أسعار الغاز في أوروبا تقترب من أعلى مستوياتها منذ 2022

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، الأربعاء، بنسبة 3 بالمئة لتصل إلى 98.2 دولارا لكل ميغاواط/ساعة، مقتربة من أعلى مستوياتها منذ عام 2022، وسط اضطرابات في إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز ومخاوف من انخفاض مخزونات الغاز مع اقتراب فصل الشتاء.

وسجل سعر الغاز وفق مؤشر "تي تي إف" الأوروبي المرجعي 87.5 يورو، ما يعادل نحو 98.2 دولارا لكل ميغاواط/ساعة، بحسب وكالة الأناضول.

ويأتي ارتفاع الأسعار في ظل استمرار التوترات في مضيق هرمز واستهداف ناقلات، ما يثير مخاوف بشأن استقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية، ويزيد الضغوط على الدول الأوروبية التي تعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد لتلبية احتياجاتها.

وبحسب بيانات منظمة البنية التحتية للغاز في أوروبا، بلغت مستويات تخزين الغاز في دول الاتحاد الأوروبي نحو 71.5 بالمئة خلال تشرين الأول الجاري، مقابل متوسط موسمي يبلغ نحو 92 بالمئة.

وتثير هذه الفجوة مخاوف بشأن قدرة الدول الأوروبية على تلبية الطلب خلال فصل الشتاء، ولا سيما في حال استمرار اضطرابات الإمدادات وارتفاع أسعار الغاز في الأسواق العالمية.

ووفق بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، يعتمد الاتحاد الأوروبي على الواردات لتغطية نحو 96 بالمئة من احتياجاته النفطية و85 بالمئة من احتياجاته من الغاز.

وزادت الدول الأوروبية اعتمادها على الغاز الطبيعي المسال، ولا سيما الواردات الأميركية، في أعقاب تراجع إمدادات الغاز الروسي منذ بدء الحرب في أوكرانيا في شباط 2022.

و شكلت واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة نحو 57 بالمئة من إجمالي إمدادات أوروبا، بعد تراجع الإمدادات القادمة من دول الخليج على خلفية الحرب على إيران.

وتشهد إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز اضطرابات منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 من شباط الماضي، وسط خلافات بشأن الملاحة في المضيق الذي يعد ممراً استراتيجياً لنقل الطاقة والسلع على مستوى العالم.

وتنعكس تقلبات أسعار الطاقة على تكاليف المعيشة في أوروبا، من خلال ارتفاع نفقات التدفئة والنقل والإنتاج، ما يزيد الأعباء على الأسر والقطاعات الاقتصادية.

وشهدت دول أوروبية، بينها فرنسا وإيطاليا والبرتغال وبلجيكا، إلى جانب ألبانيا وصربيا، احتجاجات على خلفية ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة.

وتتزامن هذه التطورات مع زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي لدعم أوكرانيا، في وقت تواجه فيه الحكومات ضغوطاً تتعلق بتوزيع الموارد المالية بين الدفاع والقطاعات الاجتماعية.

ويثير استمرار ارتفاع أسعار الغاز ومحدودية المخزونات مخاوف بشأن كلفة تأمين احتياجات أوروبا من الطاقة خلال الشتاء، في ظل ارتباط استقرار الأسواق بتطورات الحرب واضطرابات الإمدادات عبر الممرات البحرية الرئيسية.