وفد أممي يطّلع على واقع سجن "عدرا المركزي" بريف دمشق

وفد أممي يزور سجن عدرا المركزي بريف دمشق - وزارة الداخلية

- زار وفد من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان سجن عدرا المركزي بريف دمشق، برئاسة السيدة هوما خان، للاطلاع على ظروف الاحتجاز ومعاملة النزلاء وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعقد اجتماعاً مع إدارة السجن والتقى بالنزلاء للاستماع لملاحظاتهم.

- افتتح النائب العام في دمشق مكتباً قانونياً في سجن عدرا المركزي لتعزيز الشفافية وضمان حقوق النزلاء، وذلك ضمن سلسلة مكاتب مشابهة في سجون سوريا.

- تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في تطوير بيئة الاحتجاز بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

Video Player is loading.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

زار وفد من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة سجن عدرا المركزي بريف دمشق، للاطلاع على واقع الاحتجاز وظروف النزلاء.

وبحسب ما أفادت وزارة الداخلية عبر معرفاتها الرسمية، اليوم الخميس، ترأست الوفد القائمة بالأعمال السيدة هوما خان، حيث اطلع الوفد خلال الجولة على مرافق السجن، وعاين الإجراءات المتبعة لضمان معاملة النزلاء وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما عقد الوفد اجتماعاً مع إدارة السجن لبحث آليات العمل المعتمدة، والتقى بعدد من النزلاء للاستماع إلى ملاحظاتهم والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة لهم داخل السجن.

وتأتي هذه الزيارة ـ بحسب بيان الداخلية ـ في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال تطوير بيئة الاحتجاز، بما يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وفي 25 تشرين الثاني الماضي افتتح النائب العام في دمشق، القاضي حسان التربة، والمحامي العام حسام خطاب، المكتب القانوني في سجن "عدرا المركزي"، في خطوة جديدة تكمّل سلسلة افتتاح مكاتب مشابهة في سجون المحافظات السورية.

ووفقاً لما نشرته وزارة العدل السورية عبر "تلغرام"، يهدف إنشاء هذه المكاتب إلى تمكين السجناء من متابعة حقوقهم القانونية وتقديم شكاواهم بشكل رسمي، بما يسهم في تعزيز الشفافية وضمان حقوق النزلاء في مختلف السجون.

وأوضح المحامي العام حسام خطاب أن هذه الخطوة جاءت بعد جولات ميدانية نفذتها لجان قانونية وقضائية تابعة لعدلية دمشق إلى سجن دمشق ودور التوقيف، حيث رُصدت ملاحظات عديدة تتعلق بأوضاع النزلاء.

وأضاف "بناءً على ذلك، وجّه وزير العدل، مظهر الويس، بافتتاح مكتب قانوني في كل فرع سجن ضمن كل محافظة".