فيصل بن فرحان وروبيو يبحثان الاتفاق الأميركي الإيراني والملاحة في هرمز

التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الخميس، نظيره الأميركي ماركو روبيو على هامش الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.

وقالت الخارجية السعودية في بيان إن الوزيرين "استعرضا التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الاتفاق الأميركي– الإيراني والتقدم المحرز في المفاوضات بينهما، وأهمية حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز دون قيود، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في غزة ولبنان".

وعقد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي وروبيو اجتماعاً الخميس، في العاصمة البحرينية المنامة لمناقشة مذكرة التفاهم الأميركية، وعدد من الملفات الإقليمية وتطوراتها وانعكاساتها على أمن دول المجلس والمنطقة.

وشدد روبيو في كلمته على أن الولايات المتحدة ستعمل لضمان أن أي قرار ضمن الاتفاق مع إيران سيراعي مصالح الحلفاء في المنطقة، مضيفاً أن واشنطن تتطلع دوماً لسلام دائم وحقيقي "لا يقوض أمن وازدهار أميركا أو حلفائها".

وقال روبيو إن الولايات المتحدة لن تقبل بأن يكون مضيق هرمز ملكاً لأي دولة، مضيفاً أن واشنطن تريد اتفاقاً مع إيران ولكنها تريد اتفاقاً جيداً، وليس اتفاقاً بأي ثمن.

وأعرب في كلمته عن امتنان وتقدير الولايات المتحدة لدول الخليج، مضيفاً أن الشراكة بين الولايات المتحدة ودول المنطقة تعرضت لاختبار خلال الأحداث الماضية، واجتازته بنجاح، وأن هذا يشير إلى المستوى المتميز من التعاون في هذه الشراكة.

وقال إن واشنطن "تريد أن تضمن أن أي قرارات في عملية التفاوض، تضع مصلحة الشركاء والحلفاء في الاعتبار، وأنه لا يوجد جزء من هذه الصفقة يقوض بأي طريقة من أمن وازدهار شركائنا من منطقة الخليج وهذا هو جوهر زيارتي اليوم".

وتابع روبيو: "نقدر شراكتكم وتحالفنا ليس في القطاع الدفاعي فقط، ولكن القطاع الاقتصادي أيضاً. الولايات المتحدة ملتزمة بهذه الشراكة وستضمن أن أي اتفاق يعقد مع إيران، لن يكون متعارضاً مع مصالح أي من الدول الممثلة هنا".

وأردف: "أنتم شركائنا وحلفائنا، والشركاء لا يقوضون مصالح بعضهم".

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي إن أي تفاهمات أو ترتيبات مستقبلية مع إيران "يجب أن تتضمن متطلبات دول مجلس التعاون بما يحفظ مصالح دول المجلس ويضمن أمنها واستقرارها، وأن تستند إلى مبادئ القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي".

وأكد البديوي أن دول مجلس التعاون رحبت خلال الاجتماع، بكل الجهود الدبلوماسية التي تسهم في خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان أمن الممرات البحرية، بما في ذلك مضيق هرمز، وحرية الملاحة، واحترام قواعد القانون الدولي، بما يحقق الأمن والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.