تأمين صحي شامل لكل السوريين.. كيف ستتحقق هذه الخطوة وماذا ستغطي؟

أعلن وزير الصحة السوري مصعب العلي، اليوم الأربعاء، بدء العمل على ملف التأمين الصحي لضمان تغطية طبية شاملة.

وبين العلي في تصريحات نشرتها المعرفات الرسمية للوزارة، أن العمل على ملف التأمين الصحي بدأ منذ تموز الماضي عبر لجنة مشتركة بين الصحة وهيئة التأمين التابعة للمالية، مشيراً إلى أن "التأمين سيغطي الخدمات الأساسية والطوارئ والأدوية ورعاية الحوامل والأسنان والأطفال للعاملين المشمولين بالاقتطاعات".

وتابع أن الدولة ستتكفل بدفع التأمين الصحي للفئات الفقيرة وغير القادرة، لضمان عدم حرمانها من الخدمات العلاجية، لافتاً إلى أن "لا يمكن تحقيق نجاح التأمين الصحي دون تحسين الخدمة الصحية للمواطن".

وأشار إلى أن ارتفاع عدد العاملين وانخفاض البطالة سيزيدان إيرادات التأمين الصحي، ما يعزز تمويل المشافي والأدوية والأجهزة.

وأكد العلي، الثلاثاء، أن الخدمات الصحية في البلاد ستبقى مجانية، مشدداً على أن الحكومة ستتكفل بتغطية أي نقص في الإيرادات لضمان استمرار تقديم الرعاية للمواطنين.

وقال العلي، في تصريحات لقناة "الإخبارية"، إنه لا توجد أي نية أو خطة لطرح المشافي العامة للاستثمار أو الخصخصة، مؤكداً أنها ستواصل تقديم خدماتها كما هي.

وأوضح أن القانون رقم 17 لعام 2008، الذي أُحدثت بموجبه المشافي العامة، يتيح تقاضي أجور من بعض المراجعين، في إطار تنظيم تقديم الخدمات الصحية.

وبيّن العلي أن تطوير النظام الصحي يتطلب وجود آليات تمويل مستدامة، مؤكداً أن وزارة الصحة تعمل على دراسة وتطوير نظام التأمين الصحي كأحد أهم أدوات التمويل، بحيث يشمل العاملين في القطاعين العام والخاص، مع التزام الدولة بتغطية الفئات غير القادرة، بما يضمن استمرارية الخدمات وتحسين جودتها.

ويأتي تصريح وزير الصحة في أعقاب جدل أُثير مؤخراً حول مستقبل المشافي الحكومية، بعد حديث عن توجهات لإشراك القطاع الخاص في إدارتها.

في شهر كانون الأول الفائت، أعلنت وزارتا الصحة والمالية في سوريا، تشكيل لجنة مشتركة لإصلاح منظومة التأمين الصحي، في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للعاملين في الدولة وتعزيز كفاءتها.

وأكد وزير المالية محمد يسر برنية أن تطوير الخدمات الصحية المقدمة للعاملين في الدولة يُعد أمرًا بالغ الأهمية، لما له من دور مباشر في تحسين واقعهم المعيشي.

وأوضح برنية أن الوزارة قامت بمراجعة التعويضات المقدمة لجميع مزودي خدمة التأمين الصحي، مشيرًا إلى أنه تمت زيادتها من دون زيادة التحملات أو فرض أعباء إضافية على العاملين في الدولة.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق عن إجراءات جديدة تهدف إلى تحسين خدمات التأمين الطبي الحكومي للعاملين في الدولة، والحد من الفساد وسوء الاستخدام، وذلك ضمن مسار إصلاحي تدريجي، تبدأ أولى مراحله مع بداية عام 2026.