استثمارات سوريا المليارية.. قفزة حقيقية أم “فقاعة دعائية”؟

أثار الإعلان الرسمي الصادر عن هيئة الاستثمار السورية حول تسجيل استثمارات تقارب 56 مليار دولار خلال عام 2025 موجة من التساؤلات في الأوساط الاقتصادية، ليس فقط بسبب ضخامة الرقم قياسًا بواقع الاقتصاد السوري، بل أيضًا بسبب غياب التفاصيل والبيانات التي تتيح التحقق من طبيعته ومصادره ومدى تحوله إلى تدفقات مالية فعلية داخل البلاد.

ويأتي هذا الإعلان في سياق سياسي واقتصادي معقد، تحاول فيه دمشق تسويق مرحلة “انفتاح اقتصادي” جديدة عقب تخفيف بعض القيود المرتبطة بعقوبات “قيصر”، دون أن يرافق ذلك حتى الآن إطار شفاف يوضح كيفية احتساب هذه الأرقام.

وعود رسمية وعوائد متوقعة

على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات 2026، قال رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي إن الاستثمارات المسجلة توزعت على قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والطيران، والمطارات، مشيرًا إلى دخول شركات عالمية كبرى، مثل “دانة غاز” وشركات نفطية أميركية، إلى السوق السورية، مع توقعات بعائدات سنوية من قطاع النفط وحده تصل إلى 20 مليار دولار.

غير أن هذه التصريحات، رغم طابعها التفاؤلي، تطرح إشكالية جوهرية تتعلق بالفارق بين “الاستثمار المسجل” و”الاستثمار المنفذ فعليًا”، وهو فارق لطالما شكّل نقطة ضعف في الخطاب الاقتصادي الرسمي خلال السنوات الماضية.

وبحسب بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، لم يتجاوز متوسط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى سوريا في أفضل أعوام ما قبل 2011 حاجز 5 إلى 6 مليارات دولار سنويًا، في فترة كانت البلاد تتمتع باستقرار نسبي، وبنية مصرفية أكثر ارتباطًا بالأسواق الإقليمية والدولية.

بين التسجيل والتنفيذ

أما خلال سنوات النزاع، فقد تراجعت هذه التدفقات إلى مستويات شبه معدومة، وفي المقابل، تشير بيانات البنك الدولي إلى أن دولًا خارجة من نزاعات مسلحة واسعة، مثل العراق، احتاجت إلى أكثر من عقد كامل لتستعيد متوسط تدفقات استثمارية سنوية تراوح بين 8 و10 مليارات دولار، رغم امتلاكها موارد نفطية هائلة واعترافًا دوليًا كاملًا بحكوماتها.

في هذا السياق، فإن الإعلان عن تسجيل استثمارات بقيمة 56 مليار دولار خلال عام واحد يفتقر إلى الواقعية الاقتصادية، ما لم يكن المقصود به مذكرات تفاهم أولية، أو تعهدات غير ملزمة، أو مشاريع قيد الدراسة لم تتحول بعد إلى إنفاق رأسمالي فعلي.

ويقاس الاستثمار الحقيقي بدخول الأموال عبر النظام المصرفي، وبدء تنفيذ المشاريع على الأرض، وخلق فرص عمل مستدامة، وليس بتوقيع اتفاقيات أو إدراج أرقام في سجلات رسمية.

وتزداد الشكوك مع غياب أي بيانات تفصيلية حول مصادر الاستثمارات المعلنة، أو نسب الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بالاستثمار المحلي، أو حجم التمويل الذي دخل فعليًا إلى البلاد بالعملة الصعبة، فعلى الرغم من تأكيد هيئة الاستثمار أن الجزء الأكبر من التدفقات جاء من دول الخليج وتركيا والولايات المتحدة وأوروبا، إلا أن غياب الإفصاح عن أسماء المشاريع، وقيمتها، وجداولها الزمنية، يجعل من الصعب التحقق من جدية هذه الأرقام أو تقييم أثرها الاقتصادي الحقيقي.

أهداف طموحة أم خطاب دعائي؟

كما أن الإعلان عن نية رفع حجم الاستثمارات الأجنبية إلى 100 مليار دولار خلال عام 2026 يبدو أقرب إلى هدف سياسي دعائي منه إلى تقدير مبني على مؤشرات سوقية واقعية، في ظل استمرار القيود المصرفية، وضعف البيئة القانونية التنفيذية، وتراجع تصنيف سوريا الائتماني إلى أدنى مستوياته عالميًا.

وتشير تقارير صادرة عن مؤسسات تصنيف دولية، مثل “فيتش” و”ستاندرد آند بورز”، إلى أن أي اقتصاد يعاني من عزلة مصرفية ونقص في الضمانات القانونية يواجه صعوبات بالغة في جذب استثمارات طويلة الأجل.

كما أن التركيز الكبير على قطاع التطوير العقاري، الذي قيل إنه يستحوذ على أكثر من 50 بالمئة من الاستثمارات، يثير مخاوف من إعادة إنتاج نموذج نمو هش لا يخلق قيمة مضافة حقيقية ولا يعالج الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد.

وفي هذا الإطار، لم تفصح حتى الآن هيئة الاستثمار السورية عن آليات احتساب أرقام الاستثمارات المعلنة، أو الجداول الزمنية لتنفيذها، أو طبيعة التزامات المستثمرين، ما يعزز حالة الغموض ويضعف الثقة بالخطاب الاستثماري الرسمي.