"بين الهدنة والنار".. هل تقترب مفاوضات لبنان و"إسرائيل" من اختراق حقيقي؟

دخلت المفاوضات غير المباشرة بين لبنان و"إسرائيل" مرحلة أكثر تقدماً، بعد إعلان الولايات المتحدة، الجمعة 15 مايو 2026، تمديد وقف إطلاق النار بين الجانبين لمدة 45 يوماً إضافية، عقب جولة ثالثة من المحادثات استضافتها واشنطن على مدى يومين.

ورغم وصف الخارجية الأمريكية للمباحثات بأنها "مثمرة للغاية"، فإن الواقع الميداني على الأرض بدا مغايراً، مع استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، وتصاعد هجمات "حزب الله" على القوات الإسرائيلية المنتشرة في المناطق الحدودية.

وفي ظل هذا المشهد، تبدو واشنطن وكأنها تحاول هندسة مسار تفاوضي طويل الأمد يتجاوز مجرد وقف إطلاق النار نحو ترتيبات أمنية وسياسية أوسع تشمل شكل العلاقة المستقبلية بين بيروت وتل أبيب.

وبحسب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، فإن جولة رابعة بين لبنان و"إسرائيل" ستُعقد يومي 2 و3 يونيو المقبل، بالتوازي مع مسار أمني تستضيفه وزارة الدفاع الأمريكية في 29 مايو الجاري بمشاركة وفود عسكرية من الجانبين.

وشهدت الجولة الثالثة، التي عقدت يومي 14 و15 مايو الجاري، أعلى مستوى من التواصل المباشر بين الجانبين منذ عقود، إذ توسعت الوفود المشاركة لتضم مسؤولين سياسيين وعسكريين كباراً، بعد أن اقتصرت الجولتان السابقتان، في 14 و23 أبريل الماضي، على تمثيل دبلوماسي محدود.

وشارك عن لبنان المبعوث الخاص للرئيس اللبناني سيمون كرم، إلى جانب سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض، وممثلون عسكريون، في حين ضم الوفد الإسرائيلي نائب مستشار الأمن القومي يوسي درازنين ومسؤولين عسكريين كباراً.

لكن خلف لغة التفاؤل الأمريكية تبدو المفاوضات أقرب إلى "إدارة أزمة" منها إلى "صناعة سلام"، فواشنطن تدفع باتجاه تثبيت وقف إطلاق النار أولاً، قبل الانتقال إلى ملفات أكثر تعقيداً تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي، وإطلاق الأسرى، وترتيبات الجنوب، ومستقبل سلاح "حزب الله".

كما ترى الإدارة الأمريكية أن استمرار المسار التفاوضي، ولو ببطء، أفضل من الانزلاق إلى حرب مفتوحة جديدة، في الوقت الذي تتعامل "إسرائيل" مع المفاوضات من زاوية مختلفة، إذ يكرر المسؤولون الإسرائيليون أن هدف المحادثات هو نزع سلاح "حزب الله" وضمان أمن الحدود الشمالية.

وتسعى الحكومة اللبنانية من المفاوضات المباشرة مع "إسرائيل" لتثبيت وقف إطلاق النار لا التطبيع السياسي، وقد عبّر رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، بوضوح عن ذلك، حين قال، في 13 مايو الجاري، إن لبنان "لا يسعى إلى التطبيع مع إسرائيل بل إلى السلام"، مضيفاً أن الحديث عن أي لقاء محتمل مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "سابق لأوانه".

وفي خطاب لافت، ألقاه الجمعة، دعا سلام إلى "حشد الدعم العربي والدولي" لتعزيز موقف لبنان في "المفاوضات" التي وصفها بـ"الصعبة"، معلناً التوجه إلى الأمم المتحدة للمطالبة بإرسال بعثة أممية لتوثيق "الجرائم الإسرائيلية" في لبنان، مشدداً على أن الدولة اللبنانية يجب أن تقوم على "قرار وطني واحد وسلاح واحد هو سلاح الجيش الوطني".

وفي المقابل، قال الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، إن الحزب مستعد للتعاون مع الدولة لتحقيق "خمسة أهداف سيادية"، تشمل وقف الهجمات الإسرائيلية، وانسحاب "إسرائيل" من الجنوب، ونشر الجيش اللبناني جنوب الليطاني، وإطلاق الأسرى، وعودة النازحين وإعادة الإعمار، مع الرفض المبدئي لفكرة التفاوض المباشر أو التخلي عن "أوراق القوة" التي يمتلكها الحزب.

