هجرة الكوادر.. كيف تعيد مركزية الدولة تشكيل دمشق من جديد؟

من الطبيعي أن تكون العاصمة مركزاً للوزارات والمؤسسات السيادية ومواقع صنع القرار، لكن المسألة تصبح مختلفة حين يتجاوز هذا الدور الإداري الطبيعي إلى تركز واسع للوظائف والفرص والخدمات والكوادر في مدينة واحدة، بما يجعل العمل داخل مؤسسات الدولة مرتبطاً، في حالات كثيرة، بالانتقال إلى العاصمة والاستقرار فيها.

في سوريا، ارتبطت مركزية الدولة خلال عقود طويلة بتمركز جزء كبير من الإدارة والوظائف العامة في دمشق، وهو ما جعل انتقال الموظفين والعسكريين والكوادر إليها جزءاً من حركة سكانية أوسع، تداخلت مع عوامل أخرى اقتصادية واجتماعية وأسهمت مع الزمن في زيادة الطلب على السكن والخدمات والتوسع العمراني في العاصمة ومحيطها.

واليوم، بعد سقوط النظام المخلوع وإعادة تشكيل أجزاء من الجهاز الإداري، تشهد دمشق حركة جديدة لنقل الكوادر والخبرات إلى مؤسسات الدولة المركزية. لكن السياق الحالي يختلف عن المرحلة السابقة في طبيعة القوى والخبرات التي تدخل الجهاز الحكومي وفي الخلفيات الجغرافية للقادمين إليه.

ففي حين واجه النظام المخلوع على مدى عقود اتهامات بتوظيف شبكات الولاء والانتماءات المناطقية والطائفية في بعض مفاصل الدولة، فإن قسماً من الكوادر التي اكتسبت خبرتها خلال السنوات الماضية في إدلب وريف حلب جاء من بيئة سكانية تشكلت بفعل موجات تهجير واسعة شملت سوريين من محافظات ومناطق متعددة، ما يجعل حركة انتقال هذه الكوادر إلى دمشق وغيرها من المراكز الإدارية أكثر تنوعاً من حيث المنشأ الجغرافي.

ومن هنا يبرز سؤال المرحلة الحالية: كيف يمكن تلبية احتياجات مؤسسات الدولة من الكوادر والخبرات، من دون أن يقود ذلك إلى إعادة إنتاج التركز الإداري والسكاني في دمشق؟ وهو سؤال يرتبط، إلى جانب إدارة الجهاز الحكومي، بسياسات الإسكان والتنمية المحلية وتوزيع الوظائف والخدمات بين العاصمة وبقية المحافظات.

يرى الأكاديمي والباحث الاجتماعي الدكتور طلال المصطفى في حديثه لموقع تلفزيون سوريا، أن فهم البيروقراطية السورية يحتاج إلى وضعها داخل بنية سياسية واجتماعية أوسع. فمنذ وصول حافظ الأسد إلى الحكم عام 1970، تداخلت مؤسسات الدولة بصورة متزايدة مع شبكات الولاء والضبط السياسي وتوزيع الفرص والموارد، لتتكون مع مرور العقود طبقة إدارية راكمت خبرة مهنية وعلاقات وطرائق خاصة في التعامل مع مؤسسات الدولة.

وعلى مدى عقود، واجه النظام المخلوع اتهامات باستخدام شبكات الولاء والانتماء الطائفي في الوصول إلى الوظائف والمواقع داخل مؤسسات الدولة، ولا سيما في الجيش والأمن وبعض قطاعات الإدارة العامة. وأشارت تقارير ودراسات إلى تمثيل مرتفع للعلويين في مواقع أمنية وعسكرية ووظائف حكومية مقارنة بحجمهم السكاني، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن شبكات المحسوبية والزبائنية لم تكن طائفية حصراً، بل امتدت أيضاً عبر علاقات سياسية وعائلية ومناطقية ومصلحية، ولم يستفد منها أبناء الطائفة العلوية على نحو متساوٍ.

هذا التشكل الإداري ترافق مع تحولات عمرانية عميقة في دمشق. فمركزية حافظ الأسد الشديدة، وتوسعه في الجيش والأجهزة والمؤسسات العامة، أسهما في دفع مزيد من السكان باتجاه العاصمة، في وقت بقيت فيه مناطق ريفية واسعة تعاني من ضعف التنمية وفرص العمل والخدمات. وهنا اتصلت البيروقراطية بالحركة السكانية؛ فالوظيفة تدفع صاحبها إلى المركز، والمركز يفرض حاجة إلى السكن، والسكن ينتج مع الوقت تجمعاً بشرياً جديداً.

ويربط الباحث في التاريخ الدكتور أيمن يزبك بين هذه التحولات وبين طبيعة السياسات التي اتبعها حافظ الأسد في بناء منظومة السلطة. فبحسب قراءته، اعتمدت الحلقة العسكرية والأمنية بصورة واسعة على شبكات الولاء الشخصي والقرابة، مع حضور قوي لشرائح اجتماعية قريبة من دوائر القرار، إلى جانب توسع التوظيف في مؤسسات الدولة ومرافقها.

