دراسة نمساوية: السوريون الأكثر شعوراً بالانتماء إلى النمسا بين المهاجرين

أظهرت دراسة نمساوية حديثة أن السوريين يتصدرون مجموعات المهاجرين في البلاد من حيث الشعور بالانتماء إلى النمسا، في وقت ما يزالون فيه من بين الفئات التي تفيد بتعرضها للتمييز بسبب الأصل، بالتزامن مع تحولات واسعة في سياسة فيينا تجاه اللجوء والعودة إلى سوريا.

وبحسب نتائج "مسح الهجرة 2026"، التي نشرتها هيئة الإحصاء النمساوية في 11 من أيلول/سبتمبر الجاري، قال 83.4 في المئة من المهاجرين المولودين في سوريا إنهم يشعرون بالانتماء إلى النمسا، وهي النسبة الأعلى بين الجنسيات التي شملتها الدراسة، تلاهم القادمون من أفغانستان بنسبة 80.3 في المئة.

وجاءت النسبة بين السوريين أعلى من المتوسط المسجل لجميع المهاجرين المشمولين بالمسح، والبالغ 75 في المئة، في حين سجل المولودون في أوكرانيا النسبة الأدنى بين المجموعات التي جرى استطلاعها، عند 65.9 في المئة.

ونقلت صحيفة "Der Standard" النمساوية، في تقرير نشرته في 11 من أيلول، أن السوريين والأفغان أظهروا أقوى شعور بالانتماء إلى النمسا، استناداً إلى استطلاع واسع أجرته هيئة الإحصاء وشمل نحو 5400 شخص.

وتظهر النتائج فارقاً لافتاً لدى السوريين بين الانتماء إلى النمسا والارتباط ببلد المنشأ.

ففي حين قال 83.4 في المئة من السوريين المشاركين في المسح إنهم يشعرون بالانتماء إلى النمسا، بلغت نسبة من عبّروا عن شعورهم بالانتماء إلى بلدهم الأصلي 44.6 في المئة فقط، بينما اتخذ 29.1 في المئة موقفاً وسطياً، وقال 26.3 في المئة إنهم لا يشعرون أو لا يشعرون بشكل كامل بالانتماء إلى بلدهم الأصلي.

وتبدو النتيجة مختلفة لدى بعض المجموعات الأخرى، إذ سجل الأوكرانيون مثلاً أعلى مستوى من الارتباط ببلد المنشأ، بنسبة 58 في المئة.

وشملت الدراسة مهاجرين مولودين في سوريا وأفغانستان وتركيا وإيران ورومانيا وروسيا وصربيا والبوسنة والهرسك وأوكرانيا، إضافة إلى أشخاص مولودين في النمسا، وركزت على قضايا الانتماء والاندماج واللغة والتمييز والعلاقات الاجتماعية.

ورغم ارتفاع شعور السوريين بالانتماء إلى النمسا، أشارت الدراسة إلى جانب آخر أكثر سلبية، إذ كان القادمون من دول ذات غالبية مسلمة من بين الفئات التي أفادت بصورة أكبر بتعرضها للتمييز بسبب أصولها.

وقالت صحيفة "Der Standard" إن السوريين، إلى جانب الأفغان والأتراك والإيرانيين، كانوا أكثر ميلاً من مهاجرين ينتمون إلى مجموعات أخرى إلى الإبلاغ عن تجارب سلبية مرتبطة بالتمييز على أساس الأصل، في حين تجاوزت النسبة نصف المشاركين لدى الأفغان.

وكشفت الدراسة كذلك عن فجوة واضحة في النظرة إلى التعايش بين المهاجرين والمجتمع المضيف، إذ وصف 58 في المئة من المولودين خارج النمسا التعايش بأنه "جيد جداً" أو "جيد إلى حد ما"، في حين بلغت النسبة بين المولودين في النمسا نحو 27 في المئة فقط.

وفي المقابل، وصف 37 في المئة من المولودين في النمسا التعايش بين النمساويين والمهاجرين بأنه سيئ أو سيئ إلى حد ما. وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين لديهم تواصل أكبر مع مهاجرين يميلون إلى تقييم التعايش بصورة أكثر إيجابية.

وتأتي نتائج الدراسة في ظل نمو كبير للجالية السورية خلال الأعوام الماضية.

فبحسب أحدث بيانات هيئة الإحصاء النمساوية، بلغ عدد حاملي الجنسية السورية المقيمين في البلاد 113 ألفاً و705 أشخاص حتى الأول من كانون الثاني/يناير 2026، ليشكل السوريون سادس أكبر مجموعة من الأجانب في النمسا.

