فانس يوصي بفتح تحقيق جنائي مع تيم والز والمدعي العام لولاية مينيسوتا

أحال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الذي يقود فريق عمل البيت الأبيض لمكافحة الاحتيال، مزاعم تتعلق بالتواطؤ في قضايا احتيال بولاية مينيسوتا، بما في ذلك اتهامات موجهة إلى حاكم الولاية الديمقراطي تيم والز والمدعي العام للولاية كيث إليسون، إلى وزارة العدل الأميركية لإجراء تحقيق جنائي، وفق ما أوردته شبكة CNN.

وجاءت الإحالة الجنائية استناداً إلى تقرير صادر عن لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي بشأن تحقيق مستمر، يزعم أن "تحذيرات بشأن الاحتيال وصلت إلى مستويات عليا في حكومة ولاية مينيسوتا، لكن الإجراءات التصحيحية الفعالة تأخرت أو جرى تجنبها، فيما استمرت المدفوعات رغم ظهور مؤشرات تحذيرية موثوقة".

وفي رسالة وجهها إلى فانس الأحد، حث رئيس اللجنة جيمس كومر فريق العمل على "تكليف الجهات التنفيذية المختصة بإجراء مراجعة شاملة لجميع تدابير النزاهة والرقابة وآليات السداد والتسجيل في برامج الخدمات الاجتماعية بولاية مينيسوتا منذ عام 2019 وحتى اليوم".

وكتب فانس على "إكس" مساء الاثنين، أنه أحال المزاعم ضد كبار مسؤولي الولاية إلى قسم مكافحة الاحتيال بوزارة العدل، الذي يرأسه مساعد المدعي العام كولين ماكدونالد.

وأضاف: "مسؤولو ولاية مينيسوتا ليسوا فوق القانون، وإذا ثبت أنهم سهلوا عمليات احتيال أو أدلوا بشهادات كاذبة تحت القسم أو ضايقوا المبلغين عن المخالفات وأخافوهم، فيجب أن يواجهوا العدالة".

وتضع هذه الاتهامات ضغوطاً كبيرة على والز، المرشح الديمقراطي السابق لمنصب نائب الرئيس، والذي كان يسعى للفوز بولاية ثالثة حاكماً لمينيسوتا.

ورغم نفيه اتهامات الجمهوريين بأن إدارته تجاهلت سوء استخدام الأموال العامة، أعلن في يناير الماضي تخليه عن حملة إعادة انتخابه.

وأفادت شبكة CNN بأنها تواصلت مع مكتبَي والز وإليسون للحصول على تعليق بشأن الإحالة الجنائية أو الرد على تقرير لجنة الرقابة.

وعادت مزاعم الاحتيال في مينيسوتا إلى الواجهة أواخر العام الماضي، بعدما نشر صانع محتوى محافظ يبلغ من العمر 23 عاماً مقطع فيديو على "يوتيوب" زعم فيه، دون تقديم أدلة كافية، أن مراكز رعاية أطفال يديرها صوماليون في الولاية حصلت بشكل احتيالي على أموال مخصصة لرعاية أطفال الأسر منخفضة الدخل.

وحصد الفيديو ملايين المشاهدات، وروج له فانس ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل ورجل الأعمال إيلون ماسك.

وأثارت هذه الادعاءات موجة جديدة من الغضب والانتقادات من إدارة الرئيس الأميركي وقادة الحزب الجمهوري في الولاية، الذين طالبوا بتشديد الرقابة على إنفاق أموال دافعي الضرائب المخصصة للخدمات الاجتماعية، مؤكدين أن بعض الخدمات الممولة لم تُقدم فعلياً.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الشهر الماضي، ألمح فانس، الذي يوصف داخل الإدارة بـ"قيصر مكافحة الاحتيال"، إلى احتمال صدور إحالات جنائية بحق مسؤولين كبار في ولايات عدة، بينها كاليفورنيا ومينيسوتا.

وقال: "عندما أقرأ تقريراً يُبلّغ فيه الحاكم بوجود كل هذا الاحتيال ولا يتخذ أي إجراء، أتساءل: هل تورط أي شخص في سلوك إجرامي؟ هل تورط أي مكتب حكومي في سلوك إجرامي؟ لن أقول إن الإجابة نعم، لكنني أعد الشعب الأميركي بأننا سننظر في هذه القضايا وسنحقق فيها بجدية، وإذا ثبت وجود مخالفات جنائية، فيجب أن يذهب المسؤولون عنها إلى السجن".