ومع انتقال الموظفين والعسكريين إلى دمشق، بدأت رحلة استقرار طويلة الأمد، بحيث أصبح الانتقال الوظيفي مدخلاً إلى الاستقرار السكني ثم إلى تكوين أسر وأجيال مرتبطة بالمكان.

ويشرح يزبك أن هذا التغيير الديمغرافي لم يكن نتاج حركة مفاجئة، وإنما تراكم على مدى سنوات وعقود. فالموظف الذي يصل إلى العاصمة من أجل العمل يستقر فيها، ثم تتوسع أسرته، ويكبر أبناؤه، ويتزوجون فيها، فتتشكل تدريجياً علاقة جديدة بين السكان والمكان.

ومن أبرز مظاهر ذلك نشوء تجمعات سكنية هامشية حول مواقع عسكرية ومؤسسات مرتبطة بالسلطة، بدأت في بعض الحالات ببناء غير منظم ثم توسعت مع الزمن، قبل أن تتحول إلى أحياء مستقرة تحمل جذوراً سياسية وأمنية في لحظة التأسيس، ثم تتحول تدريجياً إلى فضاء للسكن والعمل والدراسة والقرابة.

يلفت خبير التنمية والحوكمة، المهندس عمر عبد العزيز الحلاج، إلى أن تآكل هذه الخبرة بدأ في السنوات التي سبقت سقوط النظام نفسه. فخلال السنوات الأخيرة من حكم الأسد المخلوع، غادرت كوادر أساسية عدداً من المؤسسات، وتغيّرت مواقع موظفين، وتراكمت فجوات في نقل المعرفة والصلاحيات والأرشيف، ما أضعف العمق المؤسسي لبعض الأجهزة والإدارات.

وبهذا المعنى، وصلت الدولة إلى لحظة الانتقال السياسي وهي تحمل إرثاً بيروقراطياً متراكماً، وفي الوقت نفسه تعاني فجوات داخلية في الخبرة المؤسسية.

بعد سقوط النظام المخلوع، دخل عامل جديد إلى المشهد، كوادر إدارية اكتسب جزء مهم من أفرادها خبرته خلال سنوات حرب النظام على السوريين، داخل مؤسسات نشأت خارج الجهاز المركزي، من بينها مؤسسات في إدلب ومناطق أخرى. ومع انتقال عدد من المسؤولين والموظفين إلى مواقع في الإدارة المركزية، بدأت حركة جديدة باتجاه المركز: خبرات تشكّلت على هامش الدولة تدخل اليوم إلى قلبها.

لكن وصف هذه الكوادر بأنها قادمة من إدلب أو ريف حلب لا يعني بالضرورة أنها تنتمي في منشئها إلى هاتين المنطقتين. فالشمال الغربي السوري تحول خلال سنوات الحرب إلى وجهة لموجات كبيرة من المهجرين من مناطق ومحافظات متعددة. ووثقت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا نقل نحو 100 ألف شخص بين عامي 2016 و2018 إلى إدلب، بصورة أساسية من حلب والغوطة الشرقية وريف حمص الشمالي ومخيم اليرموك، في حين استقبلت مناطق شمالي حلب أيضاً مهجرين من ريف حمص والغوطة الشرقية والقلمون ودمشق ودرعا.

وبذلك، فإن جزءاً من الكوادر التي اكتسبت خبرتها في مؤسسات الشمال الغربي جاء أساساً من خلفيات جغرافية سورية متعددة، وهو ما يجعل حركة انتقال الكوادر الحالية إلى دمشق وغيرها من مراكز الإدارة أقل قابلية للاختزال في منطقة جغرافية واحدة، وأوسع تمثيلاً للجغرافيا السورية التي اجتمعت في إدلب وشمالي حلب بفعل سنوات التهجير. وهذا لا يعني أن التوزيع الحالي يعكس بالضرورة تمثيلاً متوازناً لكل المناطق، لكنه يميز تركيبة هذه الحركة عن الصورة المناطقية والطائفية التي ارتبطت تاريخياً بجوانب من جهاز الدولة السابق.

يصف الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عبد الرحمن الحاج المشهد بأنه عملية دمج بين جهازين بيروقراطيين تشكّلا في مسارين مختلفين: جهاز ورث معرفة تفصيلية بالقوانين والإجراءات وآليات الإدارة المركزية، وجهاز اكتسب خبرته في مؤسسات نشأت خارج الدولة المركزية خلال سنوات حرب النظام على السوريين.

ويضيف: "ومع هذا الدمج، ظهرت تحديات عملية تتعلق بتفاوت الرواتب، وتداخل الخبرات، وتوزيع الصلاحيات، وإعادة ترتيب الملاك الوظيفي؛ وهي ملفات تبدو إدارية في ظاهرها، غير أن تأثيرها يمتد إلى علاقة الموظفين بالمؤسسة، وإلى شعورهم بموقعهم داخل الدولة الجديدة".

