مع ترقب ترحيله.. السجن لسوري أدين بالانتماء إلى "داعش" في ألمانيا

مدخل المحكمة الإقليمية العليا في مدينة شتوتغارت الألمانية (د ب أ)

تلفزيون سوريا - ألمانيا

- أصدرت المحكمة العليا الإقليمية في شتوتغارت حكماً بسجن رجل سوري ثلاث سنوات لانتمائه إلى "داعش" والعمل لصالحه في 2016، مع احتمال ترحيله بعد انتهاء محكوميته. - عمل المتهم في "وحدة التصنيع العسكري" التابعة للتنظيم، التي دعمت العمليات العسكرية، واستندت إدانته إلى بيانات من قوائم إلكترونية صادرتها القوات الأميركية. - رغم خلو سجله من السوابق، اعتبرت المحكمة أن وحشية "داعش" تشدد العقوبة، مع بقاء المتهم رهن الحبس الاحتياطي حتى الفصل النهائي في القضية.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

قضت الدائرة الجنائية الثانية في المحكمة العليا الإقليمية بمدينة شتوتغارت الألمانية بسجن رجل سوري لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بالانتماء إلى تنظيم "داعش" والعمل لصالحه عام 2016، في حين يواجه خطر الترحيل والانفصال عن أسرته بعد انتهاء محكوميته.

وأوضحت المحكمة أن المتهم البالغ من العمر 40 عاماً عمل لمدة لا تقل عن سبعة أشهر خلال عام 2016 لدى الجهة المسؤولة عن "التصنيع العسكري" التابعة للتنظيم، وفي المقابل، كان تنظيم داعش يتكفل خلال تلك الفترة بإعالته وإعالة أفراد أسرته مقابل عمله. وفق ما أوردت صحيفة "دي تسايت".

وأشارت المحكمة إلى أن جلسات المحاكمة استمرت ثمانية أيام، التزم خلالها المتهم الصمت ولم يدلِ بأي أقوال بشأن التهم الموجهة إليه.

واستندت إدانته، بحسب المحكمة، إلى بيانات واردة في خمس قوائم إلكترونية بصيغة "إكسل" تضم معلومات عن أعضاء تنظيم "داعش"، كانت القوات الأميركية وحلفاؤها قد صادروها في سوريا والعراق.

وأكدت المحكمة أن المتهم اندمج في هيكل تنظيم "داعش" خلال عام 2016، مشيرة إلى أن "وحدة التصنيع العسكري" التي عمل لديها كانت تؤدي دوراً محورياً في دعم العمليات العسكرية للتنظيم.

وأضافت المحكمة أنها أخذت في الاعتبار، كظروف مخففة للعقوبة، أن الجريمة ارتُكبت منذ فترة طويلة، إلى جانب خلو سجل المتهم من السوابق الجنائية. كما أشارت إلى أنه سيواجه على الأرجح الترحيل من ألمانيا والانفصال عن زوجته وأطفاله الخمسة، وهو ما اعتبرته المحكمة عاملاً إضافياً للتخفيف.

في المقابل، رأت المحكمة أن الوحشية التي اتسم بها تنظيم "داعش" تشكل ظرفاً مشدداً للعقوبة، لافتة إلى أن المتهم فرّ من التنظيم في سبتمبر/أيلول 2016 مع اقتراب هزيمته العسكرية. وأكدت أن الحكم لم يكتسب الدرجة القطعية بعد، إذ يحق للدفاع والنيابة العامة الطعن فيه أمام المحكمة الاتحادية العليا، في حين تقرر إبقاء المتهم رهن الحبس الاحتياطي إلى حين الفصل النهائي في القضية.