السعودية تنظم المباني التعليمية الأهلية باشتراطات بلدية جديدة

السعودية تنظم المباني التعليمية الأهلية باشتراطات بلدية جديدة

أعلنت وزارة البلديات والإسكان السعودية إصدار اشتراطات بلدية جديدة خاصة بالمباني التعليمية الأهلية. بهدف رفع جودة البيئة التعليمية وتعزيز معايير السلامة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الاشتراطات تأتي ضمن جهود تنظيم منشآت التعليم الأهلي، بما يشمل الحضانات ورياض الأطفال والمدارس والمجمعات التعليمية، بحسب وكالة أنباء السعودية (واس).

كما أكدت أن القرارات الجديدة تنسجم مع توجهات تحسين المشهد الحضري، وضمان بيئة تعليمية متكاملة تراعي الجوانب التخطيطية والمعمارية.

وبيّنت الوزارة أن الاشتراطات تسري على المباني التعليمية الخاصة المقامة على أراض مخصصة كمرافق تعليمية، سواء كانت خاصة أو حكومية مستثمرة.

وأشارت إلى شمول المباني التعليمية المنشأة على الأراضي ذات الاستعمال التجاري، وفق ضوابط دقيقة تضمن الاستخدام الأمثل للأراضي.

ولفتت إلى أن التنظيم الجديد يستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات التعليم والاعتبارات العمرانية والسلامة العامة.

وأفادت الوزارة بأن المباني التعليمية الخاصة تشمل جميع المنشآت المخصصة للتعليم العام أو التعليم الأجنبي وتعليم الجاليات.

وأوضحت أن إدارة هذه المنشآت أو استثمارها متاح للقطاعين الخاص وغير الربحي، بعد الحصول على ترخيص من وزارة التعليم.

وأضافت أن الاشتراطات تسمح بضم أكثر من مرحلة تعليمية داخل المنشأة الواحدة، وفق التصنيفات المعتمدة رسميًا.

وأشارت الوزارة إلى أن الاشتراطات تضمنت متطلبات دقيقة للموقع، تشمل وقوع المبنى التعليمي على شارعين لا يقل عرض أحدهما عن خمسة وعشرين مترًا.

وبينت ضرورة الالتزام بعدد الأدوار المحددة في كود البناء السعودي، مع التقيد بالارتدادات النظامية المعتمدة.

كما أوضحت السماح بإنشاء الحضانات على شارع واحد بعرض لا يقل عن خمسة عشر مترًا، إذا كانت في مبنى مستقل.

وأكدت الوزارة السماح بإنشاء مبانٍ سكنية داخلية للطلاب ضمن منشآت التعليم المرخصة، شريطة أن تكون في مبنى مستقل.

وشددت على الالتزام بالحد الأدنى لمساحة الأرض المخصصة لكل طالب، وفق التقسيم الجغرافي للمناطق التعليمية.

وبيّنت أن المساحة لا تقل عن أربعة أمتار مربعة لطالب رياض الأطفال، وتصل إلى خمسة أمتار في المجمعات التعليمية.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن هذه الاشتراطات تسهم في رفع كفاءة المنشآت التعليمية الخاصة، وتوحيد المعايير الفنية والتنظيمية.

وأوضحت أن التنظيم الجديد يعزز جودة التعليم، ويحسن المشهد الحضري، ويدعم الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي.

الرابط المختصر :