وللمقارنة، كان عدد السوريين في مطلع عام 2011 لا يتجاوز 1591 شخصاً، ما يعني أن عدد حاملي الجنسية السورية ارتفع خلال 15 عاماً بنحو 112 ألف شخص، أو أكثر من 70 ضعفاً.

وتُظهر الأرقام أن السوريين كانوا، بعد الرومانيين، ثاني أكبر مجموعة من حيث الزيادة العددية في أعداد الأجانب المقيمين في النمسا منذ عام 2011.

وبالتوازي مع ارتفاع مستويات الشعور بالانتماء، تظهر بيانات التجنيس اتجاهاً متصاعداً بين السوريين المقيمين منذ سنوات في البلاد.

ففي النصف الأول من عام 2026، حصل 2319 شخصاً كانوا يحملون الجنسية السورية ويقيمون في النمسا على الجنسية النمساوية، وشكلوا نحو 24 في المئة من إجمالي المجنسين المقيمين في البلاد خلال الفترة نفسها، متصدرين بذلك جميع الجنسيات السابقة.

وكانت هيئة الإحصاء قد سجلت في الربع الأول وحده تجنيس 1110 أشخاص من حاملي الجنسية السورية سابقاً، في مؤشر على دخول أعداد متزايدة من السوريين الذين وصلوا خلال موجات اللجوء السابقة مرحلة استيفاء متطلبات الحصول على الجنسية.

وعلى الرغم من تراجع الهجرة إلى النمسا بصورة كبيرة خلال 2026، ما يزال السوريون بين أبرز الجنسيات المتقدمة بطلبات لجوء.

وحتى نهاية تموز/يوليو 2026، سجلت السلطات 1494 طلب لجوء لسوريين، وهو أعلى رقم بين الجنسيات المسجلة، يليهم الأفغان بـ1360 طلباً.

لكن وزارة الداخلية أوضحت أن جزءاً كبيراً من الطلبات السورية المسجلة حديثاً يعود إلى أطفال وُلدوا داخل النمسا وليس إلى وافدين جدد عبر الحدود.

ففي تموز وحده، سُجل 267 طلباً لسوريين، وقالت السلطات إن معظمها يتعلق بأطفال مولودين في النمسا. وفي الشهر نفسه، هبط عدد طلبات اللجوء الأولية لجميع الجنسيات إلى 244 طلباً، وهو أدنى مستوى منذ عشر سنوات.

وبلغ عدد السوريين الموجودين ضمن نظام الرعاية الأساسية الحكومي في النمسا نحو 9354 شخصاً حتى تموز/يوليو 2026، وهي ثاني أكبر مجموعة بعد الأوكرانيين.

وتتزامن مؤشرات الاندماج المرتفعة مع سياسة حكومية نمساوية تسير في اتجاه موازٍ نحو تشجيع جزء من السوريين على العودة إلى بلادهم بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.

وأطلقت وزارة الداخلية النمساوية مطلع تموز/يوليو الماضي برنامجاً خاصاً للعودة الطوعية يستمر حتى نهاية أيلول/سبتمبر الجاري، ويقدم لبعض السوريين الذين لديهم طلبات لجوء قيد المعالجة أو يتمتعون بالحماية الفرعية ويتلقون مساعدات حكومية، دعماً مالياً يصل إلى 3000 يورو للشخص الواحد عند العودة الطوعية إلى سوريا.

أما السوريون الآخرون المؤهلون للعودة الطوعية، فرفعت الحكومة المساعدة المالية المقدمة لهم من ألف إلى 1500 يورو، إضافة إلى تحمل تكاليف السفر وإتاحة الاستفادة من برامج إعادة الاندماج في سوريا.

وقالت وزارة الداخلية في أحدث حصيلة لها، في 18 من آب/أغسطس، إن نحو 2000 سوري غادروا النمسا خلال عام ونصف العام الماضيين، في حين عاد نحو 240 شخصاً طوعياً إلى سوريا منذ إطلاق الحملة الخاصة مطلع تموز وحتى منتصف آب.

وتعتزم السلطات النمساوية تقييم برنامج العودة الخاص بالسوريين بعد انتهاء مرحلته الحالية في نهاية أيلول/سبتمبر.

وتكشف الأرقام الحديثة بذلك عن صورة مركبة لأوضاع السوريين في النمسا؛ ففي الوقت الذي تسجل فيه الجالية السورية أعلى مستويات الشعور بالانتماء إلى البلاد، وترتفع أعداد الحاصلين على الجنسية النمساوية، تستمر الحكومة في تشديد سياسات الهجرة وتشجيع العودة إلى سوريا بالنسبة إلى فئات أخرى من السوريين.