ما أهمية زيارة الوفد السوري إلى موسكو.. وهل تحمل حلولاً روسية للتعقيدات السورية؟

لا يُعدُّ من قبيل المبالغة القول إن موسكو باتت القِبلة الدبلوماسية الأبرز لكبار المسؤولين في مركز صنع القرار السوري؛ إذ تصدرت قائمة العواصم الأكثر استقبالاً لوفد دمشق رفيع المستوى، المفوّض ببحث القضايا الأكثر حساسيةً وأهميةً في هذه المرحلة المعقدة التي تمر بها سوريا. ففي 24 ديسمبر، وبذات التمثيل الوازن خلال الزيارات السابقة، أجرى وزيرا الخارجية والدفاع، أسعد الشيباني ومرهف أبو قصرة، يرافقهما الأمين العام للرئاسة ماهر الشرع ووفد أمني رفيع من ضباط الاستخبارات العامة، زيارة جديدة للعاصمة الروسية.

وإذا كانت التصريحات الرسمية قد وضعت الزيارة في إطار متابعة ملفات سابقة وتطوير العمل عليها، فإن ما شهدته سوريا من تطورات داخلياً، واستمرار التصعيد الإسرائيلي جنوب البلاد، واستقبال الرئيس الروسي للوفد السوري، وطبيعة التصريحات السورية عقب المحادثات؛ كلها معطياتٌ تؤكد تزايد أهمية الدور الروسي في سوريا، وتشي في الوقت نفسه بأن هذه الزيارة تُخفي ربما نتائج محددة وتحولاتٍ مرتقبة، قد لا تقتصر آثارها على ترتيب البيت السوري الداخلي فحسب، بل ويرجح أنها ستمتد لتُعيد صياغة توازنات سوريا الإقليمية مع دول الجوار.

لعل النقطة الأبرز التي تمنح الزيارة الأخيرة للوفد السوري إلى موسكو ثقلاً استثنائياً هي خرق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصريح للبروتوكولات الدبلوماسية في روسيا الاتحادية؛ وفي واحدة من الحالات النادرة، التي يخرج فيها عن البروتوكول وفق ما هو محدد في أحكام دائرة المراسم الحكومية في وزارة الخارجية الروسية، استقبل بوتين وزيري الخارجية والدفاع السوريين والأمين العام للرئاسة السورية، وأجرى محادثات معهم قبل أن يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره السوري أسعد الشيباني.

وتعكس هذه الخطوة اهتماماً بالغاً من الكرملين بالملفات الحساسة التي يُعتقد أن الوفد السوري حملها معه، وتشي في الوقت نفسه برغبة قوية في منح المحادثات زخم مباشر من رأس هرم السلطة في روسيا، وتأكيده على الاهتمام بتطوير العلاقات مع سوريا.

ويُضفي صمت الكرملين المطبق، وإفساح المجال لوزير الخارجية الروسي لاحقاً للإدلاء بتصريحات عامة حول نتائج لقاء الرئيس مع وزيري الخارجية والدفاع السوريين، بعداً إضافياً يؤكد أن ما دار خلف الأبواب المغلقة في الكرملين مسائل بالغة الحساسية والأهمية، يُفضل إبقاؤها بعيداً عن التداول الإعلامي. وفي هذه الأثناء يبدو أن موسكو ربما تنتظر إما تلقي الرد من دمشق بشأن ما تم بحثه والاتفاق عليه خلال المحادثات في الكرملين، وإما بدء تنفيذ الطرفين الروسي والسوري لما تم التوافق عليه خلال تلك المحادثات.

كما تستمد زيارة الوفد السوري إلى موسكو أهمية استثنائية بالنظر إلى حساسية الوضع في سوريا عشية تلك الزيارة، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في جنوب وشمال غرب البلاد، ومصير الاتفاق مع 'قسد"، فضلاً عن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية، ودعم تل أبيب للنزعات الانفصالية جنوبي البلاد.