تكمن العقدة الأساسية في المحادثات في التباين الجذري بين أولويات الطرفين، فلبنان يريد وقف الحرب أولاً ثم الانتقال إلى الملفات السياسية والأمنية، بينما تسعى "إسرائيل" إلى تحويل أي تهدئة إلى فرصة لإعادة رسم الواقع الأمني في الجنوب اللبناني.

وتصر "إسرائيل" على أن نزع سلاح "حزب الله" شرط أساسي لأي انسحاب كامل من الأراضي اللبنانية، في حين تعتبر بيروت أن هذا الملف لا يمكن بحثه تحت النار أو في ظل الاحتلال الإسرائيلي المستمر لمناطق جنوبية، وفق ما أشار إليه تقرير لشبكة "بي بي سي" نُشر في 14 مايو الجاري.

وتسيطر "إسرائيل" حالياً على نحو 5% من الأراضي اللبنانية، بعدما توسعت عملياتها البرية خلال الأشهر الماضية، فيما تتحدث وسائل إعلام عبرية عن "خط أمني جديد" في الجنوب يتجاوز الخط الأزرق التقليدي.

كما برزت خلال الأيام الأخيرة تصريحات لوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، دعا فيها إلى تعزيز الوجود الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، وطرح أفكاراً مرتبطة بإقامة "مناطق أمنية دائمة"، والاستيطان في لبنان.

ورغم تمديد الهدنة فإن الميدان لا يعكس أي تهدئة حقيقية، ففي يوم إعلان تمديدها، كثّفت "إسرائيل" غاراتها على جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وواصل الجيش الإسرائيلي كذلك إصدار أوامر إخلاء لبلدات جنوبية واسعة، بينها شبريحا والخرايب والزرارية وعربصاليم، بحجة وجود "بنى تحتية تابعة لحزب الله"، ثم أعلن لاحقاً استهدافها.

كما واصل "حزب الله" عملياته ضد القوات الإسرائيلية، معلناً تنفيذ هجمات استهدفت دبابات "ميركافا" وآليات عسكرية وقوات إسرائيلية في مناطق الخيام والطيبة ورشاف، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في معارك الجنوب.

وفق الصحفي والمحلل السياسي اللبناني مصطفى العويك، فإنه لا يمكن توصيف ما يجري اليوم بأنه "هدنة بالمعنى الحقيقي"، مرجعاً ذلك إلى "الوقائع الميدانية التي تؤكد أن التصعيد لا يزال قائماً ولو بوتيرة مختلفة".

وقال العويك، في تصريح لـ"الخليج أونلاين":

- ما يجري حالياً بين لبنان و"إسرائيل" هو أقرب إلى إدارة اشتباك مضبوط، وليس وقفاً فعلياً للنار.

- إمكانية الوصول إلى السلام يبقى أمراً معقداً، في ظل انعدام التوازن بين مطالب الطرفين، فمقاربة لبنان تنطلق من حقه في السيادة الكاملة على أرضه وقراره، فيما المقاربة الإسرائيلية تقوم على فرض وقائع أمنية تتجاوز ذلك.

- أي حديث عن سلام مستدام يبقى مشروطاً بتوازن حقيقي في الشروط، وهو غير متوافر حتى الآن.

وفي هذا السياق فإن لبنان يحتاج إلى عاملين أساسيين - يضيف العويك - هما:

- أولاً، إعادة تثبيت مرجعيته الداخلية، أي الالتزام الكامل بتنفيذ اتفاق الطائف الذي يشكّل السقف الوطني الجامع لتنظيم السلطة وحصرية السلاح بيد الدولة.

- ثانياً، تعزيز موقعه ضمن منظومته العربية، حيث لا يمكن للبنان أن يفاوض بمعزل عن عمقه العربي، ولا أن يتخذ قرارات مصيرية تتجاوز هذا الإطار، خصوصاً أن استقراره يرتبط تاريخياً بالدور العربي، وفي مقدمته الدور السعودي.

- مسألة حصر السلاح وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب ليست فقط مطلباً خارجياً، بل ضرورة لبنانية داخلية قبل أي شيء آخر، لأنها المدخل الطبيعي لاستعادة الدولة لدورها وهيبتها.

- لكن معالجة هذا الملف تتطلب مقاربة وطنية هادئة ومسؤولة، تراعي التوازنات الداخلية، وتستند إلى اتفاق الطائف كمرجعية نهائية.

- لبنان أمام فرصة لإعادة ترتيب أولوياته وهي تثبيت دولته من الداخل، والتموضع بوضوح ضمن محيطه العربي، لأن أي مسار تفاوضي لا يستند إلى هذين العاملين سيبقى هشاً وغير قابل للاستمرار.