"نطفئ الأنوار عن الأونروا".. إسرائيل ماضية بالتضييق على الوكالة الأممية

صادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، على إحالة مشروع قانون لفصل الماء والكهرباء عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" للتصويت، وذلك ضمن حملة مُمنهَجة للتضييق على الوكالة وتقييد دورها.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية: "صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان) اليوم، على إحالة مشروع قانون للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة بهدف وقف نشاط وكالة الأونروا، وتوضيح بشكل صريح أن تزويد العقارات المسجّلة باسم الوكالة بخدمات الكهرباء والمياه سيُعدّ أيضًا عملاً محظورًا بموجب القانون".

والأسبوع الماضي، اقتحمت السلطات الإسرائيلية مقر الأونروا في القدس ورفعت علم إسرائيل فوقه، في مداهمة قالت إنها جاءت تنفيذًا لأمر صدر بسبب عدم دفع ضرائب، بينما نددت بها الوكالة ووصفتها بأنها تحد للقانون الدولي.

ولم تستخدم الأونروا، التي تتهمها إسرائيل بالتحيز، المبنى منذ بداية العام الحالي بعد أن أمرتها إسرائيل بإخلاء جميع مقراتها ووقف عملياتها.

وأقر الكنيست في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بأغلبية 28 عضوًا من أصل 120 ومعارضة 8 أعضاء بالقراءة الأولى، مشروع القانون، وأُحيل بعد التصويت إلى لجنة الخارجية والأمن لإعداده للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة. ويتطلب مشروع القانون التصويت عليه بثلاث قراءات ليصبح قانونًا نافدًا.

من جهته، قال وزير الطاقة إيلي كوهين، الثلاثاء، بتدوينة على منصة "إكس": "نطفئ الأنوار عن الأونروا".

وأضاف "تمت الموافقة اليوم من قبل لجنة الخارجية والأمن على مشروع القانون الخاص بي لفصل الكهرباء والماء عن مكاتب الأونروا"، دون تفاصيل أكثر عن المشروع.

وأضاف: "سيتم طرحه (مشروع القانون) للقراءة الثانية والثالثة الأسبوع المقبل".

وفي المواقف، شددت وزارة الخارجية الأردنية، الثلاثاء، على أن مصادقة لجنة في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يستهدف عمل ووجود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" يمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي.

وأشارت الخارجية الأردنية في بيانها، إلى أن ذلك "يقوّض قدرة أونروا على تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية".

واعتبرت أن مشروع القرار يعد "خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وانتهاكًا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة".

وأكدت الخارجية الأردنية، على "رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة إسرائيل حملتها الممنهجة للتضييق على أونروا وتقييد دورها الهام والحيوي الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وفق تكليفها الأممي".

وحذّرت من "المضي في مشروع القانون"، لافتة إلى أن "ممارسات إسرائيل تشكل خرقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".