الخريف: المملكة أصبحت نموذجًا عالميًا في التنمية الاقتصادية.. والأرقام أثبتت نجاحها في تحقيق مستهدفاتها

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن المملكة باتت اليوم نموذجًا عالميًا في التنمية الاقتصادية وبناء الاقتصاد المتنوع.

وبين أن البيئة الصناعية في المملكة تُعد من أكثر البيئات جاذبية للاستثمار، بفضل استقرار التشريعات والأنظمة، وحرص الحكومة على تمكين المستثمرين من ضخ رؤوس أموالهم ونقل تقنياتهم بأقل قدر ممكن من المخاطر والتقلبات.

وقال الخريف، خلال كلمته في احتفالية برنامج ندلب بإنجازات عام 2025، إن البرنامج أثبت قدرة المملكة ليس فقط على التخطيط، بل على توفير الأدوات الكفيلة بنجاح التنفيذ، مؤكدًا أن المملكة باتت اليوم نموذجًا عالميًا في التنمية الاقتصادية وبناء الاقتصاد المتنوع.

وأشار إلى أن السؤال الذي طُرح في عام 2016 حول إمكانية تحويل الطموحات إلى أثر ملموس لم يعد قائمًا، بعد أن أثبتت الأرقام نجاح المملكة في تحقيق مستهدفاتها، وبناء نموذج اقتصادي يتعلم منه العالم في تمكين الشعوب وخلق اقتصاد جديد.

وأوضح أن قطاعات برنامج ندلب ساهمت بنحو 790 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، محققة نموًا بنسبة 5% مقارنة بعام 2024، فيما بلغت الصادرات غير النفطية مستوى قياسيًا عند 307 مليارات ريال خلال النصف الأول من عام 2025، بنمو تجاوز 18%.

وأضاف أن الصادرات الصناعية سجلت رقمًا قياسيًا أيضًا بقيمة 167 مليار ريال، في حين بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 66% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما ساهمت قطاعات البرنامج بنحو 39% منها.

وبيّن الخريف أن إجمالي عدد العاملين في قطاعات البرنامج ارتفع بنهاية الربع الثالث من عام 2025 ليصل إلى 2.54 مليون عامل، فيما بلغت نسبة السعودة 26%، بإجمالي 104 آلاف موظف سعودي خلال عام 2025، مع تمكين المرأة بنسبة 31% من الفرص الوظيفية.

وعلى صعيد الاستثمارات، أوضح أن إجمالي الاستثمارات غير الحكومية المنجزة بلغ بشكل تراكمي نحو 720 مليار ريال.

وفي قطاع الطاقة، أفاد الخريف بأن إجمالي سعة الطاقة المتجددة المرتبطة بالشبكة بلغ 12.3 جيجاواط، مع طرح سعات جديدة بنحو 21 جيجاواط، فيما تستهدف مشاريع الطاقة المتجددة الوصول إلى 400 جيجاواط، مؤكدًا أن هذه الأرقام كانت صفرًا في عام 2016.

وفي القطاع الصناعي، ارتفع عدد المصانع من 7.2 آلاف مصنع في عام 2016 إلى نحو 12.9 ألف مصنع بنهاية الربع الثالث من 2025، كما ارتفعت نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى قرابة 50%، مع التوجه لتحقيق مستهدف عام 2030 البالغ 50%.

وأشار إلى إنشاء وتشغيل المركز الوطني للتصنيع والإنتاج المتقدم، الهادف إلى تطوير ثقافة الصناعة السعودية وتعزيز جاهزيتها لصناعة المستقبل.

وفي جانب التصدير، تجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية لبنك الصادرات منذ تأسيسه في منتصف عام 2020 حاجز 100 مليار ريال، ما مكّن الصادرات السعودية من الوصول إلى أكثر من 180 دولة حول العالم.

كما تم إطلاق تجمع صناعة الطيران على مساحة 1.2 مليون متر مربع، إضافة إلى إطلاق مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الذي يحتضن ثلاث شركات عالمية كبرى.

وفي قطاع الخدمات اللوجستية، وصل عدد المنصات اللوجستية إلى 23 منصة بنهاية عام 2025، وتم إطلاق وتوسعة محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي باستثمارات بلغت 3 مليارات ريال، إضافة إلى افتتاح توسعة محطة الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام باستثمار 2.18 مليار ريال.

أما في قطاع التعدين، فقد ارتفع عدد الرخص التعدينية إلى 2550 رخصة بزيادة نحو 600 رخصة، مع إنجاز 90% من مستهدفات المرحلة الأولى للمسح الجيولوجي في الدرع العربي، وإطلاق مبادرة “استوديو الابتكار التعديني”.

وأشار الخريف إلى إصدار أول رخص كشف للأحزمة الممعدنة بمساحة 4788 كيلومترًا مربعًا، إضافة إلى إطلاق المرحلتين الثانية والثالثة من المسح الجيولوجي للدرع العربي باستثمارات تفوق 500 مليون ريال.

وأوضح أن المملكة حققت تقدمًا في 81 مؤشرًا من أصل 104 مؤشرات في جاذبية الاستثمار، كما جاءت في المرتبة 23 عالميًا في قطاع التعليم، ما يعكس استقرار البيئة الاستثمارية والتشريعية.

وأكد أن المرحلة المقبلة من برنامج ندلب ستركز على تعظيم القيمة المضافة، وتمكين الاستثمار الصناعي والتعديني، وتعزيز التنافسية، وتبني التقنيات المتقدمة، بما يسهم في استدامة الأثر وتعزيز دور البرنامج كأحد محركات رؤية المملكة 2030.

واختتم الخريف كلمته بالتأكيد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، مشيدًا بدور الكفاءات الوطنية والشباب السعودي في إنجاح مسيرة التحول، مؤكدًا أن الطموح السعودي مستمر، وأن القادم أفضل.