التكنولوجيا الحيوية .. رِهان ما بعد الذكاء الاصطناعي

فيما تتسابق القوى الكبرى على الهيمنة على الذكاء الاصطناعي وتصنيع الرقائق الإلكترونية، قد تكون الثورة التكنولوجية المقبلة فرصة تاريخية أمام الدول النامية لتغيير موقعها في الاقتصاد العالمي، بدلاً من الاكتفاء بدور المستهلك ومورد المواد الخام.

التقاطع بين التكنولوجيا الحيوية والتصنيع المتقدم يفتح آفاقاً لبناء صناعات عالية القيمة، تمتد من الأدوية والوقود الحيوي إلى المحاصيل المقاومة للتغير المناخي والبلاستيك القابل للتحلل، بما يمنح دول الجنوب العالمي فرصة لتعويض ما فاتها في الثورات الصناعية السابقة.

وعلى امتداد الثورات الصناعية الأربع، تركزت مكاسب الإنتاج والتكنولوجيا وتراكم الثروات بدرجة كبيرة في دول الشمال العالمي، بينما بقيت دول الجنوب، في معظمها، أسواقاً للمنتجات المستوردة ومصادر للمواد الخام.

ومع أن التحولات الصناعية السابقة امتدت على مدى أجيال، ما أتاح للحكومات وقتاً لاستيعاب آثارها الاجتماعية وتداعياتها على سوق العمل، فإن التطور التكنولوجي الراهن يجري بوتيرة أسرع بكثير، ما يفرض تحديات جديدة على الاقتصادات الناشئة.

سباق تكنولوجي لا ينتظر أحداً

يتسارع انتشار الذكاء الاصطناعي بين الأفراد والشركات، بالتزامن مع تصاعد تهديدات الأمن السيبراني، وتقدم السيارات ذاتية القيادة والروبوتات القادرة على اتخاذ قرارات مستقلة بفضل قدراتها الحاسوبية المتطورة. ويمنح هذا التسارع الدول التي تتمتع بالمرونة والاستعداد للتكيف فرصة لابتكار حلول جديدة، وتطوير أطر تنظيمية ملائمة، واحتضان الأفكار حتى تتحول إلى مشروعات قابلة للنمو.

وتواجه الحكومات في الجنوب العالمي معضلة ترتبط بما يعرف بـ«قانون التفاوت في سرعة التكيف»، إذ تتطور التكنولوجيا بصورة متسارعة، بينما تتقدم المؤسسات والقوانين والأنظمة الاجتماعية بوتيرة أبطأ.

ويضع ذلك صناع السياسات أمام خيارين صعبين: إما الحد من سرعة التوسع التكنولوجي لتخفيف خسائر الوظائف والمخاطر الاجتماعية، أو السماح بتبني التقنيات الجديدة بوتيرة سريعة لتحقيق مكاسب اقتصادية، رغم ما قد يصاحب ذلك من مخاطر.

وتزداد هذه المعضلة تعقيداً بفعل الصراعات الدولية وتراجع الثقة الجيوسياسية، بما يهدد التعاون العلمي ويحد من فرص الابتكار في عالم يعاني بالفعل انقسامات اقتصادية وسياسية.

وفي مجال الذكاء الاصطناعي، تتزايد المخاوف من انتشار نماذج متقدمة ووكلاء مستقلين قادرين على تنفيذ مهام معقدة، في ظل محدودية الأطر التنظيمية الاستباقية في كثير من دول الجنوب العالمي.

ومع استخدام بيانات المستهلكين في تطوير النماذج، تبرز مخاطر تتعلق بالخصوصية والأمن الرقمي، خصوصاً عندما تعتمد المجتمعات على أنظمة طورتها شركات أجنبية من دون ضمانات كافية للشفافية والمساءلة.

التكنولوجيا الحيوية.. فرصة لتغيير المعادلة

في المقابل، تبرز التكنولوجيا الحيوية، بالتكامل مع التقنيات المتقدمة، بوصفها مجالاً يمكن للدول النامية أن تحقق فيه مكاسب أكبر، بدلاً من منافسة القوى الكبرى مباشرة في سباق الذكاء الاصطناعي وتصنيع الرقائق.

ويتيح الجمع بين الروبوتات وتقنيات التصنيع، مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، والممارسات الحيوية التقليدية تطوير تقنيات متقدمة، من بينها الطباعة الحيوية، التي تستخدم تقنيات التصنيع لإنتاج تراكيب بيولوجية وتوسيع إمكانات التطبيقات الطبية والصناعية.

ويمتد الأثر المحتمل لهذا التكامل إلى بناء اقتصادات حيوية وطنية قادرة على تحقيق استقلال أكبر في مجال الطاقة عبر الوقود الحيوي، وزيادة صادرات الصناعات الدوائية الحيوية، والاندماج في سلاسل توريد الرعاية الصحية العالمية، إلى جانب تطوير محاصيل قادرة على تحمل التغيرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي.

كما تتيح هذه التقنيات تطوير حلول صحية أكثر إنصافاً وأوسع إتاحة للسكان، وإنتاج مواد بلاستيكية حيوية تسهم في الحد من التلوث البحري. وبذلك، لا يقتصر الاقتصاد الحيوي على قطاع واحد، بل يمتد إلى قطاعات استراتيجية ترتبط بالأمن الغذائي والطاقة والصحة والاستدامة البيئية.

ويتطلب استثمار هذه الفرصة صياغة سياسات تضمن إتاحة التكنولوجيا لمختلف الفئات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لتسريع الابتكار. كما يستدعي الاستفادة من دروس المراحل السابقة، حين أدى الإفراط في التنظيم أحياناً، أو غياب الضوابط في أحيان أخرى، إلى إهدار فرص اقتصادية وتقنية مهمة.

