صندوق الشهداء ومصرف الراجحي يواصلان تسليم وحدات دار شهم السكنية في عدد من مناطق المملكة

أعلن صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين ومصرف الراجحي عن بدء تسليم الوحدات السكنية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "دار شهم"، وذلك بتسليم 6 وحدات سكنية من أصل 13 وحدة مستهدفة بنهاية الربع الثالث من عام 2026، في عدد من مناطق المملكة.

وتأتي المبادرة للتعامل مع أحد التحديات السكنية التي واجهت عدداً من مستفيدي الصندوق، ممن حالت ظروفهم دون الاستفادة من برامج الدعم السكني الأخرى، عبر ابتكار نموذج تنموي يقوم على بناء وحدات سكنية على أراضٍ يملكها المستفيدون، بما يسهم في تسريع الانتفاع من الأرض المملوكة للمستفيدين، ويعزز الاستقرار السكني والاجتماعي للأسر المستفيدة.

وتجسد مبادرة "دار شهم" نموذجاً وطنياً لتكامل الجهات الحكومية مع القطاع المالي والقطاع غير الربحي، من خلال تنفيذ المشروع عبر مشغل من القطاع غير الربحي، بما يعزز دوره التنموي، ويدعم المحتوى المحلي عبر إشراك جهات وطنية متخصصة في التنفيذ، إلى جانب تطبيق معايير حوكمة ورقابة عالية بإشراف ومتابعة مباشرة من صندوق الشهداء ومصرف الراجحي، مع إلزام الجهات المنفذة بمعايير جودة دقيقة وضمانات تنفيذ تضمن جودة المخرجات واستدامتها.

من جانبه، أكد سعادة أمين عام صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الأستاذ طلال بن عثمان المعمر أن مبادرة "دار شهم" تمثل امتدادًا لرسالته في تقديم خدمات وبرامج نوعية مستدامة، وشراكات مجتمعية فاعلة تسهم في تمكين المستفيدين والارتقاء بجودة حياتهم، وأوضح أن المبادرة تأتي ضمن جهوده المستمرة لتوفير حياة عامرة للمستفيدين وأسرهم، عبر حلول تسهم في تعزيز استقرارهم السكني والاجتماعي، وتترجم معاني الاعتزاز والوفاء تجاه أبطال الوطن وأسرهم.

من جهته، أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ وليد المقبل أن مشاركته في مبادرة "دار شهم" تنطلق من واجب وطني ومسؤولية مجتمعية تجاه مستفيدي صندوق الشهداء، تقديراً لما قدموه في سبيل حماية أمن الوطن واستقراره، وامتداداً لنهج يرسخ قيم الوفاء والعناية بأسر المستفيدين، بما يعزز استقرارهم المعيشي والأسري، ويجسد تكامل الأدوار الوطنية تجاه هذه الفئة الغالية.

وتستهدف مبادرة "دار شهم" بناء 50 وحدة سكنية على أراضٍ يملكها مستفيدو الصندوق، موزعة على عدد من مناطق المملكة، من بينها منطقة الرياض ومكة المكرمة وعسير وجازان والقصيم، بما يدعم استقرار أكثر من 240 فردًا من أسر مستفيدي الصندوق؛ منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية وذويهم.