تأكيداً لما كشفه تلفزيون سوريا.. تعثّر تسليم القصر العدلي في القامشلي

أكّدت تطورات جديدة ما سبق أن أشار إليه موقع تلفزيون سوريا في تقرير نشره، أمس الإثنين، حول تعثّر المفاوضات بين الحكومة السورية و"الإدارة الذاتية"، بشأن تسليم القصر العدلي والمحاكم في محافظة الحسكة.

وفي هذا السياق، أعلن المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلّف بإدماج "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، أحمد الهلالي، الثلاثاء، فشل الجهود الرامية إلى استكمال تسليم المؤسسات القضائية.

وأوضح الهلالي، أنّ وفداً رسمياً توجّه إلى مدينة القامشلي عقب استلام القصر العدلي في مدينة الحسكة، وذلك بهدف إعادة تفعيل العمل القضائي، إلا أنه فوجئ برفض الجهات المسيطرة على المبنى تسليمه.

وأشار الهلالي إلى أنّ هذا الرفض ترافق مع منع القضاة من ممارسة مهامهم، من دون مسوّغ قانوني، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل "تصعيداً غير مبرر" من شأنه تعطيل مصالح الأهالي وزيادة معاناتهم.

وأضاف أنّ محاولات بعض الشخصيات الحقوقية ضمن "الإدارة الذاتية" لتذليل العقبات لم تحقق نتائج ملموسة، في ظل إصرار جهات أخرى على تأجيل البت في الملف إلى أجل غير محدد.

وشدّد على أن وزارة العدل تُعد مؤسسة سيادية لا يمكن أن تعمل خارج إطار موحّد على كامل الجغرافيا السورية، مؤكدًا أن مبادئ "قانون واحد، وجيش واحد، وعلم واحد، ودولة واحدة" تمثل أساساً لا يمكن التنازل عنه.

كذلك، أشار أحمد الهلالي -المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلّف بإدماج "قسد"،- إلى أنّ "اتفاق 29 كانون الثاني" يظل المرجعية الأساسية لمعالجة هذا الملف، بما يتضمنه من تسلّم الحكومة للمباني الرسمية ودمج مؤسسات "قسد" ضمن مؤسسات الدولة.

في سياق متصل، أجرى وفد رسمي برئاسة النائب العام في سوريا، حسان التربة، الثلاثاء، زيارة ميدانية إلى عدد من المرافق الإصلاحية في محافظة الحسكة، في إطار التحضيرات الجارية لتسلّم مهام الإشراف وإدارة السجون في المنطقة.

وأفادت وزارة الداخلية بأنّ الوفد ضمّ قائد الأمن الداخلي في الحسكة العميد مروان العلي، ومدير الإدارة العامة للسجون والإصلاحيات العميد زياد أبو راس، حيث شملت الجولة سجن غويران وسجن علايا.

وخلال الزيارة، اطّلع الوفد على واقع العمل داخل السجون ومستوى الجاهزية الإدارية والأمنية، إلى جانب تقييم الاحتياجات اللوجستية والتنظيمية اللازمة لضمان إدارة فعّالة خلال المرحلة المقبلة.

تأتي هذه الجولة في سياق إعادة تنظيم ملف السجون وتحسين ظروف الإدارة والإشراف، بما يتماشى مع خطط الحكومة السورية الجديدة، لتعزيز الاستقرار الأمني وتطوير المؤسسات الإصلاحية في سوريا.