توطين 30 % من المهن الهندسية بالمملكة.. و8 آلاف ريال حد أدنى للأجور

صدر اليوم الأحد، في السعودية قرارًا برفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30 %، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 ريال في القطاعين الخاص وغير الربحي.

وجاء القرار بالشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة البلديات والإسكان لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل. وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

قرار توطين المهن الهندسية

ويشمل القرار المنشآت التي يعمل بها (5) عاملين فأكثر من المهن الهندسية، وفق التعريفات والمسميات المهنية المعتمدة.

ويشمل (46) مهنة هندسية، أبرزها: (مهندس معماري، مهندس توليد طاقة، مهندس صناعي، مهندس إلكترونيات، مهندس مركبات، مهندس بحري، مهندس صحي، وغيرها).

إضافة إلى الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين. على أن يبدأ تنفيذ بعد 6 أشهر من تاريخ الصدور، لضمان جاهزية المنشآت المستهدفة وتحقيق الامتثال.

كما صدر قرار برفع نسبة التوطين إلى 70% في مهن المشتريات بالقطاع الخاص على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر من المهن المشمولة. ووفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.

وتشمل 12 مهنة أبرزها: (مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، مدير مستودع، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات. أخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق، أخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة). على أن يدخل القرار حيز النفاذ بعد (6) أشهر من تاريخ الصدور.

وأكدت “الموارد البشرية” أن القرارين يأتيان استنادًا إلى دراسات مكثفة لاحتياجات سوق العمل. وبما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة. ومع المتطلبات المستقبلية لقطاع المشتريات والقطاع الهندسي.

وأشارت إلى أن تطبيق القرارين من شأنه رفع جودة بيئة العمل وزيادة الفرص الوظيفية النوعية للسعوديين والسعوديات، وتعزيز مشاركتهم في القطاعات الحيوية بما في ذلك القطاع غير الربحي.

الدليل الإجرائي

وأوضحت أنها نشرت الدليل الإجرائي الخاص بالقرارين على موقعها الإلكتروني. والذي يتضمن تفاصيل المهن المستهدفة وآليات احتساب نسب التوطين وخطوات الالتزام المطلوبة.

داعيةً جميع المنشآت المشمولة إلى الالتزام بالتطبيق تفاديًا للعقوبات النظامية، والاستفادة من فترة السماح المحددة للتجهيز واستيفاء المتطلبات.

كما بينت أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من حزمة المحفزات التي تقدمها منظومة الوزارة. وتشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب والتأهيل، والتوظيف، والاستقرار الوظيفي. وأولوية الوصول إلى برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية.

الرابط المختصر :