اعتصام في القامشلي احتجاجاً على رفع المحروقات.. والمجلس الكردي يطالب بإلغاء الزيادات

3:39 م, الثلاثاء, 23 يونيو 2026 1 دقيقة للقراءة

شهدت مدينة القامشلي، أمس الاثنين 22، اعتصاماً شارك فيه عشرات المواطنين احتجاجاً على رفع سعر المازوت من 55 إلى 88 سنتاً، فيما طالب المجلس الوطني الكردي بإلغاء الزيادات الأخيرة على المحروقات.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بالتراجع عن القرار وتحسين الظروف المعيشية، في وقت تشهد فيه المنطقة ارتفاعاً في أسعار السلع والخدمات وتكاليف النقل والإنتاج.

وقال مشاركون في الاعتصام إن رفع سعر المازوت سيؤدي إلى زيادة إضافية في أسعار المواد الغذائية الأساسية ووسائل النقل والتدفئة، باعتبار المحروقات عنصراً رئيسياً في كلفة نقل البضائع وتشغيل الأنشطة الزراعية والخدمية.

وأضافوا أن القرار جاء في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تواجهها الأسر في المنطقة، مشيرين إلى أن شريحة واسعة من السكان تعاني من صعوبة تأمين احتياجاتها اليومية.

وطالب المحتجون الجهات المعنية بإعادة النظر في الزيادة الأخيرة، واتخاذ إجراءات من شأنها الحد من ارتفاع الأسعار وتخفيف الأعباء عن ذوي الدخل المحدود.

وأكد عدد منهم استمرار المطالبة بخفض أسعار المازوت والمواد الأساسية، داعين المسؤولين إلى الاستجابة لمطالب السكان واتخاذ خطوات لتحسين مستوى الخدمات والواقع المعيشي.

ويأتي الاعتصام وسط موجة غلاء تشهدها مناطق الجزيرة السورية خلال الفترة الأخيرة، مع ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج الزراعي وأسعار السلع، إلى جانب شكاوى متواصلة من تراجع الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي النظامي.

في السياق، قالت الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا، في بيانها، إن منطقة الجزيرة، إلى جانب مناطق سورية أخرى، تشهد “تدهوراً حاداً وغير مسبوق في الأوضاع المعيشية والخدمية”، وصل إلى عجز شريحة واسعة من المواطنين عن تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وأشار البيان إلى أن الأزمة تتفاقم رغم ما وصفه بامتلاك المنطقة موارد نفطية وزراعية وإمكانات اقتصادية كبيرة، معتبراً أن هذه الموارد لم تنعكس على حياة السكان بالشكل المطلوب.

وقال المجلس إن القرارات المتعلقة برفع أسعار المحروقات والمواد الأساسية، وما نتج عنها من زيادة في تكاليف النقل والإنتاج الزراعي وأسعار السلع الغذائية، أدت إلى تراجع في القطاعات الإنتاجية والزراعية وتركَت آثاراً على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.

وحمّل المجلس الوطني الكردي السلطات في منطقة الجزيرة، إلى جانب الجهات الحكومية المعنية، مسؤولية التدهور المعيشي والخدمي، مطالباً بـ”الإلغاء الفوري للزيادات الأخيرة على أسعار المحروقات”.

كما دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الارتفاع المتواصل في الأسعار، ودعم القطاعات الزراعية والإنتاجية، ومراجعة السياسات الاقتصادية والخدمية القائمة.

وطالب المجلس باعتماد “أعلى درجات الشفافية” في إدارة عائدات النفط والموارد الزراعية والإيرادات العامة، وتوجيهها نحو تحسين الخدمات الأساسية، ولا سيما الكهرباء والمياه والبنية التحتية.

وحذر البيان من أن استمرار تجاهل المطالب المعيشية وتفاقم الأزمات الاقتصادية والخدمية قد يقود إلى تداعيات اجتماعية تؤثر في الاستقرار المجتمعي في المنطقة.