على خطى “حزب الله”.. هل تدخل الفصائل العراقية مرحلة الاستنزاف الولائي لإيران؟

يبدو أنه بات جلياً دخول الفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران المنعطف الأكثر خطورة في تاريخها منذ تأسيسها قبل نحو عقدين، حيث تجد تلك الفصائل، لا سيما المتمسكة بسلاحها وولائها المطلق لطهران، نفسها أمام خيارات وجودية أحلاها مر، بالتزامن مع ولادة الحكومة الجديدة، التي جاءت بدعم أميركي منقطع النظير، بهدف فرض معادلات إقليمية ودولية مغايرة تماماً لما سبقها.

وتمر العاصمة العراقية بغداد حالياً بأجواء مشحونة بالترقب السياسي والأمني، وسط تداخل معقد في الملفات المحلية والإقليمية، حيث تسعى حكومة علي الزيدي جاهدة لرسم ملامح تفاهمات جديدة؛ تضمن استقرار المشهد، وتجنب البلاد أي هزات ارتدادية قد تنتج جراء تصرفات الفصائل المسلحة.

مصادر خاصة من داخل “الإطار التنسيقي” كشفت لـ “الحل نت”، شريطة عدم الكشف عن هويتها لحساسية الموقف، عن تصاعد حدة الانقسام البنيوي داخل القوى السياسية الشيعية، بعد أن اختارت حركات رئيسية الانعزال التام عن التشكيلة الوزارية الجديدة لحكومة علي الزيدي، معلنة رفضها المطلق للشروط الأميركية والتحولات الجارية.

هذا الشرخ يأتي مدفوعاً ببروز معسكرين متناقضين؛ الأول يضم فصائل قررت حماية شبكاتها الاقتصادية ومكاسبها السياسية عبر المضي في مسار تسليم السلاح والاندماج الكلي في الدولة والتحول للعمل السياسي، بينما يصر المعسكر الثاني المتمثل بـ “كتائب حزب الله” و”حركة النجباء” وحركة “أنصار الله الأوفياء” على التموضع في خندق المواجهة المفتوحة وعدم التخلي عن ترسانته العسكرية وعن ولائه لإيران.

وفي هذا الصدد، اتخذ الجناح السياسي لـ “كتائب حزب الله”، المتمثل بـ “كتلة حقوق”، قراراً بمقاطعة حكومة الزيدي، والتحول إلى خيار المعارضة، معتبرة أن أي محاولة للمساس بسلاحها أو التماهي مع الرؤية الأميركية لحصر السلاح بيد الدولة، هي بمثابة خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وفق تعبيرها.

ذات الموقف تبنته “حركة النجباء” بقيادة أكرم الكعبي، والتي رفضت الانخراط في العمل السياسي ، إضافة إلى “حركة أنصار الله الأوفياء” بقيادة حيدر الغراوي، حيث جددتا التزامهما بالعقيدة العابرة للحدود والولاء الكامل لطهران، دون الالتفات إلى الضغوط الهائلة التي تمارسها واشنطن عبر حزمة العقوبات والمكافآت المالية الصادرة مؤخراً عن وزارتي الخزانة والخارجية الأميركيتين للكشف عن مكان تواجد قادة هذه الفصائل.

ومؤخراً عاد اسم الأمين العام لـ “كتائب حزب الله” أبو حسين الحميداوي إلى الواجهة، بعد قيام واشنطن بنشر أول صورة رسمية له والكشف عن هويته بشكل علني، مع رصد مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عنه، فيما تم وضع ذات المكافأة لمن يدلي بمعلومات عن مكان قائد “حركة أنصار الله الأوفياء” حيدر الغراوي، وقائد “حركة النجباء” أكرم الكعبي، فضلاً عن إدراجهما على لائحة الإرهاب.

