"فايزر" تتعهد بمشاركة جزء من إيراداتها الخارجية مع وزارة الصحة الأمريكية - Economy Plus

كشفت وثائق تعاقدية أن شركة “فايزر” وافقت على مشاركة جزء من صافي الإيرادات الإضافية التي قد تحققها من فرض أسعار أعلى على بعض الأدوية في الخارج مع وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية.

أظهرت وثائق عقد “الدولة الأكثر تفضيلًا” (Most Favored Nation) أن بند تقاسم الإيرادات ينطبق على أدوية موجودة بالفعل في الأسواق، ويسري اعتبارًا من 1 يناير 2026 وحتى 20 يناير 2029، بحسب “بلومبرج”.

لم تكشف الوثائق عن نسبة الإيرادات التي ستتقاسمها “فايزر” مع الوزارة، كما حجبت أسماء الأدوية المشمولة وتفاصيل أخرى من الاتفاق.

نشرت منظمة “Public Citizen” المعنية بحماية المستهلك، السبت، العقد بعد حصولها عليه إثر دعوى قضائية بموجب قانون حرية المعلومات، إلى جانب وثائق مرتبطة بعقد شركة “إيلي ليلي”، بينما لا تزال تفاصيل أكثر من 20 اتفاقية أخرى مع شركات أدوية سرية.

وتوفر الوثائق تفاصيل إضافية بشأن آلية ارتباط سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أسعار الأدوية بالمفاوضات التجارية مع الدول الأخرى، والتي تستهدف زيادة أسعار الأدوية في بعض الأسواق الخارجية مقابل خفض تكاليفها على المرضى الأمريكيين.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن أحكام تقاسم الإيرادات الخارجية تهدف إلى ضمان استفادة المرضى الأمريكيين من الإيرادات الإضافية الناتجة عن ارتفاع الأسعار في الخارج، بدلًا من اقتصار الاستفادة منها على شركات الأدوية.

من جانبها، قالت إيمي روز، المتحدثة باسم “فايزر”، إن الشركة متمسكة بأن الاتفاق الذي توصلت إليه طوعًا مع الإدارة الأمريكية في سبتمبر 2025 يمثل مكسبًا للمرضى الأمريكيين، مشيرة إلى أنه يستهدف خفض تكاليف العلاج، وإعادة توزيع تكاليف البحث والتطوير عالميًا، وخلق بيئة استثمارية أكثر قابلية للتنبؤ للاستثمار.

ولا يزال من غير الواضح كيف ستستخدم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية الأموال التي ستحصل عليها بموجب بند تقاسم الإيرادات.

ينص العقد على استخدام الأموال “لغرض خفض التكاليف على المرضى ودافعي الضرائب الأمريكيين”، دون تحديد آلية أو برامج بعينها لتوجيه هذه الأموال.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال خلال فعالية في المكتب البيضاوي إن السياسة الجديدة تستهدف جعل دول أخرى تدفع مبالغ أكبر مقابل الأدوية حتى يتمكن الأمريكيون من دفع مبالغ أقل.

كما نصت النشرة الإعلامية الأولية للبيت الأبيض بشأن اتفاق “فايزر”، الصادرة العام الماضي، على إعادة الإيرادات الأجنبية الإضافية التي تحققها الشركة من منتجاتها الحالية نتيجة للسياسات التجارية الأمريكية، لصالح المرضى الأمريكيين.

وفي ديسمبر 2025، توصلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى اتفاق تجاري يسمح باستيراد الأدوية دون رسوم جمركية، مقابل خفض كبير في الخصومات التي تدفعها شركات الأدوية إلى هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، مع تعهد الحكومة البريطانية بزيادة إنفاقها على الأدوية بنسبة 25%.

ولا توضح الوثائق المنشورة ما إذا كانت شركة “إيلي ليلي” قد وافقت على شروط مماثلة، بسبب حجب أجزاء من عقدها.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن الولايات الخمسين ستنضم إلى برنامج يستهدف تطبيق أسعار “الدولة الأكثر تفضيلاً” على بعض الأدوية ضمن برنامج “ميديكيد”، بما يخفض صافي أسعار الأدوية المشمولة إلى مستويات الأسعار المدفوعة في بعض الدول الأخرى.

تستند سياسة “الدولة الأكثر تفضيلاً” إلى توجه إدارة ترامب لربط أسعار بعض الأدوية في الولايات المتحدة بالأسعار التي تدفعها دول أخرى، بهدف خفض تكاليف الأدوية على المرضى الأمريكيين.

وكان ترامب قد أصدر العام الماضي أمرًا تنفيذيًا لتطبيق هذه السياسة، فيما قدرت إدارة البيت الأبيض في مايو الماضي أن الاتفاقيات التي أبرمتها مع شركات أدوية لخفض أسعار بعض الأدوية في الولايات المتحدة إلى مستويات مماثلة للأسواق الخارجية قد توفر نحو 529 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

تأتي هذه السياسة في إطار جهود الإدارة الأمريكية لإعادة توزيع تكلفة الأدوية بين الولايات المتحدة والأسواق الخارجية، بما يشمل الضغط على شركات الأدوية لرفع الأسعار في بعض الدول الأخرى، مقابل خفضها داخل السوق الأمريكية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا