خاص – مسؤول كردي: لا نية لإغلاق مخيم “روج” قبل حل شامل لملف عائلات “داعش”

نفى مسؤول ملف المخيمات في شمال شرق سوريا، شيخموس أحمد، وجود أي نية لإغلاق مخيم “روج” في الوقت الحالي، مؤكدا أن ما جرى تداوله مؤخرا حول قرار وشيك بإخلائه “أُخرج من سياقه”.

وفي تصريح خاص لـ”الحل نت”، قال أحمد إن إغلاق المخيم “غير مطروح حاليا”، مشيرا إلى أن استمرار رفض عدد من الدول استعادة رعاياها يجعل من أي خطوة غير منسقة “مخاطرة قد تفتح الباب أمام فوضى أمنية شبيهة بما حدث في مخيم الهول”.

ويضم مخيم “روج”، الواقع في مدينة المالكية شمال شرق سوريا، 730 عائلة أجنبية من 42 جنسية مختلفة، إضافة إلى 15 عائلة عراقية و11 عائلة سورية، ليبلغ العدد الإجمالي نحو 2225 شخصا، معظمهم من عائلات مقاتلين سابقين أو متهمين بالانتماء إلى تنظيم “داعش”.

مخاوف تكرار سيناريو الهول

وأشار أحمد إلى أن التجربة السابقة في مخيم الهول ما تزال حاضرة في الأذهان، لافتا إلى أن نحو 20 ألف شخص غادروا المخيم خلال أيام قليلة بعد تدهور الوضع الأمني، ولم يبق فيه سوى بضعة آلاف من العائلات العراقية والسورية.

وأوضح أن ما جرى في الهول لم يكن نتيجة قرار بفتح الأبواب من قبل قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، بل جاء بعد تعرض المخيم لهجمات وضغوط داخلية وخارجية، ما دفع القوات المشرفة على حمايته إلى الانسحاب، قبل أن تتولى جهات أخرى إخراج العائلات بشكل سريع ومنظم باتجاه مناطق في إدلب وحلب.

ويأتي هذا التصريح في ظل استنفار أمني في محافظة إدلب، عقب تقارير عن وصول عائلات من مخيم الهول برفقة أطفال وعدد من المقاتلين الأجانب.

وأضاف أن الإدارة الذاتية لا ترغب في تكرار هذا السيناريو في “روج”، مشددا على أن أي عملية إخراج يجب أن تتم “بشكل منظم ومنسق حتى مغادرة آخر عائلة”.

دعوة إلى تحرك دولي

وجدد أحمد دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، معتبرا أن استمرار بقاء العائلات الأجنبية مرتبط برفض دولها إعادتهم.

ولفت إلى أن أستراليا أعلنت مؤخرا رفضها تسهيل عودة 34 امرأة وطفلا أستراليين مرتبطين بالتنظيم من سوريا، في موقف يعكس تعقيدات هذا الملف.

وأكد أن إدارة المخيم ستستمر في حمايته والإشراف عليه إلى حين التوصل إلى حل شامل لملف عائلات التنظيم، نافيا وجود قرار بإغلاقه في المرحلة الراهنة.

وخلال السنوات الماضية، واجهت جهود إعادة العائلات الأجنبية إلى بلدانها عراقيل سياسية وقانونية، إذ مضت بعض الدول في استعادة محدودة لرعاياها، بينما تمسكت أخرى بمواقف رافضة، ما أبقى المخيمات في شمال شرق سوريا عالقة بين اعتبارات الأمن والسياسة والإنسانية.