الرقابة والتفتيش تكشف تجاوزات مالية وتزويرا في أحد المصارف السورية العامة

مبنى الجهاز المركزي للرقابة المالية في دمشق - تلغرام

أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كشف مخالفات مالية وإدارية في أحد المصارف العامة، بعد تحقيقات أظهرت وجود عمليات تلاعب في السجلات والوثائق المصرفية أسفرت عن الاستيلاء على أموال من حسابات عدد من المودعين.

وأوضحت الهيئة، في بيان نشرته اليوم الثلاثاء، أن التحقيقات كشفت تورط أحد العاملين في استغلال صلاحياته الوظيفية للتصرف بأرصدة بعض العملاء وسحب مبالغ مالية من حساباتهم من دون موافقات قانونية، إضافة إلى إدخال بيانات ومستندات مزورة لإخفاء المخالفات، بمشاركة عدد من الموظفين.

وأضافت أن الإجراءات المتخذة شملت إنهاء خدمة الموظف الرئيسي المتورط، وفرض الحجز الاحتياطي على أمواله، ومنعه من السفر، إلى جانب تحريك دعوى قضائية بحقه للمطالبة باسترداد الأموال والتعويض عن الأضرار الناجمة عن أفعاله.

كما طالت الإجراءات عدداً من العاملين الآخرين، حيث تم إعفاء أحد المتعاونين معه من مهامه الوظيفية، وفرض عقوبات مسلكية بحق موظفين ثبت تقصيرهم أو تساهلهم في متابعة المخالفات.

وأكدت الهيئة استمرارها في متابعة أداء المؤسسات العامة وتعزيز أدوات الرقابة الداخلية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وحماية المال العام.

وفي نهاية نيسان الماضي كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا عن قضيتي فساد في مكاتب مصرف التوفير خلال العام الجاري، بقيمة إجمالية بلغت نحو 764 ألف دولار أميركي، وذلك بعد تنفيذ عمليات جرد مفاجئة في عدد من المكاتب.

وأوضح الجهاز، في فيديو بثه عبر معرفاته الرسمية أنه تم تكليفه بمهمة إجراء جرد مفاجئ لدى مكاتب مصرف التوفير، ولا سيما مكتبي قطنا والقطيفة، حيث أظهرت عملية الجرد ومطابقة الأرصدة الفعلية مع الأرصدة المحاسبية وجود مخالفات مالية.

وفي مكتب قطنا، تبيّن وجود نقص لدى أمين الصندوق قدره 70 ألف دولار أميركي، إضافة إلى قيامه بتمرير مبلغ قدره 1500 دولار من الفئات المزورة. وكشفت التحقيقات أن أمين الصندوق قام بتحويل هذه المبالغ من حسابات المصرف إلى حسابه الشخصي، قبل تحويلها إلى شخص آخر.

وأشار الجهاز إلى أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق أمين الصندوق، تمثلت بإحالته إلى القضاء المختص بجرائم الاختلاس وإساءة الائتمان، إضافة إلى فرض الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة.

أما في مكتب القطيفة، فقد أظهرت عمليات الجرد والمطابقة قيام مديرة المكتب، التي تشغل أيضاً منصب أمينة صندوق، بتحويل مبلغ قدره نحو 694 ألف دولار أميركي إلى شخص خارج البلاد.