لتعزيز اللامركزية الإدارية.. لجنة حكومية تدرس تعديل "القانون 107" في سوريا

باشرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، الخميس، خطوات لمراجعة وتحديث الإطار القانوني الناظم لعمل الوحدات الإدارية في سوريا.

وجاء ذلك من خلال عقد الاجتماع الأوّل للجنة المكلّفة بدراسىة تعديل وتطوير (قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011)، بهدف تطوير آليات العمل الإداري ومعالجة الإشكالات التي برزت خلال سنوات تطبيقه.

وأفادت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية، بأنّ اللجنة تهدف في أعمالها إلى معالجة الثغرات المرصودة في تطبيق القانون الحالي، وفي مقدمتها تداخل الصلاحيات بين الجهات المختلفة، نقص الموارد الذاتية للوحدات الإدارية، إلى جانب قضايا تنظيمية وإدارية أخرى تتطلب التعديل والتطوير.

وتركّزت مناقشات اللجنة على سبل تعزيز اللامركزية الإدارية وتفعيل دور المجالس المحلية في عملية صنع القرار، بما يسهم في تحسين كفاءة الإدارة المحلية ودعم جهود التنمية المستدامة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

ومن المتوقّع أن تستمر أعمال اللجنة لمدة ثلاثة أشهر، بهدف بلورة مقترحات وتعديلات تشريعية تسهم في توحيد المعايير بين المحافظات وتحسين إدارة الموارد، وصولاً إلى إطار قانوني أكثر مرونة يسمح للمجتمعات المحلية بإدارة شؤونها بكفاءة أكبر.

وسبق أن أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني، في شباط الفائت، قراراً يقضي بـ"تفويض المحافظين بممارسة عدد من صلاحياته"، في خطوة تهدف إلى تعزيز اللامركزية الخدمية وتسريع وتيرة العمل الإداري في المحافظات.

وبحسب وكالة "سانا"، فإنّ القرار يشمل تفويض المحافظين بصلاحيات الوزير المتعلقة بتشكيل المكاتب التنفيذية للوحدات الإدارية وتوزيع المهام بين أعضائها، إضافة إلى تصديق عقود الإنفاق الاستثماري والجاري، وعقود البيع والإيجار والاستثمار التي تبرمها الوحدات الإدارية.