الضريبة تدعو لتقديم طلبات التسوية والمصالحة للاستفادة من إعفاء الغرامات

قرر مجلس الوزراء تمديد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية حتى نهاية يوم عمل 30 حزيران 2026، بما يتيح للشركات والمنشآت والأفراد التقدم بطلبات تسوية للمطالبات الضريبية المتحققة لغاية 31/12/2024.

ودعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الشركات والمنشآت والأفراد الذين ترتبت عليهم مطالبات ضريبية مستحقة لغاية 31 كانون الأول 2024 إلى المبادرة بتقديم طلبات التسوية إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، للاستفادة من التسهيلات والإعفاءات وفق الأسس المعتمدة من مجلس الوزراء.

وبينت الدائرة أن التسوية تشمل مطالبات ضريبة الدخل والمبيعات بغض النظر عن قيمة المطالبة، باستثناء القضايا التي صدر بشأنها قرار قضائي قطعي يتعلق بجرم التهرب الضريبي، مشيرة إلى أن تقديم طلبات التسوية أو التقسيط يتم إلكترونيا من خلال نموذج مخصص على موقع الدائرة، دون أي رسوم أو مبالغ مترتبة على تقديم الطلب، سواء قدم من المكلف أو وكيله.

وأوضحت أن القرار يهدف إلى تمكين الشركات والمنشآت والمكلفين من تسديد التزاماتهم الضريبية المتراكمة لسنوات سابقة وإبراء ذمتهم الضريبية منها، بالإضافة إلى تحفيز الأنشطة الاقتصادية وضمان استدامتها وتخفيف الأعباء المالية المترتبة عليهم وكذلك تحقيق العدالة بين المكلفين، وتوسيع قاعدة المستفيدين من التسويات، وتمكين الراغبين من إنهاء مطالباتهم العالقة وتعزيز مراكزهم المالية.

علما بأن القرار يسمح بإجراء التسوية في الملفات الضريبية التي صدرت بشأنها قرارات قضائية قطعية، باستثناء القضايا المتعلقة بجرم التهرب الضريبي.