الموقف الروسي بشأن الوضع شمال غرب وجنوب سوريا تجلى بوضوح في تصريحات سيرغي لافروف، الذي حذر قبل أيام من زيارة الشيباني من مغبة دعم النزعات الانفصالية واصفاً إياها بـ 'القنبلة الموقوتة"، ليعود ويؤكد خلال المباحثات مع الشيباني على دعم بلاده المطلق لسيادة سوريا وسلامة ووحدة أراضيها.

كما أشار لافروف إلى أن لقاء الوفد بالرئيس بوتين ركّز على "المهام العملية لضمان المسألة الجوهرية وهي سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها". وتشير هذه التصريحات إلى أن الجانبين السوري والروسي بحثا في موسكو خطواتٍ لضمان بسط سيادة الدولة وإنهاء المشاريع الانفصالية، مع ترجيح اضطلاع روسيا بدورٍ داعم في هذا المسارعبر علاقاتها مع "قسد"، وباعتبار أنها طرف تفاوضي، مقبول من جانب الهجري وأتباعه في السويداء، وربما ضامن لأي اتفاق قد يتم التوصل إليه لإنهاء هذه الحالة جنوب البلاد.

ماذا عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي؟

في ملف الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية، تتبنى موسكو مقاربةً مزدوجة؛ فهي إذ تُدين بوضوح السلوك الإسرائيلي وتحذر من تداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة ككل، تحافظ في الوقت ذاته على علاقات جيدة وتواصل مع تل أبيب، ما يزيد من احتمالات أن نشهد في الفترة القريبة القادمة حراكاً دبلوماسياً روسياً مكثفاً لإعادة الاستقرار إلى الجبهة الجنوبية. وكانت روسيا قد لعبت دور الطرف الضامن لعدم صدور تهديدات لأمن إسرائيل عبر الجنوب السوري، وذلك بموجب اتفاق الرئيس بوتين مع الرئيس ترامب، خلال ولايته الرئاسية السابقة، وهو دورٌ يبدو أن الكرملين يستعد لاستعادته بقوة في المرحلة الراهنة، لاسيما وأن ترامب قد لا يعارض بل ربما ويشجع هذه الخطوة.

ويبدو أن موسكو قد رسمت خرائط انتشارها مجدداً في الجنوب السوري. حيث قام وفد عسكري روسي رفيع في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 بجولة ميدانية في منطقة الجولان، شملت مواقع حيوية على طول خط فض الاشتباك لعام 1974. ويرى المتابعون في هذه الخطوة تمهيداً عملياً لإعادة تموضع القوات الروسية كقوة فصلٍ تهدف إلى كبح جماح الاعتداءات الإسرائيلية ومنع أي احتكاك عسكري مباشر في المنطقة الحدودية.

يبقى السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه: ما الذي يدفع موسكو لخوض هذا الغمار، وما هو الثمن الذي تنتظره في المقابل؟ لعل الإجابة تكمن في فحوى ما نقلته وكالة "سانا" حول نتائج لقاء الرئيس بوتين بالوزيرين الشيباني وأبو قصرة؛ إذ كشف الاجتماع عن تطلعاتٍ لتعميق "الشراكة العسكرية والتقنية" الرامية لتحديث ترسانة الجيش السوري ورفع قدراته الدفاعية لمواكبة أحدث الصناعات العسكرية. كما جرى بحث آفاق التعاون الاقتصادي؛ بما يشمل دعم مشاريع إعادة الإعمار وتطوير البنى التحتية، وصولاً إلى تعزيز التبادل التجاري وفتح أبواب الاستثمار.

وبإيجاز، فإن موسكو تتحرك لتثبيت حضورها الاستراتيجي، وضمان مصالحها في سوريا كشريكٍ استراتيجي. ولا يبدو أن هذا خيار سيء طالما يقوم على قاعدة الاحترام المتبادل ويخدم مصالح البلدين.