تحديث الدفاعات الكويتية.. ماذا تضيف الصفقات الأمريكية الجديدة؟

تبدو الكويت حريصة على ضمان استمرار فعالية منظومتها الدفاعية في مواجهة التحديات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، من خلال تحديث الأنظمة القائمة وتعزيز قدراتها الدفاعية بأحدث التقنيات العسكرية، في إطار تعاون دفاعي متنامٍ مع الولايات المتحدة.

وخلال الفترة الأخيرة، شهدت العلاقات الدفاعية بين الكويت وواشنطن نشاطاً ملحوظاً تجسد في سلسلة من صفقات التسليح والتحديث العسكري، شملت أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي والدبابات والمعدات اللوجستية، إلى جانب برامج دعم فني وتشغيلي تهدف إلى الحفاظ على الجاهزية القتالية للقوات المسلحة الكويتية.

وفي حين تؤكد الجهات الرسمية أن هذه الصفقات تأتي ضمن برامج الصيانة والتحديث المعتادة، يرى مراقبون أن طبيعة الأسلحة والتقنيات التي تشملها الاتفاقيات الجديدة، إلى جانب توقيت إبرامها، تعكس توجهاً كويتياً لتعزيز قدراتها الدفاعية في ظل بيئة إقليمية تتسم بتنامي التهديدات الصاروخية والجوية وتوسع استخدام الطائرات المسيّرة في النزاعات المسلحة.

وتأتي منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" في مقدمة البرامج التي حظيت باهتمام خاص خلال السنوات الأخيرة، إذ وافقت الولايات المتحدة على عدة حزم لتحديث وإعادة تأهيل الصواريخ والمنظومات المرتبطة بها، إضافة إلى توفير خدمات الدعم الفني والتشغيلي والتدريب.

وتؤكد البيانات الأمريكية أن الهدف من هذه البرامج يتمثل في الحفاظ على جاهزية القوات الكويتية وتعزيز قدرتها على مواجهة التهديدات الجوية الحديثة، خاصة في ظل التطور المتسارع في قدرات الصواريخ الباليستية وصواريخ الكروز والطائرات المسيّرة.

وفي أحدث حلقات التعاون الدفاعي بين البلدين، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في الخامس من يونيو الجاري، موافقتها على صفقة محتملة لبيع الكويت أنظمة متطورة مضادة للطائرات المسيّرة ومعدات مرتبطة بها بقيمة تصل إلى 1.98 مليار دولار.

ووفقاً للوزارة، تشمل الصفقة منصات أنظمة مضادة للطائرات المسيّرة من طرازي "رود رنر-إم" و"أنفيل"، إضافة إلى صناديق إطلاق وأنظمة قيادة وتحكم شبكية وأبراج مراقبة بعيدة المدى وأبراج مراقبة بحرية وأنظمة حرب كهرومغناطيسية متقدمة ومراكز عمليات تكتيكية، فضلاً عن معدات وخدمات دعم فني ولوجستي.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن الصفقة ستعزز قدرة الكويت على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية عبر توفير قدرات إلكترونية وحركية متطورة للتعامل مع الطائرات المسيّرة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تدعم أهداف السياسة الخارجية الأمريكية من خلال تعزيز قدرات أحد أبرز الحلفاء الرئيسيين من خارج حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والذي يمثل عاملاً مهماً في دعم الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط.

وجاء الإعلان عن الصفقة بعد أيام من مباحثات أجراها وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن، حيث شدد الجانبان على أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق، خصوصاً في المجالات السياسية والدفاعية.

وذكرت الخارجية الكويتية أن اللقاء تطرق إلى الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت الكويت، حيث جرى التأكيد على حق الدولة الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها.

وتعد "رود رنر-إم" من أحدث الأنظمة المخصصة لاعتراض الطائرات المسيّرة وصواريخ الكروز، وتمتاز بقدرتها على الإقلاع والهبوط العمودي دون الحاجة إلى مدرج، مع إمكانية العودة إلى القاعدة وإعادة استخدامها في حال عدم تنفيذ عملية اعتراض مباشرة.

وتعتمد المنظومة على أنظمة استشعار متقدمة وتقنيات ذكاء اصطناعي تسمح بتحديد الأهداف وتتبعها بصورة شبه ذاتية، كما تتمتع بسرعة عالية وقدرة كبيرة على المناورة تمكنها من ملاحقة الأهداف الجوية الصغيرة والسريعة.

