تديين السياسة أو المجال العام

يقصد بتديين السياسة استخدام الرموز والنصوص الدينية لإضفاء صبغة مقدسة على الأهداف والقرارات السياسية، ومحاولة ضبط حركة السياسة عبر الإطار القيمي المستمد من الدين، بمعنى آخر، قسر الممارسة السياسية لتكون خادمة للدين ومهتدية به، حيث تُستمد الشرعية، والقرارات، والإطار القيمي من النصوص والمبادئ الدينية.

يحمل هذا التوجه جانباً إيجاباً يتمثل في محاولة تهذيب السياسة بالقيم الأخلاقية، إلا أنه ينطوي في الوقت نفسه على مخاطر عميقة، أبرزها خلط المقدس بالدنيوي، وإضعاف استقلالية المؤسسات السياسية، وتحويل الخلافات السياسية إلى صراعات أخلاقية أو دينية مغلقة، لتصبح السياسة "تدييناً" للمجال العام. فعندما تُخضع القرارات السياسية للتفسيرات الدينية، تصبح السياسة دائرة في فلك الدين، وتفقد تدريجياً استقلالها بوصفها مجالاً بشرياً مفتوحاً للتفاوض والتسوية.

تقوم السياسة، في جوهرها، على إدارة شؤون المجتمع والدولة عبر السلطة والمؤسسات والقوانين، وهي تشمل الصراع على السلطة وآليات الوصول إليها ووضع القواعد والقوانين والسياسات وإنفاذها، إضافة إلى إدارة المصالح المتعارضة والتوفيق بينها. لذلك فإن السياسة بطبيعتها مجال دنيوي يقوم على التفاهمات والتوازنات والتسويات، ويعكس اختلاف المصالح والرؤى داخل المجتمع.

أما الدين، عموماً، فيتمحور حول منظومة من المعتقدات والقيم والمعايير الأخلاقية المرتبطة بما يعده الناس مقدساً أو متعالياً أو ذا معنى أسمى. وهو يميل إلى تقديم تصورات معيارية حاسمة تقوم على ثنائيات الخير والشر، والصواب والخطأ، والشرعي وغير الشرعي حيث للأفعال والممارسات جذر أو تقييم إيجابي (خير) أو سلبي (الشر). ومن هنا ينشأ التوتر بين المجالين: السياسة باعتبارها مجالاً نسبياً ومتغيراً، والدين بوصفه مجالاً يميل إلى اليقين والثبات.

مع مطلع القرن الحادي والعشرين، شهد العالم عودة واضحة للدين إلى المجال العام والسياسي. فلم يعد تأثير الدين مقتصراً على المجال الفردي أو الثقافي، بل امتد إلى الخطاب السياسي ومؤسسات الحكم وأشكال الشرعية. وتتجلى هذه الظاهرة بصورة مكثفة في العالم العربي، حيث أسهم فشل مشاريع التحديث التي تبنتها أنظمة ما بعد الاستقلال في خلق فراغ سياسي واجتماعي واسع.

فقد تحولت كثير من تلك الأنظمة إلى نماذج سلطوية مغلقة، استلهمت في بعض جوانبها أكثر أشكال الحداثة السياسية قمعاً، عبر تأليه الزعيم وإخضاع المجتمع وتقييد المجال العام. وفي الحالة السورية، بلغ هذا المسار ذروته خلال حكم الأسدين، حيث أُلغيت السياسة عملياً عبر القمع الأمني العنيف، وتراجعت إمكانات العمل السياسي والمدني المستقل.

ولم يقتصر الأمر على الاستبداد السياسي، بل ترافق أيضاً مع تطييف بنية الحكم وأجهزة الدولة، الأمر الذي أسهم في تعميق الانقسامات الاجتماعية والطائفية. ومع إغلاق المجال السياسي لعقود طويلة، نشأت قوى معارضة استمدت شرعيتها الأساسية من الدين، بوصفه المجال الوحيد القادر على التعبئة والتنظيم ومواجهة السلطة، أي خلق القوة الوحيدة القادرة على مواجهته التي تتجذر ضمن الدين وتستمد قوتها وإلهامها منه، وهنا ضمن الجماعة الأكبر: السنة.

