طنجة: الملتقى الدولي للأعمال يدعو إلى ضرورة إشراك ممثلي المقاولات الصغرى في إعداد وتنزيل برامج الدعم والتمويل – اليوم 24

دعا المشاركون في الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال، المنعقد بمدينة طنجة على مدى ثلاثة أيام، إلى اعتماد سياسات عمومية أكثر نجاعة وتشاركية لدعم المقاولات الصغرى، وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية الدولية، باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل، وخلق فرص الشغل، وتعزيز التنمية المجالية المستدامة.

وأكد المشاركون، في توصيات الملتقى الذي اختتم أمس الأربعاء، على ضرورة إشراك ممثلي المقاولات الصغرى في إعداد وتنزيل برامج الدعم والتمويل والتشريعات الموجهة إليها، وإرساء آليات مؤسساتية للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتقييم أثر السياسات العمومية على نمو هذا النسيج المقاولاتي، مع تعزيز التنسيق الدولي في هذا المجال عبر المنظمات والاتفاقيات الاقتصادية.

وأوصى المشاركون بدعم تدويل المقاولات الصغرى، وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة الوطنية والدولية، وتشجيع مشاركتها في المعارض والبعثات الاقتصادية، بما يتيح لها فرصا أوسع للتصدير والاستثمار.

كما أكدوا على أهمية ترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، عبر إحداث وتطوير مختبرات الابتكار وحاضنات ومسرعات الأعمال، وتقوية الشراكات بين الجامعات ومراكز البحث والمقاولات، مع دعم المشاريع المبتكرة، وتشجيع تسجيل براءات الاختراع وحماية الملكية الفكرية والصناعية.

وإلى تحسين ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل من خلال تطوير حلول مالية مبتكرة تستجيب لمختلف مراحل نموها، وتعزيز آليات الضمان وتقاسم المخاطر، وتشجيع التمويل البديل ورأس المال الاستثماري والتمويل الجماعي، إلى جانب الترافع لدى المؤسسات الدولية والجهات المانحة من أجل الرفع من برامج الدعم الموجهة لهذا القطاع.

ودعا المشاركون، كذلك، إلى تطوير برامج التكوين المستمر في مجالات الإدارة الحديثة والتسويق والتصدير والتحول الرقمي، فضلا عن الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الدائري، إلى جانب تعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب والنساء والطلبة، خاصة بالعالم القروي والفئات الهشة، واعتماد آليات التكوين بالأقران لفائدة حاملي المشاريع والمقاولات الناشئة.

وعلاوة على ذلك، نبهوا إلى أهمية الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أوصوا بتشجيع اعتماد ممارسات الإنتاج المستدام، ومواكبة المقاولات في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، وتحفيز الاستثمار في الطاقات المتجددة.

وعلى الصعيد الدولي، دعا المشاركون إلى توسيع التعاون الاقتصادي بين المؤسسات المشاركة، وتشجيع الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف، وتعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي بين العالم العربي وإفريقيا وأوربا، بما يساهم في نقل الخبرات وفتح آفاق جديدة أمام المقاولات الصغرى.

وشدد المشاركون على ضرورة تسريع رقمنة المقاولات الصغرى، وتشجيع إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الإنتاج والتسويق والتدبير، مع تعزيز الأمن السيبراني، وتأهيل الموارد البشرية من أجل مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.

ودعا المشاركون، أيضا، إلى مواصلة تبسيط بيئة الأعمال، عبر تبسيط المساطر الإدارية والجبائية، وتعميم الخدمات الرقمية، وتقليص آجال معالجة الملفات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمقاولات، فضلا عن ضمان استفادتها بشكل أكبر من الصفقات العمومية والتنزيل الفعلي للحصيص المخصص لها.