محاكمة سوري في ألمانيا بتهم ارتكاب جرائم حرب وتعذيب ضمن صفوف "داعش"

بدأت في مدينة دوسلدورف الألمانية محاكمة مواطن سوري يبلغ من العمر 34 عاماً بتهم ارتكاب جرائم حرب وتعذيب وقتل خلال انخراطه ضمن صفوف تنظيم "داعش"، في حين ينفي المشتبه به جميع الاتهامات الموجهة إليه.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن "المشتبه به السوري الذي قُبض عليه في مدينة مونهايم مثَل أمام المحكمة العليا الإقليمية في مدينة دوسلدورف، بتهم متعددة تتعلق بالإرهاب وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والمساعدة على التعذيب والقتل".

وأوضحت أنه "خلال افتتاح المحاكمة، اتهمه الادعاء العام الاتحادي بالمشاركة، بصفته مقاتلاً في تنظيم داعش الإرهابي، في مجزرة استهدفت أفراد إحدى العشائر، غير أن محاميه نفى هذه الاتهامات، معتبراً أنها غير صحيحة وتمثل امتداداً لخلاف عائلي قديم".

المشاركة في أعمال قتل وتعذيب

وقال مكتب الادعاء العام إن "المتهم بصفته دليلاً محلياً وعضواً في داعش، قاد وحدة من مقاتلي التنظيم في أغسطس/آب 2014 ضد أبناء العشيرة المعنية". مضيفاً أن "العائلات أُجبرت على التجمع في ساحة مدرسة، حيث جرى فصل الرجال والفتيان الذكور ممن تبلغ أعمارهم 15 عاماً فما فوق عن النساء والفتيات".

وأشار إلى أن "الأسرى الذكور تعرضوا لسوء المعاملة خلال اعتقالهم، كما أقدم التنظيم على ذبح اثنين منهم في المكان نفسه". وقال ممثل الادعاء إن "المتهم أمّن الموقع وهو مسلح ببندقية كلاشنيكوف وشارك في أعمال تعذيب وقتل".

المحامي ينفي جميع الاتهامات

في المقابل، قال محامي الدفاع موتلو غونال إن "موكله يتعرض للاتهام من قبل ابن عم سيئ". وأوضح أن "شاهد الاتهام الرئيسي أفاد، خلال استجوابه لدى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، بأن داعش قطع رأس شقيقه وأحرق والده، وأن موكل المحامي هو من وشى بهما إلى التنظيم ودلّ وحدة من داعش على مكانهما".

وبحسب الدفاع، فإن "خلفية هذه الاتهامات تعود إلى نزاع عائلي مستمر منذ عقود، يجري الآن نقله إلى ألمانيا".

وأضاف المحامي أن "ابن العم سافر في وقت لاحق إلى سوريا، وهدد هناك عائلة موكله، قبل أن يعود مجدداً إلى ألمانيا".

المحكمة تُدرج وثائق في ملف القضية

غير أن المحكمة تلت، خلال افتتاح المحاكمة، مقتطفاً من قائمة تضم أكثر من ألف مقاتل من داعش وقعت في أيدي الولايات المتحدة، حيث تضمنت القائمة اسم رجل يحمل الاسم الحركي (أبو عبود) مرفقاً بصورة. ودوّن أحد محققي المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية أن "الأمر يرجح بدرجة عالية أن يكون المقصود هو المتهم".

كما أشار المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية إلى أن "أمر نقل صادر عن تنظيم داعش يُرجح أنه يتعلق بالمتهم، وقد عُثر على هذا المستند بحوزة أحد عناصر التنظيم، كما كان الاسم الحركي (أبو عبود) محفوظاً كجهة اتصال على هاتف ذلك العنصر".

وعثر المحققون كذلك، على جهاز لوحي (تابلت) وُجد في غرفة المتهم داخل مركز إيواء للاجئين، على عدد كبير من الصور ومقاطع الفيديو القصيرة ذات الطابع العنيف، تُظهر مقاتلين مدججين بالسلاح، كما تُظهر صورة أخرى جماجم بشرية مثقوبة.

ويظهر في إحدى الصور مقاتلان من داعش، في حين يُظهر مقطع فيديو قصير آخر شخصاً يتعرض للجلد. وقال القاضي رئيس الجلسة إن الجهاز اللوحي كان يُستخدم من قبل المتهم وابنه.