وخلال الحرب الأميركية الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران؛ شنت الفصائل المسلحة وعلى رأسها “الكتائب، والنجباء وأنصار الله الأوفياء”، مئات الهجمات العسكرية المكثفة دعماً لطهران، متجاوزة القواعد الجغرافية التقليدية للصراع لفرض معادلة اشتباك واسعة النطاق.

وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن الخارجية الأميركية، إلى رصد أكثر من 600 هجوم عسكري نفذته هذه الفصائل على مصالحها في العراق في غضون الـ 40 يوماً اللاهبة للحرب الأخيرة، والتي اندلعت شرارتها في 28 شباط/ فبراير الماضي قبل أن تتوقف لاحقاً تحت اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت.

وشنت الفصائل الولائية عبر صواريخ الكاتيوشا وصواريخ “غراد” والطائرات المسيّرة، هجمات عدائية طالت السفارة والمصالح والقواعد الأميركية في بغداد والبصرة وأربيل/هولير عاصمة إقليم كردستان، إضافة إلى استهداف دول الخليج والقواعد الأميركية في سوريا.

يرى مراقبون ومحللون سياسيون في بغداد، أن هذا الإصرار العقائدي يضع “الكتائب” و”النجباء” و”أنصار الله الأوفياء” في مسار صدام حتمي يشبه إلى حد بعيد النموذج اللبناني وسيناريو “المحرقة” المأساوي الذي تعرض له “حزب الله” في لبنان خلال الحرب الأخيرة، حيث تندفع هذه الفصائل نحو ذات الفخ والعزلة السياسية والتفكيك العسكري الشامل.

وتكشف التحليلات العميقة لكواليس المشهد، أن الجانب الإيراني استغل العقيدة الراسخة لهذه الجماعات واندفاعها العسكري لجعله خط دفاع متقدم لحماية مصالحه الحيوية، لكنه سرعان ما تخلى عن هذه الفصائل عند أول منعطف دبلوماسي حقيقي، تاركاً إياها تواجه مصيرها المجهول وحيدة دون أي غطاء حقيقي من طهران.

وتشير المعلومات، إلى أن إيران تحركت إبان المسار التفاوضي عبر مقايضة النفوذ الإقليمي لتهدئة الجبهات؛ حيث أبدت طهران مرونة واضحة في التخلي الميداني والسياسي عن أجنحتها المسلحة في بغداد وبيروت، واستخدمت تضحياتهم كأوراق رابحة على طاولة المفاوضات لضمان بقاء النظام الإيراني وتأمين مصالحه الاستراتيجية العليا على حساب دماء الحلفاء.

قرار هذه الفصائل بالبقاء في خندق الرفض لتسليم السلاح وموالاة طهران، قد يعرضها وفقاً لخبراء أمنيين، لامتصاص الصدمات الارتدادية لوحدها في الساحة العراقية، لا سيما بعد أن تخلت عنها الفصائل الحليفة كـ “عصائب أهل الحق” بقيادة قيس الخزعلي، و”منظمة بدر” بقيادة هادي العامري، والتي آثرت الوقوف في موقع المتفرج خلال الحرب على إيران، لحماية صعودها السياسي وتأمين وزاراتها في الحكومة الجديدة.

مصادر مطلعة أفادت لـ “الحل نت”، بأن حالة من الغضب والامتعاض المكتوم تسود أوساط المحللين والمنظرين المقربين من الفصائل الموالية لإيران، والذين يظهرون على شاشات التلفزة للتعبير علناً عن إحباطهم من قيام شركائهم السابقين بـ “بيع القضية وطهران” من أجل الحفاظ على الامتيازات المالية والسياسية التي كسبتها.

وما يزيد من تعقيد المشهد أمام معسكر الرفض “الكتائب، النجباء، أنصار الله الأوفياء”، ومن معهم، هو طبيعة الدعم الإقليمي والدولي غير المسبوق الذي تحظى به حكومة علي الزيدي الجديدة، والذي يمتد من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ودول الخليج ومصر وتركيا وروسيا وسوريا، وصولاً إلى المباركة المفاجئة من زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، مما يرفع أي غطاء سياسي أو شعبي عن الفصائل المتمسكة بالسلاح خارج إطار الدولة.