ومن أبرز مزايا النظام قدرته على تقليل تكلفة عمليات الاعتراض مقارنة باستخدام الصواريخ التقليدية الباهظة الثمن ضد أهداف منخفضة التكلفة نسبياً، الأمر الذي يجعله خياراً مناسباً للتعامل مع التهديدات المتزايدة للطائرات المسيّرة.

أما نظام "أنفيل" فيمثل نموذجاً مختلفاً من الطائرات الاعتراضية، إذ يعتمد على مبدأ التدمير عبر الاصطدام المباشر بالهدف، ما يعرف بـ"الاعتراض الحركي".

وصُمم هذا النظام خصيصاً للتعامل مع أسراب الطائرات المسيّرة الصغيرة التي يصعب على أنظمة الدفاع الجوي التقليدية التعامل معها بكفاءة اقتصادية.

ويتميز "أنفيل" بسهولة النقل والنشر الميداني وسرعة الاستجابة وقدرته على اعتراض أهداف متعددة خلال فترات زمنية قصيرة، فضلاً عن اعتماده على أنظمة رؤية حاسوبية وتقنيات ذكاء اصطناعي متطورة تتيح له التعامل مع الطائرات المسيّرة التجارية والانتحارية على حد سواء.

ويرى مختصون أن أنظمة مثل "رود رنر-إم" و"أنفيل" ستصبح جزءاً أساسياً من بنية الدفاع الجوي الحديثة خلال السنوات المقبلة، في ظل التحول المتزايد نحو استخدام الطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة في النزاعات الإقليمية والدولية.

الكاتب والمحلل السياسي محمود حلمي يرى أن الكويت تقع في قلب منطقة تشهد منذ سنوات تطورات أمنية متسارعة، بدءاً من الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية خليجية، مروراً بتنامي استخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ بعيدة المدى، وصولاً إلى التوترات المرتبطة بالمواجهة غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضح حلمي لـ"الخليج أونلاين" أن طبيعة التهديدات الأمنية في المنطقة تغيرت بصورة كبيرة خلال العقد الأخير، حيث لم تعد المواجهات التقليدية بين الجيوش النظامية هي التحدي الوحيد، بل برزت تهديدات أكثر تعقيداً ترتبط بالصواريخ الباليستية وصواريخ الكروز والطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة وعالية الفاعلية.

وأشار إلى أن العديد من الأحداث الإقليمية أظهرت قدرة هذه الوسائل على تجاوز بعض منظومات الدفاع التقليدية وإحداث تأثيرات استراتيجية كبيرة، ما دفع دول المنطقة إلى إعادة تقييم منظوماتها الدفاعية والاستثمار بشكل أكبر في أنظمة الدفاع الجوي المتطورة.

وأضاف أن الكويت تبدو حريصة على ضمان استمرار فعالية منظومتها الدفاعية من خلال تحديث الأنظمة القائمة بدلاً من انتظار الحاجة إلى استبدالها بالكامل، وهو توجه يمنح القوات المسلحة الكويتية قدرة أكبر على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة والحفاظ على مستويات مرتفعة من الجاهزية العملياتية.

وأكد حلمي أن أهمية صفقات التسليح لا تقتصر على بعدها العسكري فقط، بل تمتد إلى أبعاد سياسية واستراتيجية ترتبط بطبيعة العلاقات الكويتية الأمريكية.

وأوضح أن التعاون الدفاعي بين البلدين شكل، منذ تحرير الكويت عام 1991، إحدى الركائز الأساسية للأمن الكويتي، حيث تستضيف البلاد قوات أمريكية وتشارك في ترتيبات أمنية إقليمية تهدف إلى حماية استقرار منطقة الخليج وضمان أمن الممرات البحرية الحيوية.

ويرى أن استمرار صفقات التسليح يعكس رغبة أمريكية في الحفاظ على شبكة دفاعية متكاملة في منطقة الخليج تقوم على التنسيق بين الحلفاء الإقليميين وتطوير قدراتهم الدفاعية بصورة متقاربة، بما يعزز التكامل بين الأنظمة العسكرية الخليجية والأمريكية ويرفع مستوى الاستجابة لمختلف التهديدات المحتملة.

وختم حلمي بالقول إن تنامي القدرات الصاروخية الإيرانية واتساع استخدام الطائرات المسيّرة في النزاعات الإقليمية يضع الكويت أمام تحدٍ يتمثل في تحقيق التوازن بين سياستها الخارجية القائمة على الحوار والانفتاح من جهة، وضرورة امتلاك منظومة دفاعية متطورة قادرة على حماية أراضيها ومنشآتها الحيوية من أي تهديدات محتملة من جهة أخرى.