بعض شركات صناعة السيارات تطالب بحظر دائم للسيارات الصينية في أمريكا

تشهد مبيعات السيارات الصينية ازدهاراً كبيراً في أوروبا، أما في الولايات المتحدة، فإن بيع المركبات الصينية محظور فعلياً. وتسعى مجموعة من كبرى شركات صناعة السيارات إلى تحويل هذا الحظر إلى إجراء دائم.

في الوقت الراهن، تواجه شركات السيارات الصينية تعريفة جمركية بنسبة 100% على المركبات الكهربائية، كما يُحظر عليها بيع سياراتها في الولايات المتحدة بسبب مخاوف تتعلق بالبيانات والأمن.

وتطالب "تحالف الابتكار في قطاع السيارات" المشرعين الأمريكيين بسن تشريع يحظر السيارات الصينية في الولايات المتحدة بشكل دائم. ووفقاً لوكالة "رويترز"، تستند هذه المجموعة -التي تمارس ضغوطاً لفرض هذا الحظر- إلى ما تصفه بـ "نهج الصين في الممارسات غير العادلة" ومخاطر الأمن القومي كأسباب رئيسية لمعارضتها.

ما هو "تحالف الابتكار في قطاع السيارات"؟

تمثل هذه المجموعة عدداً من شركات تصنيع السيارات وموردي قطع الغيار، وتعمل نيابة عنهم لتغيير السياسات الفيدرالية أو استحداث سياسات جديدة. ويشغل جون بوزيلا منصب الرئيس التنفيذي، حيث يقود هذا التحالف الساعي لإحداث مثل هذه التغييرات. ويشير بوزيلا إلى النمو الهائل في مبيعات السيارات الصينية في أوروبا كمؤشر لما قد يحدث في الولايات المتحدة.

فقد اشترى المستهلكون الأوروبيون بالفعل أكثر من مليون سيارة صينية منذ بداية عام 2026 وحتى الآن، وهو ما يدفع شركات مثل "جنرال موتورز" و"فولكس فاجن" و"تويوتا" إلى السعي لمنع حدوث سيناريو مماثل في السوق الأمريكية.

هل هي مخاطر أمنية أم منافسة بأسعار زهيدة؟

على الرغم من أن المخاطر المحتملة على أمن البيانات تبدو إشكالية بالغة الخطورة، إلا أن توفر خيارات بأسعار معقولة قد يكون أمراً جذاباً للغاية للمستهلك الأمريكي العادي. علاوة على ذلك، فإن شركات السيارات المحلية في الولايات المتحدة ليست بمنأى عن ممارسات تتعلق بالتلاعب بالبيانات.

فقد سوت شركة "جنرال موتورز" مؤخراً دعوى قضائية تتعلق بجمع البيانات، كما أن سيارتي "لوسيد إير" (Lucid Air) و"تسلا موديل 3" (Tesla Model 3) تقومان بمشاركة معلومات المستخدمين مع المعلنين وشركات التحليل. تمتلك السيارات الحديثة المتصلة بالإنترنت أدوات رقمية متنوعة تتغلغل في بياناتك الخاصة، مما يفتح الباب أمام احتمالية بيع هذه البيانات لمن يدفع السعر الأعلى.

قد لا يكون كل مشترٍ أمريكي للسيارات مستعداً لاقتناء مركبة من شركة تصنيع صينية، فبعضهم قد لا يثق في جودة التصنيع، بينما يساور آخرين قلقٌ مشروع بشأن الخصوصية. ومع ذلك، فإن أعداد العملاء المحتملين الذين يبدون استعدادهم للنظر في خيار كهذا في تزايد مستمر، وهو أمر يثير مخاوف كبيرة لدى شركات السيارات التي تبيع منتجاتها بالفعل في السوق الأمريكية.

عندما يقترن هذا الطلب المتزايد المحتمل بانخفاض تكاليف التصنيع، يصبح من المبرر أن تشعر شركات السيارات الأمريكية بالقلق. لكن، هل يعني هذا ضرورة حظر بيع السيارات الصينية؟ إنها مسألة معقدة، وتختلف الإجابة عليها باختلاف وجهة النظر.

نحن بحاجة إلى الوظائف الأمريكية التي تدعم كافة جوانب قطاع صناعة السيارات، كما نحتاج أيضاً إلى انخفاض في تكاليف مختلف السلع. قد يساهم حظر السيارات الصينية في حل جزء من المشكلة، لكنه بالتأكيد ليس حلاً شاملاً لها.