 أغسطس/آب 2026، تم ترحيل 25 ألفا و447 شخصا إلى دول ثالثة، بحسب بيانات جمعتها "فوربيدن ستوريز" بالتنسيق مع ائتلاف ضمّ صحفيين من مختلف دول العالم.

واستقبلت المكسيك العدد الأكبر من المرحلين، والذي قُدِّر بنحو 20 ألفا، في حين توزّع الباقون على 27 دولة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا ومنطقة المحيط الهادي.

ولاحقا، انضمت 7 دول إضافية إلى هذه الاتفاقيات، والتي تختلف شروطها من دولة إلى أخرى، لا سيما في ما يتعلق بجنسيات المهاجرين وسجلهم الجنائي.

وكشف تحقيق سابق أن واشنطن عمدت إلى حظر منح تأشيرات دخول لبعض الدول الأفريقية وفرضت قيودا أخرى عليها لإجبارها على استقبال المهاجرين الذين يتم ترحيلهم من الولايات المتحدة.

وأفاد محامون بأن المرحّلين يجدون أنفسهم في دول غريبة يفتقرون فيها إلى الحقوق. وقد كشفت تحقيقات صحفية في وقت سابق من هذا الشهر، عن انتهاكات واسعة تعرض لها مهاجرون في مراكز احتجاز كما هو الحال في "فندق بامي" النائي والواقع على أطراف العاصمة السابقة لغينيا الاستوائية "مالابو".

ويشتكي المرحلون في شهادات موثقة، جمعتها صحيفة "نيويورك تايمز" ووكالة رويترز، من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في هذا الفندق، تشمل الضرب ونقص في الرعاية الطبية والضغط النفسي المستمر، بجانب قيود مشددة على التحرك والتواصل مع العالم الخارجي.

وأشارت "فوربيدن ستوريز" إلى أن إدارة ترمب تواصلت مع 49 دولة أفريقية من أصل 54 خلال بحثها عن دول لاستقبال مهاجرين مرحلين لا تربطهم بها أي صلة.

وتولى مكتب مغمور في وزارة الخارجية الأمريكية، افتُتح في مايو/أيار 2025، إدارة معظم المفاوضات ودفع المبالغ المالية بحسب المصدر نفسه. ويرأس المكتب كريستيان غوف إيرهاردت (41 عاما)، وهو دبلوماسي عمل سابقا ضابطا للأمن.

ويسلط التحقيق الضوء بالتفصيل على زيارات إيرهاردت إلى الكاميرون، التي وقّعت مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول لاستقبال المهاجرين المرحلين.

وبعد أسبوع واحد فقط، وقّعت الكاميرون مع الولايات المتحدة على برنامج مساعدات صحية لمدة 5 سنوات بقيمة نحو 400 مليون دولار.

وفي الشهر التالي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تقديم 30 مليون دولار إضافية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الكاميرون "لتسهيل العودة الطوعية للاجئين ومكافحة الهجرة غير الشرعية".

ووصلت أول طائرة تقل المرحلين إلى الكاميرون في 14 يناير/كانون الثاني.

وفي بالاو التي يقل عدد سكانها عن 18 ألف نسمة، وقّعت السلطات اتفاقا في ديسمبر/كانون الأول 2025 لاستقبال ما يصل إلى 75 مواطنا من دول ثالثة مقابل 7.5 ملايين دولار، إلا أن 3 أشخاص فقط تم ترحيلهم إليها منذ توقيع الاتفاق.

وفي إسواتيني، وصل 32 شخصا من بين 160 شخصا نص عليهم الاتفاق الذي وقِّع في يوليو/تموز 2025 مقابل 5 ملايين دولار، وقبلت بموجبه الدولة الأفريقية استقبال أفراد لديهم تاريخ جنائي.

وأظهرت سجلات داخلية في وزارة الخارجية الأمريكية أنه من أصل 410 ملايين دولار رُصدت لهذه الاتفاقيات، خصص 81 مليون دولار للحكومات الموقّعة، على أن يذهب المبلغ المتبقي إلى منظمات إغاثية.

ومن بين هذه المنظمات، تم تخصيص أكثر من 178 مليون دولار للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، و123 مليون دولار للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وحاليا، تتعرض المنظمتان لانتقادات على خلفية مشاركتهما في خطط الإدارة الأمريكية، إلا أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أوضحت لشبكة "فوربيدن ستوريز" أنها ليست طرفا في الاتفاقيات الثنائية، وأنها تستخدم التمويل الأمريكي في تعزيز أنظمة اللجوء الذي يندرج ضمن مهامها.

من جانبه، أكد متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة أن قبول التمويل من عدمه هو رهن سؤال واحد "هل مشاركتنا في هذا المشروع ستؤدي إلى حياة أفضل للمهاجرين المعنيين؟ ونحن نعتقد بشدة أنها تؤدي إلى ذلك".