وبعد صراع امتد أربعة عشر عاماً، برزت هيئة تحرير الشام بوصفها القوة الأكثر تنظيماً وقدرة على ملء الفراغ الذي خلفه انهيار النظام، مستفيدة من بنيتها العسكرية والتنظيمية ومن حضورها داخل البيئات السنية المعارضة. في ظل انهيار المؤسسات وتفكك المجال العام، كان من الوهم توقع أن تنتج عقود القمع وحرب نظام الإبادة والاستقطاب العميق بديلاً سياسياً مدنياً متماسكاً خلال فترة قصيرة، يعتمد صيغ وأجندات خارج الدين أو أيديولوجيات دنيوية سواء نشدت نظاماً قمعياً أم ديمقراطياً.

اعتمدت السلطة الجديدة، التي استندت جزئياً إلى تجربة الحكم في إدلب، على سردية تقوم على فكرة "التحرير" بوصفه مصدر الشرعية الأساسي، وهو ما تجسد في التعبير المتداول: "من يحرر يقرر". وضمن هذا التصور، تصبح المساءلة السياسية (وهي من صلب العملية السياسية) مسألة ثانوية أو مؤجلة، لأن شرعية القوة والتحرير تُقدَّم بوصفها أعلى من شرعية التمثيل أو التوافق السياسي.

وقد ترافقت هذه المرحلة مع موجة تأييد شعبي واسعة، خاصة داخل البيئات السنية التي رأت في سقوط النظام نهاية لعقود من القمع والتهميش. إلا أن أحداث الساحل في آذار، والسويداء في تموز 2025، وما رافقها من تعبئة شعبية (نفير) ومشاركة مجموعات مسلحة خارج إطار القوات النظامية، كشفت هشاشة التوازنات الاجتماعية، وعمّقت الانقسامات القائمة، خصوصاً مع الاتهامات بارتكاب انتهاكات وجرائم تركت آثاراً واسعة على المجتمع السوري.

في المقابل، اصطدمت الوعود السياسية والاقتصادية للحكومة الجديدة بواقع اقتصادي شديد القسوة. ففي حين كانت التوقعات الشعبية مرتفعة، بقيت الإنجازات محدودة، وازدادت معاناة الفئات الفقيرة نتيجة للسياسات الاقتصادية المتبعة، التي أدت إلى نشوء فجوة متزايدة بين السلطة وقاعدتها الاجتماعية.

وفي مواجهة هذا التناقض، برزت الدعوات إلى ضرورة الثقة بسياسات الحكومة، خاصة أنه تم "تجريب" تلك الحكومة، وبالتالي تجاوز حالة الإفقار المتزايد نحو حالة من القبول والطاعة. وفي هذه الحالة كان تديين السياسة بوصفه وسيلة لإعادة إنتاج الشرعية وضبط المجال العام. فبدل أن تبقى القرارات والسياسات موضع نقاش وتفاوض، يجري تقديمها أحياناً باعتبارها خيارات لا يجوز الاعتراض عليها، أو باعتبار معارضتها خروجاً عن الإجماع العام. وبالتالي نصل عمليا إلى إلغاء السياسة بمعناها التعبير عن مصالح الناس وصراعاتها وحلها بشكل يضمن التوازن

وهنا تحديداً يظهر خطر تديين السياسة؛ إذ تتحول الخلافات السياسية الطبيعية إلى انقسامات أخلاقية ودينية حادة، ويصبح الاختلاف أقرب إلى مواجهة بين "حق" و"باطل" منه إلى صراع مصالح ورؤى قابلة للتفاوض. وعندما تُغلق مساحة الحلول الوسطى والتسويات، تفقد السياسة معناها الأساسي بوصفها أداة لإدارة التعدد والاختلاف داخل المجتمع.

كما أن اللجوء إلى الشرعية الدينية أو الثورية بوصفها مصدرًا وحيدًا للسلطة يعكس، في جانب منه، عجزاً عن بناء شرعية سياسية قائمة على المشاركة والتمثيل والمساءلة. وعند هذه النقطة، تتحول معارضة الحكومة من فعل سياسي مشروع إلى شكل من أشكال الخيانة أو الخروج عن الجماعة، وهو ما يتجلى في حملات التخوين والتشويه التي تستهدف المختلفين سياسياً، خاصة في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

إن أخطر ما في تديين السياسة ليس حضور الدين في المجال العام بحد ذاته، بل تحويل السياسة من مجال مفتوح للنقاش والتفاوض إلى مجال مغلق تحكمه الحقيقة المطلقة. فحين يكتسي الخلاف السياسي طابعاً دينياً أو أخلاقياً نهائياً، تغدو التسوية مستحيلة، ويتحول المجتمع إلى ساحة استقطاب دائم، إن لم تتحول لساحة اقتتال، في حين تغيب السياسة نفسها بوصفها فن إدارة الاختلاف.