اليوم، تقف الفصائل الولائية مكشوفة الظهر تماماً على الصعيدين الميداني والدبلوماسي؛ ففي الوقت الذي تدفع فيه هذه المجموعات نحو “المحرقة الوجودية” ، تبدو طهران مشغولة بترتيب أوراقها التفاوضية والدبلوماسية المباشرة مع واشنطن لحماية مركزها ومصالحها الحيوية، تاركة حلفائها في بغداد يواجهون مصير التفكيك لوحدهم.

يتزامن هذا الاختناق السياسي مع تفعيل واشنطن لأدوات الملاحقة الاستخباراتية والقانونية العابرة للحدود ضد قيادات هذه الفصائل المعارضة لتسليم السلاح، والتي تمثلت بإعلان وزارة العدل الأميركية عن اعتقال ونقل القيادي البارز في “كتائب حزب الله” محمد باقر السعدي من تركيا إلى مانهاتن بنيويورك، بتهمة التخطيط لشن أكثر من 20 عملية إرهابية في الدول الغربية وأميركا، والبدء بمحاكمته.

وفي هذا السياق، يرى خبراء أمنيون، أن عملية السعدي وتوقيتها يمثلان رسالة ردع أميركية شديدة الوضوح موجهة مباشرة إلى أكرم الكعبي وحيدر الغراوي وأبو حسين الحميداي وبقية قادة الفصائل الموالية لطهران، مفادها أن الغطاء الدولي قد رُفع بالكامل، وأن الخيارات قد ضاقت بين الانصياع لشروط واشنطن أو مواجهة المصير العسكري والاستخباراتي المحتوم في العزل والملاحقة.

وفي كواليس بغداد، تُقرأ هذه التطورات المتسارعة، بما فيها التواجد الأخير لمدير المخابرات الأميركية الأسبق ديفيد بترايوس، على أنها طبخة أمنية متكاملة تهدف إلى عزل “كتائب حزب الله” و”النجباء” و”أنصار الله الأوفياء” ومن يسير على طريفهم وتجريدهم من النفوذ، تمهيداً لدمج ما يتبقى من الهيئات المسلحة تحت مظلة وزارة أمنية جديدة مستحدثة خاضعة لإشراف قائد عسكري من الجيش العراقي.

وأجرى بترايوس، الذي تولى مهام عديدة في الجيش الأميركي داخل العراق عقب إسقاط نظام صدام حسين، زيارة للعاصمة العراقية بغداد يوم الجمعة الماضي، عقد خلالها لقاءات رسمية مع كبار المسؤولين العراقيين، فيما كشفت مصادر مطلعة عن كواليس الزيارة.

وبحسب ما قالته المصادر لـ “الحل نت”، فإن زيارة بترايوس تهدف إلى تأسيس وزارة أمنية -غير الدفاع والداخلية- تضم 3 تشكيلات، على رأسها “الحشد الشعبي” والشرطة الاتحادية وشرطة الحدود، مع إمكانية ضم قوات “البيشمركة” الكردية في ذات الوزارة، وبالتالي تحويل “الحشد” إلى كيان داخل مؤسسة أمنية، وعزل نشاطها عن الفصائل الولائية بعد تقليمها ممن يرتبطون بها حالياً.

في المحصلة، تتجه المؤشرات الحالية نحو تحول -بضغط أميركي- يبتعد فيه العراق تدريجياً عن فلك النفوذ الإيراني المطلق، ليعيد صياغة علاقاته مع محيطه العربي والدولي، في وقت تصر فيه الفصائل المقربة من إيران على التمسك بـ “محرقة الولاء”؛ مفضلة الانتحار السياسي والعسكري على تسليم السلاح والاندماج في خارطة الطريق التي رسمتها واشنطن.