وفد حماس يصل إلى القاهرة لبدء مشاورات مع الفصائل والوسطاء

وصل وفد من حركة حماس وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم الجمعة، في إطار تحركات سياسية جديدة تهدف إلى عقد لقاءات مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء المعنيين بملف التهدئة في قطاع غزة.

وبحسب قناة "العربية"، فإن المباحثات المرتقبة ستتناول ملف المضي قدماً في تنفيذ "خطة مجلس السلام"، إلى جانب بحث آليات تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في ظل استمرار وجود عقبات تعرقل التطبيق الكامل لبنود الاتفاق.

وفي السياق نفسه، أوضحت المعلومات أن ملف تسليم سلاح حركة حماس سيكون ضمن القضايا المطروحة على الطاولة، رغم أن الحركة لم تقدم حتى الآن موافقة على هذا البند، ما يعكس استمرار التباين حول أبرز نقاط الخلاف.

إلى ذلك، كشفت المصادر أن العاصمة الإدارية في القاهرة ستشهد، اعتباراً من يوم غد السبت، انطلاق جولة جديدة من المفاوضات، بمشاركة مختلف الفصائل الفلسطينية، بهدف بحث وحسم عدد من الملفات العالقة المرتبطة باتفاق شرم الشيخ الموقع في أكتوبر 2025.

أما على صعيد أولويات النقاش، فأشارت المصادر إلى أن أبرز الملفات المطروحة يتمثل في مسألة نزع السلاح داخل قطاع غزة، إلى جانب بحث الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتدهورة في القطاع، في ظل استمرار التحديات الميدانية والضغوط الاقتصادية.

والأسبوع الماضي، أكدت مصادر فلسطينية مطلعة، أن مصر وجهت دعوة عاجلة للفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع طارئ، بهدف مناقشة مقترحات جديدة لكسر حالة الجمود السياسي والميداني، لافتة إلى أن حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي وبقية الفصائل ستشارك في هذه اللقاءات.

يأتي هذا الحراك السياسي في وقت يشهد فيه مسار تنفيذ "خطة السلام" حالة من التعثر، بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة رغم سريان وقف إطلاق النار منذ أكتوبر 2025، ما يزيد من تعقيد المشهد.

وفي تطور موازٍ، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أواخر مايو الماضي، أنه أصدر توجيهات للجيش الإسرائيلي بتوسيع نطاق السيطرة داخل قطاع غزة لتصل إلى 70% من المساحة، مشيراً إلى أن القوات تسيطر فعلياً على نحو 60% من القطاع.

وبالعودة إلى بنود الاتفاق الأصلي لوقف إطلاق النار، فقد نصّ التفاهم الذي تم برعاية أمريكية في أكتوبر 2025 على انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، الذي كان يمنح "إسرائيل" سيطرة تقارب 53% من مساحة القطاع.

لكن التطورات اللاحقة، وفق ما تشير إليه خرائط عسكرية وإنسانية متداولة، أظهرت توسعاً إسرائيلياً خارج هذا الخط، وصولاً إلى ما بات يُعرف بـ"الخط البرتقالي"، ما رفع نسبة السيطرة الفعلية إلى أكثر من 60% من مساحة غزة.

وتحذر تقديرات فلسطينية وإنسانية من أن استمرار هذا التوسع قد يؤدي إلى تضييق المساحة المتاحة أمام أكثر من مليوني فلسطيني إلى أقل من 30% من مساحة القطاع، وهو ما يفاقم المخاوف من تداعيات إنسانية وأمنية كبيرة مع استمرار الجدل حول تنفيذ بقية مراحل اتفاق وقف إطلاق النار.