هتافات طائفية واعتداءات في المزة 86 بدمشق تثير مخاوف من تصاعد الاحتقان

11:59 ص, الأربعاء, 17 يونيو 2026 1 دقيقة للقراءة

سُمعت أصوات إطلاق نار في حي المزة 86 بالعاصمة دمشق مساء أمس، بالتزامن مع هجوم نفذه عشرات الأشخاص، وسط هتافات ذات طابع طائفي واعتداءات على محال وسيارات، وفق معلومات أولية.

وجاءت التطورات في وقت تشهد فيه عدة محافظات سورية تحركات تحمل شعارات ملاحقة “الشبيحة” و”فلول النظام السابق”، مع تحذيرات من تحول المطالب بالمحاسبة إلى أعمال انتقام جماعي.

بحسب المصادر، شهد حي المزة 86 توتراً مساءً، بعد تجمع عشرات الأشخاص في مظاهرات غير مرخصة، رددوا خلالها شعارات وهتافات طائفية، ووجهوا تهديدات إلى الأهالي، وسط تحركهم في المنطقة.

وتزامن ذلك مع خروج مظاهرة مسائية من أمام مسجد المزة الكبير، طالبت بطرد من وصفتهم بـ”الشبيحة” من الحي، في ظل حالة احتقان متصاعدة بين السكان والمهاجمين.

ووفق المعلومات الأولية، أقدم المهاجمون على تكسير عدد من المحال التجارية والسيارات، كما أطلقوا عبارات سبّ وشتم ذات طابع طائفي بحق سكان الحي، ما تسبب بحالة من القلق والذعر في المنطقة.

وأكدت المصادر أن قوات الأمن فرضت طوقاً محكماً على الحي، وأطلقت النار في الهواء لتفريق المهاجمين، قبل أن تجبرهم على الانسحاب والابتعاد عن المنطقة.

ويعد حي المزة 86 كتلة سكنية كبيرة تضم مناطق عشوائية، ويقطنها مئات الآلاف من السوريين من طوائف مختلفة، لجأ كثير منهم إلى السكن فيها بسبب صعوبة الحصول على مساكن في مناطق قلب العاصمة، مع ارتفاع أسعار الإيجارات والسكن.

تأتي أحداث المزة 86 في ظل تصاعد حملات التحريض والدعوات، في عدد من المحافظات السورية، إلى إبعاد من يوصفون بـ”الشبيحة” و”فلول النظام السابق”، ومنع عودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم، تحت ذرائع مرتبطة بالعزل الاجتماعي وتحقيق العدالة الانتقالية.

وشهدت البلاد خلال الفترة الماضية موجة واسعة من التحركات التي ترفع شعارات “ملاحقة الشبيحة”، إلا أن بعضها قاد إلى حالات عنف جماعي وعشوائي، امتدت من إدلب إلى ريف دمشق وحمص واللاذقية، وصولاً إلى العاصمة دمشق.

وحذر المرصد السوري لحقوق الإنسان من أن تحويل المطالبات بالمحاسبة إلى أعمال انتقام جماعي، أو استهداف على أساس طائفي، قد يؤدي إلى زيادة حالة الاحتقان والانقسام المجتمعي.

وأكد المرصد ضرورة الاحتكام إلى القانون وآليات العدالة الانتقالية، بعيداً عن أي ممارسات انتقامية أو جماعية.

وكانت وزارة الداخلية قد كثفت، خلال الأيام الماضية، تصريحاتها الصحفية بشأن التزامها بملاحقة ومحاسبة المتورطين بجرائم بحق الشعب السوري في زمن النظام السابق، مؤكدة أن ذلك لا يمثل مطلباً شعبياً فقط، بل “التزاماً رسمياً للدولة”، في محاولة لاحتواء حالة الغضب ومنع انفلاتها خارج الإطار القانوني.