هيمنة الشمال وتحديات الجنوب

تكشف المقارنة بين الاقتصادات الكبرى عن تفاوت واضح في كيفية التعامل مع التكنولوجيا. ففي الذكاء الاصطناعي، تتبنى الولايات المتحدة سياسات لحماية الابتكار المحلي، بما في ذلك إجراءات ذات طابع حمائي، بينما يفرض الاتحاد الأوروبي أطراً تنظيمية واسعة قد تبطئ وتيرة الابتكار. أما الصين، فتعتمد نموذجاً تقوده الدولة، وسط مخاوف بشأن محدودية الشفافية في استخدام البيانات وتدريب الخوارزميات.

وفي المقابل، تتخذ غالبية دول الجنوب العالمي موقف المراقب والمستهلك، مع محدودية الوصول إلى التقنيات المتقدمة وضعف قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية. ورغم الانتشار المتزايد للذكاء الاصطناعي، لم يتحول استخدامه بعد، في كثير من هذه الدول، إلى حلول واسعة النطاق لمعالجة المشكلات الوطنية الهيكلية.

وتواجه الشراكات العابرة للحدود عقبات إضافية، تشمل مخاوف انتهاك خصوصية البيانات، والافتقار إلى الشفافية في بعض التطبيقات السيادية والعسكرية، والقيود المفروضة على تصدير التقنيات لأسباب جيوسياسية.

ويتكرر المشهد في قطاع التكنولوجيا المتقدمة وتصنيع الرقائق الإلكترونية؛ إذ تستثمر الولايات المتحدة بكثافة في البحث والتطوير والتصنيع المحلي، بينما توسع الصين منظومتها البحثية والإنتاجية، ويواصل الاتحاد الأوروبي تمويل الأبحاث، مع استمرار التحديات المتعلقة بتوسيع قدراته المحلية في تصنيع الرقائق.

ورغم أن الجنوب العالمي يمثل سوقاً استهلاكية ضخمة لهذه التقنيات، فإن حضوره بين الشركات المصنعة للمعدات الأصلية محدود، ما يقلص حصته من القيمة المضافة العالمية. كما تعرقل القيود على تصدير المعادن النادرة ومخاوف حماية البيانات والتوترات السياسية فرص التعاون بين الدول.

التصنيع الحيوي يعيد رسم الفرص

يختلف المشهد نسبياً عند الانتقال إلى التكنولوجيا الحيوية، التي توفر مجالاً أوسع أمام الدول النامية للاستفادة من قدراتها القائمة. ففي حين تحافظ الاقتصادات الغربية على إنفاق مرتفع في البحث والتطوير، تعمل الصين على تعزيز قدراتها التصنيعية ضمن توجه يستهدف توسيع اقتصادها الحيوي.

وفي المقابل، تمتلك دول الجنوب العالمي خبرات مثبتة في التصنيع واسع النطاق بتكاليف تنافسية، كما أظهرت تجارب إنتاج اللقاحات وتوزيعها خلال جائحة «كوفيد-19». وتمنح هذه الخبرات، إلى جانب القاعدة الزراعية الواسعة في العديد من الاقتصادات النامية، فرصة لتطوير صناعات حيوية تستفيد من الموارد المحلية وتنتج سلعاً ذات قيمة مضافة مرتفعة.

ويمكن لهذه الدول توظيف بنيتها الزراعية والتصنيعية لتطوير قدرات بحثية متقدمة تخدم سلاسل التوريد العالمية، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة تمولها شركات ومؤسسات غربية تبحث عن أسواق إنتاج جديدة وشراكات استراتيجية.

ويظل التعاون الدولي في التكنولوجيا الحيوية واعداً، رغم ما يواجهه من انعدام الثقة والصراعات الإقليمية. وقد أظهرت سرعة تطوير لقاحات «كوفيد-19» وإنتاجها أن شبكات البحث العلمي والتصنيع قادرة على توحيد الجهود لمواجهة الأزمات المشتركة، حتى في ظل الانقسامات الدولية.

قد تكون دول الجنوب العالمي قد تأخرت في بناء شركات رائدة عالمياً في الذكاء الاصطناعي والبرمجيات وتصنيع الرقائق، لكن الفرصة لا تزال قائمة لتطوير اقتصادات حيوية تنافسية خلال العقد المقبل. ويتطلب ذلك استثمارات مستدامة في البحث والتطوير، وأطراً تنظيمية توازن بين الابتكار والحماية، وسياسات تدعم التصنيع المحلي وتوسع الوصول إلى التكنولوجيا.

وفي عالم يتجه نحو الذكاء الاصطناعي العام، وتتسارع فيه قدرات الحوسبة وتصميم الرقائق، لا يكفي أن تظل الدول النامية مستهلكة للابتكارات التي تنتجها القوى الكبرى. فالتحول إلى منتج للتكنولوجيا يحتاج إلى رؤية طويلة الأجل وشراكات دولية وسياسات تدعم بناء القدرات المحلية.

وتتمثل الفرصة الحقيقية أمام الجنوب العالمي في تحويل التكنولوجيا الحيوية من قطاع واعد إلى محرك للتنمية الاقتصادية، بما يعزز أمن الغذاء والطاقة والصحة، ويوفر فرصاً جديدة للاندماج في الاقتصاد العالمي على أسس أكثر إنصافاً. فالمنافسة المقبلة لا تتعلق فقط بمن يمتلك التكنولوجيا الأكثر تقدماً، بل بمن يستطيع تحويلها إلى قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة.

المصدر: "المنتدى الاقتصادي العالمي"