75% من الشاحنات بحاجة للتجديد.. قروض ميسرة لتحديث أسطول الشحن في سوريا

كشفت وزارة النقل السورية عن خطة لتحديث أسطول الشحن البري عبر قروض ميسرة طويلة الأجل لأصحاب الشاحنات، في ظل تقادم معظم الآليات العاملة وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، مؤكدة أن نحو 75% من الأسطول الحالي يحتاج إلى الاستبدال أو التجديد.

وقال وزير النقل يعرب بدر، في تصريحات نقلتها وكالة "سانا"، الأحد، إن تحديث أسطول الشحن البري يعد من أبرز التحديات التي تواجه قطاع النقل في المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على معالجة هذا الملف من خلال مجموعة من الإجراءات تشمل التوسع في الأتمتة، وتطوير خدمات النقل، وتنظيم حركة البضائع.

وأوضح بدر أن الوزارة تعمل أيضاً على إعداد برامج لتجديد الشاحنات واستبدال القديمة منها بأخرى حديثة، بما يسهم في تحسين أداء القطاع وتخفيف الأعباء عن العاملين فيه.

وبيّن الوزير أن الوزارة تسعى إلى إيجاد صيغ تمويلية تتيح لأصحاب الشاحنات الحصول على قروض طويلة الأجل، تتراوح مدتها بين خمس وعشر سنوات، لتمكينهم من شراء مركبات جديدة وتسديد أقساطها من عائداتها التشغيلية، لافتاً إلى أن معظم العاملين في هذا القطاع من أصحاب الدخل المحدود.

وأضاف أنّ تحديث الأسطول يهدف إلى رفع كفاءة النقل، وتحسين مستويات السلامة، وخفض استهلاك الوقود، إضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للشاحنات السورية في الأسواق الإقليمية.

كذلك، أشار وزير النقل إلى أن من أبرز العقبات التي تواجه عملية التحديث رغبة بعض الشركات الموردة في تقديم التمويل واستيفاء الأقساط بالدولار الأميركي، وهو ما يثير إشكاليات تتعلق بقدرة أصحاب الشاحنات على السداد واستقرار التكاليف التشغيلية.

وأكد أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات المالية والمصرفية المعنية، تدرس بدائل تمويلية تضمن توفير قروض بشروط مستقرة وعادلة، بما يتيح تنفيذ خطة التحديث دون تحميل الناقلين أعباء مالية إضافية.

من جهته، قال مدير مديرية تنظيم البضائع في وزارة النقل خالد كسحة، إن عدد الشاحنات العاملة في سوريا التي يزيد وزنها الإجمالي على 11 طناً يتجاوز 42 ألف شاحنة، موضحاً أن نحو 7 آلاف شاحنة فقط تعد حديثة نسبياً، أي ما يعادل 25% من إجمالي الأسطول.

وأضاف أن هذه الأرقام تعني أن نحو 75% من الشاحنات تحتاج إلى الاستبدال أو التجديد ضمن برنامج مرحلي يراعي الإمكانات المالية للناقلين وظروف السوق، مردفاً أنّ الوزارة تعمل على إعداد خطة تدريجية تستهدف استبدال ما لا يقل عن 10% من الشاحنات سنوياً، بما يسمح باستكمال عملية التجديد خلال فترة لا تتجاوز 7 سنوات.

كذلك، أوضح كسحة أن تكلفة استبدال 3300 شاحنة سنوياً قد تصل إلى 231 مليون دولار عند الاعتماد على الشاحنات الصينية، بينما ترتفع إلى أكثر من 412 مليون دولار في حال الاعتماد على الشاحنات الأوروبية أو الأميركية.

وبيّن كسحة أيضاً، أنّ الخيارات المطروحة لتمويل برنامج التحديث تشمل القروض الميسرة عبر المصارف العامة والخاصة، وشركات التمويل والتأجير التمويلي، إضافة إلى برامج الشراكة مع موردي الشاحنات من خلال البيع بالتقسيط أو التمويل المباشر.

كذلك، تدرس الوزارة -وفق كسحة- إمكانية إنشاء صندوق خاص لدعم استبدال الشاحنات، والاستفادة من دور الجمعيات التعاونية لمالكي الشاحنات، إلى جانب مساهمات الجهات التنموية والاستثمارية الداعمة لمشروعات النقل والبنية اللوجستية.

يشار إلى أنّه رغم تقادم الأسطول، نقلت الشاحنات السورية خلال الربع الأول من عام 2026 أكثر من 4.63 ملايين طن من البضائع داخلياً وخارجياً، بمعدل وسطي بلغ نحو 50 ألف طن يومياً، ما يعكس أهمية قطاع الشحن البري ودوره في دعم النشاط الاقتصادي والتجاري في البلاد.