في المقابل، يلفت المصطفى إلى أن أهمية التحول تتجاوز أسماء المسؤولين. فالقادمون من إدلب ومناطق أخرى يحملون خبرة إدارية تشكّلت في ظروف مختلفة، في حين يمتلك الموظفون السابقون معرفة دقيقة بتفاصيل الإدارة المركزية، وكل طرف يملك جزءاً من الخبرة التي تحتاجها الدولة في هذه المرحلة.

ومن هنا، يظهر الاحتكاك بين الخبرتين على أكثر من مستوى. ففي أحد وجوهه، يرتبط بالمهنة نفسها؛ إذ يعرف الموظف القديم تفاصيل المؤسسة وإجراءاتها وتاريخها، في حين يأتي الموظف الجديد بحمولة مختلفة من الخبرة والرؤية وطرائق العمل. وفي وجه آخر، يرتبط بمرحلة سياسية جديدة تسعى إلى إعادة ترتيب علاقة الدولة بالإدارة؛ فالقادم الجديد ينظر إلى المؤسسة من زاوية مشروع إعادة البناء، في حين ينظر الموظف القديم إليها من زاوية ما راكمه من معرفة مهنية داخلها.

ويضيف المصطفى بعداً آخر لهذا الاحتكاك، يتمثل في اختلاف الثقافة الإدارية نفسها: طريقة كتابة الكتب الرسمية، وأسلوب مخاطبة المسؤولين، وإدارة الاجتماعات، وفهم الصلاحيات، وترتيب الأولويات، وآليات التعامل مع القرارات العاجلة. وهي تفاصيل تبدو صغيرة، لكنها تصنع في مجموعها ثقافة المؤسسة وتحدد طريقة عملها اليومية.

لكن الجانب الآخر من المعادلة موجود خارج مباني الوزارات أيضاً. فتجنّب تكرار الآثار العمرانية التي رافقت التركز الشديد للوظائف في دمشق يتطلب التعامل مع أسباب الهجرة من جذورها. فحين تبقى فرص العمل والتعليم والخدمات والإدارة متركزة في العاصمة، تظل الوظيفة عامل جذب للسكان، ومع اتساع الطلب على السكن، قد يمتد العمران إلى أطراف المدينة وتظهر تجمعات جديدة.

ويشير يزبك هنا إلى أهمية المدن الصناعية في المحافظات، معتبراً أن إنشاء مراكز اقتصادية منتجة يمكن أن يحوّل القرى والمناطق الطرفية إلى نقاط جذب سكاني، ويوفر فرصاً تتيح للسكان بناء مستقبلهم في مناطقهم، شرط أن تُربط هذه المراكز بشبكات سكن منظمة، وطرق ومدارس ومستشفيات وخدمات عامة، بحيث تتشكل حولها بيئة حضرية قادرة على استيعاب السكان بصورة منظمة، بدلاً من تكرار قصة التوسع العشوائي نفسها في مكان جديد.

وفي هذه النقطة تحديداً، يلتقي البعد العمراني بالبعد الإداري؛ فالدولة التي توسع فرص العمل خارج المركز تمنح سكان المحافظات سبباً للبقاء أو العودة، والدولة التي تفتح جهازها الإداري أمام السوريين من مختلف المناطق تمنحهم، في الوقت نفسه، حضوراً داخل مؤسسات القرار. وبذلك يصبح التوازن الجغرافي جزءاً من عملية بناء الدولة، ويقل احتمال نشوء أحياء هامشية جديدة مرتبطة بحركة الموظفين أو العسكريين إلى العاصمة.

تكشف هجرة الكوادر عن علاقة متشابكة بين الوظيفة والسكان والمدينة. فتجربة دمشق خلال العقود السابقة تظهر أن التمركز الإداري لا يبقى مسألة تتعلق بمواقع الوزارات والمؤسسات، وإنما يتقاطع مع حركة السكان والسكن والخدمات والتنمية في الأطراف.

واليوم، تتحرك كوادر جديدة نحو المركز في سياق سياسي واجتماعي مختلف، ومن قاعدة بشرية تشكل جزء منها بفعل التهجير واجتماع سوريين من مناطق متعددة في الشمال الغربي. لذلك لا تبدو المقارنة بين المرحلتين مفيدة إذا اقتصرت على هوية القادمين، بقدر ما تصبح مهمة عند النظر إلى السؤال الأوسع: هل تبقى الوظائف والفرص ومراكز القرار متركزة في مدينة واحدة؟

ويظل التحدي في قدرة الدولة على الاستفادة من الخبرات الموجودة وإعادة بناء جهازها الإداري، بالتوازي مع توزيع الوظائف والخدمات ومراكز النشاط على مساحة جغرافية أوسع، بحيث لا تؤدي عملية نقل الكوادر إلى إعادة إنتاج الضغط السكاني والعمراني نفسه على دمشق، بل تصبح جزءاً من إعادة توازن أوسع بين العاصمة وبقية المحافظات.